جزئیات تلاش‌های دولت برای احیای وزارت بازرگانی/ احیای وزارت بازرگانی حلال مشکلات نیست
از ابتدای سال ۹۷ تا کنون طرح تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی طی سه مرحله وارد مجلس شده است که در هر سه مورد این لایحه با مخالفت نمایندگان روبه رو شده است حال زمزمه‌های تشکیل دوباره این پرونده در مجلس شنیده می‌شود و این احتمال وجود دارد که طرح تفکیک وزارت صمت برای چهارمین بار وارد مجلس شود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین سال متوالی در سال جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد که بررسی این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی نظیر بوده است.
در این گزارش به بررسی سیر تحولات مرتبط با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در سال جاری خواهیم پرداخت:
این طرح برای اولین بار در اردیبهشت سال جاری در مجلس مطرح شد که کلیات آن در جلسه در اوایل سال جاری از سوی نمایندگان رد شد، زیرا معتقدند اینکار نه توجیه کارشناسی و نه اولویت دارد.
ادامه بررسی این موضوع در جلسه علنی مجلس در اوایل تابستان سال جاری و با حضور معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده صورت گرفت که در این جلسه نیز با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت شد.
نهایتا در مرداد ماه سال جاری رئیس جمهور عملکرد مجلس را به دلیل تصویب نکردن پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها از سوی وی مورد نقد قرار داد.
در میان مخالفت‌های مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس رسید که در ادامه بررسی این موضوع در مهر ماه سال جاری انجام و کلیات آن رد و در پایان آذر ماه این طرح به بایگانی رفت؛ به علاوه با وجود مخالفت صریح مجلس برای بار دوم با جداسازی وزارتخانه ها، ولی همچنان دولت بر تلاش خود برای تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد.
نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به مخالفت چندباره مجلس با این طرح، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً در جلسه غیرعلنی در مهرماه مجلس برای بار سوم مطرح و مورد رای گیری قرار گرفت که مجدداً تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس بار دیگر به آن رای مخالف دادند.
در این گزارش به بررسی سیر تحولات مرتبط با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در سال جاری خواهیم پرداخت:
این طرح برای اولین بار در اردیبهشت سال جاری در مجلس مطرح شد که کلیات آن در جلسه در اوایل سال جاری از سوی نمایندگان رد شد، زیرا معتقدند اینکار نه توجیه کارشناسی و نه اولویت دارد.
ادامه بررسی این موضوع در جلسه علنی مجلس در اوایل تابستان سال جاری و با حضور معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده صورت گرفت که در این جلسه نیز با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت شد.
نهایتا در مرداد ماه سال جاری رئیس جمهور عملکرد مجلس را به دلیل تصویب نکردن پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها از سوی وی مورد نقد قرار داد.
در میان مخالفت‌های مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضای ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس رسید که در ادامه بررسی این موضوع در مهر ماه سال جاری انجام و کلیات آن رد و در پایان آذر ماه این طرح به بایگانی رفت؛ به علاوه با وجود مخالفت صریح مجلس برای بار دوم با جداسازی وزارتخانه ها، ولی همچنان دولت بر تلاش خود برای تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد.
نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به مخالفت چندباره مجلس با این طرح، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً در جلسه غیرعلنی در مهرماه مجلس برای بار سوم مطرح و مورد رای گیری قرار گرفت که مجدداً تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس بار دیگر به آن رای مخالف دادند.
البته رئیس جمهور در هر فرصتی برای دفاع از طرح جداسازی وزارتخانه دریغ نمی کنند و این بار وی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس با تاکید بر اینکه نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد، گفت: می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسایل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید.
با این وجود به نظر می رسد استمرار دولت برای اجرایی شدن این طرح در سال جاری موجب خواهد شد تا مجددا طرح تفکیک وزارتخانه ها از سوی دولت برای چندمین بار در سال جاری مطرح شود که این موضوعی کم سابقه نشان دهنده بی توجهی دولت به نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان است و این امر حاکی از آن است که دولت صرفاً به دنبال تحقق درخواست خود است.
در همین راستا سید مهدی صادق نماینده دوره هشتم ریاست جمهوری در مجلس در گفت: وگو با خبرنگار گروه اقتصاد مطرح کرد: با توجه به این که وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارت خانه بازارگانی و صنایع تشکیل شده بود هم اکنون با گذشت ۷ سال از این تصمیم دولت، در صورتی که وزارت صمت بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد اقتصاد کشور نیازی به احیای این وزارت خانه نخواهد داشت.
وی در خصوص مشکلات وزارت بازرگانی و صنایع در دولت هشتم اظهار کرد: در دولت هشتم که بنده در مجلس نماینده بودم از سوی مجلس شکایت‌ها و اعتراضاتی به دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع، انجام می‌گرفت و هیچ کدام از این دو وزارتخانه مسئولیت هارا پذیرا نبودند و بر گردن دیگری می‌انداختند، این موضوع بزرگترین دلیلی بود که باعث شد مجلس با ادغام این دو وزارتخانه موافقت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: منکر این نیستیم که مشکلاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، اما تفکیک و احیای دوباره این دو وزارتخانه نمی‌تواند چاره‌ای برای حل این مشکلات، زیرا با تفکیک این وزارتخانه، دو وزارتخانه با یک وظیفه و یک متولی تشکیل خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *