ارائه گزارش عملکرد یازده ماهه سازمان تعزیرات/ محکومیت متخلفان در پرونده مواد آلی و پتروشیمی به پرداخت ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست خبری اسفندماه سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری برگزار شد.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به عملکرد ۱۱ ماه نخست امسال گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۴۵۸هزار و ۳۷ فقره پرونده در حوزه‌های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که این رقم در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که ۴۰۷ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده تشکیل شده بود نشان دهنده رشد ۱۲ درصدی پرونده‌های وارده سازمان است.
وی افزود: همچنین در ۱۱ ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۶۵ هزار و ۴۱۴ پرونده مختومه شده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار و ۹۷۲پرونده مختومه شده و این نشان دهنده رشد ۸ درصدی پرونده‌های مختومه سازمان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: متخلفان در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند در حالی که میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ۳۹ هزار میلیارد بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد ۱۱۰ درصدی محکومیت ریالی در سازمان است.
وی یادآور شد: در حوزه کالا و خدمات ۳۵۰ هزار و ۳۸۵پرونده تشکیل شده و تعداد ۳۵۵ هزار و۴۶۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.
رایگانی ادامه داد: در حوزه بهداشتی تعداد ۴۲ هزار و ۸۲۴ پرونده تشکیل و ۴۴ هزار و ۴۶۲ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۲۰۷ میلیارد ریال محکوم شده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات بیان داشت: در حوزه قاچاق کالا و ارز تعداد ۶۴ هزار و ۸۲۸ پرونده تشکیل و۶۵ هزار ۴۸۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.
وی تصریح کرد: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۸هزار و ۵۰۹ پرونده مهم و ملی در حوزه‌های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که در مقایسه با تعداد ۳ هزار و ۹۳ پرونده مهم و ملی در سال ۹۶ نشانگر رشد ۱۷۵درصدی پرونده‌های مهم و ملی است و سازمان در حال برخورد با تخلفات در سطح کلان است.
رایگانی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای احکام، در سال جاری۳۸۷ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است که این رقم در مقایسه با وصولی ۲۹۵ میلیون تومانی سال گذشته در همین بازه زمانی نشانگر رشد ۳۱ درصدی وصولی اجرای احکام است.
سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: تعداد بازرسی‌های انجام شده در سال جاری با ثبت ۹۲ هزار و ۳۴۹ بازرسی در۱۱ ماه نخست سال جاری در مقایسه با تعداد بازرسی ۵۸ هزار و ۴۶۸ در سال گذشته بیانگر رشد ۵۸ درصدی بازرسی‌ها است.
وی افزود: در سال جاری ۸۴۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحد‌های صنفی به دلیل تکرار تخلف داشته ایم که این رقم در مقایسه با تعداد ۵۷۴ نصب پارچه در سال گذشته، نمایانگر رشد ۴۶ درصدی نصب پارچه و برخورد با تکرار تخلفات بوده است. همچنین در سال جاری تعطیلی واحد‌های صنفی و پلمب رشد۱۲ درصدی داشته و تعداد تعطیلی کسب و کار در ۱۱ ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۶۸ مورد رسیده است در حالی که آمار سال گذشته یک هزار و ۸۴۴ مورد پلمب بوده است.
رایگانی در مقایسه آمار احتکار گفت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۸۲۹ پرونده در حوزه احتکار وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۷۵۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۱۷۷ پرونده متشکله، ۲۷۳ پرونده مختومه و جریمه ۴۸۶ میلیون ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۹۳۳ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۵۴۱ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۲۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در مقایسه آمار اخفا و امتناع از عرضه کالا بیان داشت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۳۸۹ پرونده در حوزه اخفا و امتنا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۳۴۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۰۴ پرونده متشکله، ۲۲۸ پرونده مختومه و جریمه ۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۵۸۱ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۴۹۰ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی در مقایسه آمار عدم اعلام موجودی کالا خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد یک هزار و ۷۱ پرونده در حوزه عدم اعلام موجودی کالا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۶۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۹۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۵۹ پرونده متشکله، ۳۰۲ پرونده مختومه و جریمه ۴۹۳ میلیون ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۳۱۴ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۲۵۱ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۹۵ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی در رابطه با مقایسه آمار تخلفات گوشت دام تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۷۹ پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۶۱۹ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۸۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۲۰ پرونده مختومه و جریمه ۱۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۰۸ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۹۸ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی در مقایسه آمار تخلفات گوشت مرغ افزود: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۵۵۲ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۱۹۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۵۲ پرونده مختومه و جریمه ۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۲۵ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۹ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۵۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در مقایسه آمار تخلفات قاچاق دام تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۸۳۹ پرونده در حوزهتخلفات قاچاق دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۸۲۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۸۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۹۵ پرونده متشکله، ۲۸۹ پرونده مختومه و جریمه ۲۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۹۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی در مقایسه آمار تخلفات لبنیات بیان داشت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۹۴۶ پرونده در حوزه تخلفات لبنیات از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۹۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۹۷۷ پرونده متشکله، یک هزار و ۹۳ پرونده مختومه و جریمه ۲۸۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۹۹ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۵۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی در مقایسه آمار پرونده‌های تلفن همراه خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۴۰ پرونده در حوزه پرونده‌های تلفن همراه عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۷۸ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۲۱۳ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۷۶۵ پرونده متشکله، یک هزار و ۸۷۲ پرونده مختومه و جریمه ۷۹۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۶ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۶ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۶۷ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در مقایسه آمار پرونده‌های خودرو ادامه داد: در سال جاری تعداد ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده در حوزه پرونده‌های خودرو وارد سازمان شده و تعداد ۳ هزار و ۷۹۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۳۲۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۸۶۹ پرونده متشکله، ۸۳۸ پرونده مختومه و جریمه ۱۹۱ میلیارد تومانی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۶۱۳ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۲ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی با ارائه گزارش ۳ پرونده مهم و ملی گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده مواد آلی و پتروشیمی را داشته ایم که متخلفان به پرداخت ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال محکوم شده اند. در حوزه بهداشت، دارو درمان متخلفان در موضوع تجهیزات زایمان، پوست و مو و ارتوپدی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال محکوم شده اند و در حوزه قاچاق کالا و ارز در یک پرونده طلا متخلفان به پرداخت ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال محکوم شده اند.
در ادامه نشست خبری تعزیرات حکومتی وزیر دادگستری و مدیران این سازمان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان مبنی بر نحوه نظارت بر آژانس‌های هواپیمایی در ایام نوروز گفت: در وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته شد پرواز‌های چارتری به شدت پیگیری شود ما هم تاکید کردیم که مخالف پرواز چارتری هستیم.
رایگانی بیان کرد: ما اعتقاد داریم آزاد سازی با رها سازی نباید اشتباه گرفته شود و تلاش می‌کنیم مواردی که از سوی شرکت هواپیمایی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در بحث بلیت هواپیما به ما ارجاع شود در اسرع وقت رسیدگی کنیم.
وی گفت: با توجه به اعلام سازمان هواپیمایی به غیر از مسیر کیش و قشم که پرواز چارتری در آن قانونی است بقیه مسیر‌ها در پرواز‌های چارتری از نگاه ما غیر قانونی است و غیر از این دو مسیر (کیش و قشم) موارددیگر را فروش اجباری می‌دانیم و در زمان ممکن رسیدگی می‌شود.
خبرنگار دیگری در باره نتیجه پرونده شرکت خودروسازی پرسید که خودرو‌های معیوب ارائه می‌کرد که اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ بیان کرد: یکی از شرکت‌های خودروساز خودرویی تولید و توزیع کرده بود که معایب جدی از نظر استاندارد داشت که به این پرونده رسیدگی وحکم آن صادر شده است. این شرکت ملزم به جمع آوری خودرو، رفع عیب و جبران خسارت شده است و حکم در مرحله بدوی صادر شده بعد از تجدید نظر خواهی و در صورت قطعیت قابل اجرا خواهد بود و در صورت جلب رضایت اجرای حکم پرونده متوقف می‌شود.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در ارتباط با قاچاق دام اظهارکرد: آمار پرونده‌های قاچاق دام در تعزیرات بیش ازدو برابر شده است این درحالی است که در بحث گوشت و دام بیشتر از نیاز مصرف داخلی گوشت وارد شده است و روند توزیع باید اصلاح شود که تلاش می‌شود ایرادات در آینده نزدیک اصلاح شود.
در ادامه این نشست خبرنگاری پیرامون افزایش قیمت خودرو سوالی مطرح کرد که انصاری رئیس سازمان تعزیرات در این رابطه گفت: آنچه مسلم است این است که تعیین تکلیف قیمت خودرو در اختیار کارگروه تنظیم بازار است و این کارگروه اصلی‌ترین مرجع در این رابطه است و خودروسازان باید بر اساس مصوبه‌ای که وزارت صنعت داده است تعهدات را رعایت کند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در ارتباط با مقطعی بودن اقدامات سازمان تعزیرات اظهار کرد: همه نهاد‌های مختلف برای شرایط فوق العاده کار ویژه انجام می‌دهند با توجه به آمار و ارقام سازمان تعزیرات در پرونده‌های کلان و مهم اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
وی افزود: اگر ظرفیت داشتیم در طول سال گشت‌ها را دایر کنیم حتما این کار را می‌کردیم، اما با توجه به ظرفیتمان وظیفه خود دانستیم که در ایام عید این طرح نوروزی را پیگیری کنیم.
انصاری رئیس سازمان تعزیرات در این رابطه گفت: اگر انتظار، انتظار حضور حداکثری و مستمر است مبنی بر اینکه گشت‌های تعزیرات در تمام طول سال حضور داشته باشند باید به اقتضائات توجه کرد. رسالت نظارت بر بازار فقط بر عهده تعزیرات نیست و انتظار دولت این است که از مداخله حداکثری اصناف، اتحادیه‌ها استفاده کند.