ورود مدعی العموم به نحوه نظارت و توزیع مایحتاج ضروری مردم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: هیچ تولیدکننده و توزیع کننده‌ای حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند.
خبرگزاری میزان -
در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را این خصوص مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در راستای تنظیم بازار جلسه کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی با ریاست سید یونس حسینی عالمی، دادستان مرکز استان مازندران و با حضورمسئولین مرتبط استانی برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ارائه ارز دولتی به کلیه وارد کنندگان نهاده‌های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های کشور و استان، لذا ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر کلیه فرآیند‌های واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده ها، مقدار مصرف داشته باشد. در صورت تخلف یا گرانفروشی و یا احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام گردد.
وی همچنین اظهار داشت: به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گرانفروشی در گلوگاه‌های اصلی آن، مقررگردید تیم‌های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در کلیه شهرستان‌ها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه‌ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.
این مقام قضایی با بیان اینکه هیچ تولید و توزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند، اذعان کرد: با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزارو پانصد هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده‌های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه اظهار کرد: گا‌هی گزارشاتی در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امرهستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی با رانت خواران برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: ما همه خادم مردم هستیم، قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ارائه ارز دولتی به کلیه وارد کنندگان نهاده‌های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های کشور و استان، لذا ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر کلیه فرآیند‌های واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده ها، مقدار مصرف داشته باشد. در صورت تخلف یا گرانفروشی و یا احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام گردد.
وی همچنین اظهار داشت: به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گرانفروشی در گلوگاه‌های اصلی آن، مقررگردید تیم‌های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در کلیه شهرستان‌ها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه‌ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.
این مقام قضایی با بیان اینکه هیچ تولید و توزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند، اذعان کرد: با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزارو پانصد هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده‌های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه اظهار کرد: گا‌هی گزارشاتی در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امرهستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی با رانت خواران برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: ما همه خادم مردم هستیم، قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.
در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را این خصوص مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *