آرزویی که به گور خواهند برد/ ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی/ نسبت اروپای امروز و حقوق‌بشر!

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، آرزویی که به گور خواهند برد، ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی، نسبت اروپای امروز و حقوق‌بشر!، مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه، تعین مبلغ سبد معیشت، دردی از کارگران دوا نمی‌کند، جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضد منافع ملی! و در نشست FATF چه گذشت، شرایط جنگی، مدیریت غیرجنگی گزیده‌ای یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های سراسری کشور است که در ادامه می‌خوانید:

• روزنامه حمایت در بخش یادداشت امروز مطلبی با تیتر آرزویی که به گور خواهند برد را منتشر کرده که به این شرح است:

مسئله مهاجران، یکی دیگر از بند‌های مهم مربوط به معامله قرن است که بر اساس آن بناست میلیون‌ها مهاجری که در کشور‌های همسایه چندین دهه است آواره شده‌اند، از حق بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی‌شان به‌طور کامل محروم شوند. این راه‌حل نیست بلکه پاک کردن صورت‌مسئله است، چراکه نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حق ضایع‌شده صاحبان اصلی فلسطین اشغالی، به راه‌حلی ریشه‌ای برای حل مشکلات دست‌یافت. همه این مصائب زمانی آغاز شد که غده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه ریشه دواند و بدیهی است مقاومتی که به ضرب توپ و تانک و قلع‌وقمع کردن یک ملت درهم نشکند، به‌طور حتم با سازش، مصالحه، وادادگی و مصالحه قد خم نخواهد کرد. رشادت ملت‌های منطقه ازجمله بحرینی‌ها که در برابر خیانت سران کشورشان و ارتجاع منطقه ایستاده و با فریاد‌هایی نظیر راهپیمایی اعتراضی اخیر به عادی‌سازی روابط منامه با تل‌آویو اعتراض کردند را اضافه کنید به ضرب شست جانانه‌ای که گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان به صهیونیست‌ها نشان داده‌اند. این امر بدان معناست که کلید خوردن معامله قرن، سیلی محکمی به‌صورت اشغالگران را در پی خواهد داشت که‌ای بسا، آخرین سیلی و ضربتی باشد که دریافت می‌کنند! بنابراین، اگر توافقات ننگینی، چون کمپ دیوید، اسلو و جلساتی مثل شرم الشیخ در این خصوص، منتج به راه‌حلی شده، معامله قرن هم به نتیجه می‌رسد! راه‌حل نهایی مسئله فلسطین نه صلح نیابتی توسط کودک کش هانی است که دستشان تا مرفق به خون مردم بی‌گناه آلوده است و نه به‌اصطلاح ابتکار‌هایی مثل راه‌حل دو دولتی است، بلکه چاره همان است که جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده است؛ برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین با حضور همه ساکنان بومی آن اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی و واگذاری حق تعیین سرنوشت به آن‌ها. بن سلمان، امثال او و اربابانش هم بدانند که شیشه عمر رژیم اشغالگر قدس، ترک‌خورده، عن‌قریب است که بشکند و در آینده‌ای نه‌چندان دور، اسرائیلی وجود نخواهد داشت که بخواهند با او معامله کنند؛ همان‌گونه که دیر نخواهد بود زمانی که بن سلمان‌ها و ترامپ‌ها این آرزو به گور برند و خوراک مار و مور شوند.

• روزنامه کیهان هم در بخش یادداشت امروز به انتشار مطلبی با تیتر ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌تر از جزئیات، جهت‌گیری‌ها و نگاه کلان مدیریتی به موضوع ثروت و عدالت است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید می‌کنند «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تن‌ها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.» در این باب به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می‌شوند. کسانی که با تخلف و رانت‌خواری ثروت کلانی به هم زده، در زیر دستشان صد‌ها و شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می‌خورند و می‌توانند ادعای اشتغال‌زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاست و فرهنگ نیز خواهند شد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت اشرافی آن می‌شود که سهم طیف گسترده‌ای از مردم، ته‌مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است که البته بی‌خفت و منت نیز نیست. نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تلاش برای آن، اگرچه پسندیده است، اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و پراید ۵۰ میلیونی هستند، کسی که در خانه چند ده میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر از راه حلال باشد- چگونه می‌تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کلانی سهام و سرمایه‌گذاری در خارج و... دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر آن‌هایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست سفره‌شان رنگ گوشت ندیده است. ساعت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ میلیون قطعه دارد. راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب همچنان دقیق و استوار هستند. در گام دوم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به کوک کردن این ساعت و تعویض قطعات معیوب و فرسوده آن احساس می‌شود.

• روزنامه وطن امروز هم به انتشار مطلبی با تیتر نسبت اروپای امروز و حقوق‌بشر! پرداخته که به این شرح است:

علاوه بر ۳ کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه، دیگر کشور‌های اروپایی از حوزه اسکاندیناوی گرفته تا اروپای غربی و مرکزی در معرض بیشترین آسیب‌های سیستماتیک حقوق‌بشری قرار دارند. منظور از آسیب‌های سیستماتیک، آسیب‌هایی است که دولت‌های غربی خود نیز در ایجاد و استمرار آن‌ها دخالت دارند. در چنین شرایطی اساسا کشور‌های اروپایی لیاقت و صلاحیت سخن گفتن از «حقوق‌بشر» در ایران و دیگر نقاط دنیا را ندارند. کار به جایی رسید که شهریورماه امسال، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره به افزایش پدیده نژادپرستی در اروپا، به سیاستمداران اروپایی هشدار داد از بهانه ترس از خارجی‌ها، برای منافع انتخاباتی خود استفاده ابزاری نکنند. در این معادله، جایگاه افراد غربزده و کسانی که به مواضع ضدحقوق‌بشری اروپا علیه ایران استناد می‌کنند کاملا مشخص است! آنچه مسلم است اینکه اتحادیه اروپایی در برهه کنونی باید پاسخگوی هزاران جنایت آشکار و پنهان در حوزه حقوق‌بشر باشد؛ جنایاتی که هنوز بسیاری از آن‌ها در معرض دید و قضاوت افکار عمومی دنیا قرار نگرفته است.

• روزنامه خراسان به انتشار مطلبی با تیتر مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه پرداخته که به این شرح است:

نمونه تاسف بارتر رفتار‌های محافظه کارانه و از سر رفع تکلیف مجلس، تصمیم درباره یارانه ثروتمندان بود. البته واضح است که موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان این روز‌ها هیچ اولویتی ندارد. چرا که از نظر میزان منابعی که بد توزیع می‌شود، در مقایسه با ارقامی که از محل ارز ترجیحی و سوخت اتلاف می‌شود، نزدیک به صفر است؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان (یارانه نقدی سه دهک بالا) در برابر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (یارانه بنزین (فقط بنزین!)) و ۸۴ هزار میلیارد تومان (حداقل یارانه ارز ترجیحی) عملا محلی از اعراب ندارد، اما مجلس محترم دیروز دوباره دولت را مکلف به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک بالای درآمدی) کرد. تکلیفی که دقیقا در بودجه سال ۹۵ و ۹۷ هم بر دوش دولت گذاشته بود، اما از همان ابتدا معلوم بود که اجرا نمی‌شود. الان هم همه می‌دانند که این تکلیف اجرا نمی‌شود و اصلا اولویتی برای اجرا ندارد، اما وقتی غرض رفع تکلیف است نه اصلاح امور، این چنین می‌شود! اگر هدف رفع تکلیف نیست بر نمایندگان، عمل به وظیفه نظارتی در قبال عمل نکردن دولت به وظیفه قانونی سال‌های پیش به تکرار همان وظیفه در قانون سال آینده، قطعا اولی است. پیام این تصمیم‌ها و رفتار‌ها ساده است؛ غلبه شدید محافظه کاری و سیاست زدگی بر تصمیمات اقتصادی، به ویژه در سالی که قرار است انتخابات مجلس هم برگزار شود. از منظر اقتصادی، معضلات آشکارند و البته راهکار‌ها هم بسیارند. راهکار‌هایی که اختلاف نظر درباره چهارچوب کلی آن وجود ندارد و با بررسی‌هایی ساده، بهینه‌ترین آن‌ها قابل استخراج است، اما همه می‌دانیم که نباید معضل و راهکار اصلی را در اقتصاد که در "اقتصاد سیاسی" تصمیم گیری در کشور جست وجو کنیم. جایی که غلبه محافظه کاری و ترجیح منافع سیاسی (شخصی یا حزبی) بر منافع اقتصادی کوتاه و بلندمدت جامعه، یک بن بست در تصمیم سازی ایجاد می‌کند. به بیان اهالی اقتصاد، در اثر برهمکنش نیرو‌ها و انگیزه‌ها و مطالبات موجود، یک تعادل بسیار بد و نازل (و این روز‌ها مخرب) ایجاد شده است که برای خروج از آن نیاز به یک تکانه یا انرژی جدید و متمایز از نیرو‌های پیشین، داریم. نیرویی که امیدواریم درون زا و در اثر ایجاد درک درست از شرایط موجود باشد. مطالبه رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، بهترین نوع این تکانه هاست تا شاید مجلس و دولت از محافظه کاری و بی تصمیمی فعلی به در آیند.

• روزنامه فرهیختگان هم به انتشار یادداشتی با تیتر تعیین مبلغ سبد معیشت، دردی از کارگران دوا نمی‌کند پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

یکی از عوامل مهمی که موجب می‌شود مبلغ اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار به‌عنوان سبد معیشت غیرواقعی به نظر برسد و عملیاتی نباشد، نادیده‌گرفتن تفاوت هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف کشور است. نمایندگان کارفرمایی هیچ‌گاه هزینه اعلام‌شده برای سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌پذیرند. چنانچه شورای عالی کار به اجبار هم بتواند چنین مبلغی را به‌عنوان دستمزد تعیین کند، افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دا‌رند، موجب اخراج کارگران را فراهم کرده و فشار بیشتری به کارگران وارد می‌کند؛ لذا با توجه به پراکندگی قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور، دستمزد‌ها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد، مطلبی که ماده ۴۱ قانون کار نیز به آن تصریح کرده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با در نظرگرفتن سبد معیشت و نرخ تورم بانک مرکزی تعیین کند.» دکتر علیرضا امینی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در رابطه با حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌گوید: «در حال حاضر یکی از راه‌هایی که بتوان تعیین حداقل دستمزد را به‌صورت دقیق‌تر و مشخصا بهینه‌تر و هدفمندتر تعیین کرد این است که به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در سطح استانی توجه کنیم؛ یعنی اینکه حداقل دستمزد را در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیریم. به‌طور خاص استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مورد توجه قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌هاست، توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح بین کشور‌های منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.» برای کارآمدی تعیین سبد معیشت، توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور امری ناگزیر است؛ امری که اگر به‌درستی انجام شود هم زمینه‌سازی برای اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد منطقه‌ای را فراهم می‌کند و هم موجب می‌شود حداقل مزدی که کارگران دریافت می‌کنند تامین‌کننده سبد معیشت آنان باشد.

• روزنامه اطلاعات به انتشار یادداشتی با تیتر جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضد منافع ملی! پرداخت که به این شرح است:

ترامپ با شعار «آمریکا اول» وارد کاخ سفید شد. از همان ابتدا همه طراحی‌ها و تصمیم‌گیری‌های چندجانبه‌گرایی را باطل خواند و به‌جای آن یکجانبه‌گرایی با فرماندهی خود آمریکا را به میدان آورد. از اغلب پیمان‌های بین‌المللی از جمله «برجام» خارج شد و این مسیر را تا تقابل با اتحادیه اروپا و درخواست انحلال اتحادیه، تا تعرفه‌های شدید تجاری علیه چین، ژاپن، کشور‌های اصلی اتحادیه اروپا، کانادا و روسیه پیش رفت. این مسیر را اکنون در تقابل با جمهوری اسلامی ایران با شعار «ایران تهدید منطقه‌ای» علم کرده است. ترامپ و همراهان او در کاخ سفید، تمثیل جریان آنارشیستی در فضای کنونی بین‌المللی هستند. این جریان با حذف قرارداد توافق آمریکا با روسیه درباره موشک‌های میان‌بُرد دارای کلاهک هسته‌ای به مرحله خطرناک تقابل نظامی مسکوـ واشنگتن رسیده است. جریان آنارشیستی ترامپ، جهان را به لبه پرتگاه جنگی ویرانگر هدایت می‌کند. بسیاری در غرب (آمریکا و اروپا) آژیر این خطر را دریافته‌اند و حرکت ترامپ را جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضدمنافع ملی خود ارزیابی می‌کنند. گروهی از نمایندگان از حزب دموکرات که اکنون مجلس نمایندگان کنگره را در اختیار دارند، به‌طور علنی طرحی را ارائه کرده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، آمریکا به توافق برجام بازخواهد گشت. دیروز، سندی از مذاکره محرمانه برخی از مقامات دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام منتشر شده است. خبر این است «پایگاه آمریکایی» واشنگتن فری‌بیکن «از مذاکرات محرمانه برخی مقامات امنیتی دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام خبر داد.» در شرح این خبر آمده است، مقاماتی در داخل دولت ترامپ با اجرای سیاست‌هایی از جمله صدور معافیت برای مشتری‌های نفت ایران و دسترسی تهران به بازار‌های جهانی، در تلاش برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران با هدف حفظ برجام هستند. همه رویداد‌ها از جمله سخنان خانم مرکل، صدراعظم آلمان در رد درخواست «مایک پنس» معاون ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ، برای همسویی اروپا با ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران و خارج شدن از معاهده برجام، نشان از مشکلات متعدد ترامپ برای تحقق یک جانبه‌گرایی با فرماندهی او دارند. ترامپ تا اینجا موفق نشده است تا جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضدمنافع ملی بسیاری از کشور‌ها را تحقق بخشد. براساس آمار در داخل آمریکا مقبولیت او به پائین‌ترین میزان رسیده است. در داخل حزب دمکرات و در میان بسیاری از شخصیت‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه، ترامپ فردی خطرناک ارزیابی می‌شود که انتخاب مجدد او منافع آمریکا را نابود می‌سازد و برای صلح و امنیت در جهان تهدید است. در پایان این نوشته می‌توان نتیجه‌ای برای داخل کشور گرفت که جریان افراطی با به راه انداختن جنگ قدرت در درون کشور، آب به آسیاب آناریشم ترامپ می‌ریزد و تلاش برای جبهه‌سازی غیرعقلانی آن هم بدون شناخت زمانه در نهایت ضد منافع ملی است.

• روزنامه ایران هم به انتشار مطلبی با تیتر در نشست FATF چه گذشت پرداخت که به این شرح است:

تصمیم‌گیری و رأی‌گیری در مجمع عمومی (Plenary) گروه ویژه اقدام مالی به نحوی نیست که یک کشور یا چند کشور بتوانند به تنهایی نظر این مجمع را عوض نموده و رویه‌های تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از انتقادات دلواپسان این گروه به روش رأی‌گیری این نهاد است. دلواپسان معتقدند با توجه به روند رأی‌گیری این نهاد بهتر است به جای اجرای الزامات، به لابی و چانه‌زنی با کشور‌های صاحب حق رأی پرداخت و در این شرایط با رأی سه کشور، می‌توان از لیست سیاه خارج شد. این در حالی است که این رأی‌گیری نشان داد علیرغم مخالفت بیش از سه کشور، ایران به لیست سیاه باز نگشت. رأی‌گیری در این نهاد به روش «اجماع اقناعی» است که در آن ارائه ادله فنی و مستندات جهت تغییر رأی اعضا ضروری می‌نماید. از این رو هر درخواستی که مستند به ارائه شواهد و مدارک باشد، در این نهاد رأی خواهد آورد و نه انگیزه سیاسی اعضا. در اجلاس اخیر نیز، کشور‌های حوزه اقیانوسیه و ژاپن از جمله کشور‌هایی بودند که بر بررسی‌های فنی اصرار زیادی ورزیده و با توجه به پیشرفت‌های ایران در اجرای اکشن پلن، توانستند بقیه اعضا را جهت تمدید تعلیق اقناع نمایند. بیانیه پایانی اخیر این گروه، اما با لحنی ملایم‌تر از بیانیه قبلی، ایران را تهدید نموده که درصورت عدم اجرای اکشن پلن و تصویب لوایح مربوطه، مؤسسات مالی ایرانی را تحت نظارت مضاعف قرار خواهد داد. این بند از بیانیه تلویحاً به توصیه شماره ۱۹ این نهاد اشاره دارد. این توصیه در مورد کشور‌های با «ریسک بالا» یا همان «لیست سیاه» این نهاد است. این تهدید از این جهت مهم تلقی می‌گردد که ایران سعی نموده با ایجاد شعب کارگزاری بانک‌های داخلی در خارج از کشور، راه‌هایی جهت دور زدن تحریم و دستیابی به ارز ناشی از صادرات نفت، ایجاد نماید. در صورت برگشت ایران به لیست سیاه عملاً این راهکار‌ها خنثی شده و می‌تواند کورسوی امید تبادل غیر دلاری با کشور‌های دیگر را کور نماید؛ لذا مخالفان تعامل با این گروه که تبادل غیر دلاری با کشور‌های خریدار نفت را به عنوان راهکار دور زدن تحریم معرفی می‌نمایند، بد نیست به این موارد نیز عنایت داشته باشند.

• روزنامه صبح نو هم به انتشار مطلبی با تیتر شرایط جنگی، مدیریت غیرجنگی پرداخت که به این شرح است:

شرایط اقتصادی این روزها، تنه به تنه روز‌ها و سال‌های جنگ می‌زند. هرچند اگر پای حرف‌های مردم بنشینیم، خیلی‌های‌شان عقیده دارند چنین فشار و وضعیتی را حتی در اوج سال‌های جنگ در دهه ۶۰ هم تجربه نکرده بودند. وضعیتی که در آن برای دریافت بعضی اقلام ضروری زندگی مانند گوشت باید در صف ایستاد و با شماره و کدملی نسبت به تأمین نیاز خود اقدام کرد؛ البته اگر افراد سودجویی پیدا نشوند که از همین کالا‌های با قیمت دولتی هم برای جیب‌شان کیسه بدوزند و حق بسیاری را ضایع کنند؛ اتفاقی که البته در عالم واقع افتاده است! با این اوصاف با تقلیل‌دادن ماجرا می‌شود مدعی شد وضعیت این روز‌های معیشت و اقتصاد مردم، تنه به تنه روز‌ها و سال‌های جنگ می‌زند. سؤال، اما دقیقاً همینجاست که مسوولان امر هم این وضعیت را فهم کرده‌اند؟ آیا دوندگی و پیگیری و تدبیر مسوولان امر -اعم از اقتصادی و غیراقتصادی- متناسب با چنین وضعیتی جنگی و بحرانی است یا نه؟ سوگمندانه باید اعتراف کرد مجموعه مدیریت کشور در دستگاه اجرایی، شرایط کشور را آنچنان حاد و بحرانی و در یک کلام «جنگی» نمی‌دانند! وضعیت صف جنگی است؛ اما ستاد، چندان قائل به این شرایط جنگی نیست. همین هم می‌شود که فشار روز‌به‌روز برای توده مردم خرد‌کننده‌تر می‌شود، ولی مسوولان اجرایی، آنچنان که باید و شاید متناسب با این شرایط جنگی و بحرانی، تحرک ندارند؛ دوری که باید یکجا شکسته شود.

• روزنامه دنیای اقتصاد هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر تهران مرموز؟ پرداخت که به این شرح است:

تقریبا همه مقاماتی که طی چند سال اخیر میهمان ما بوده‌اند از وضعیت اسفناک تولید و سرمایه‌گذاری مطلع بوده‌اند. همه می‌دانستند که در کشور ما تولید فعالیتی پرچالش و کم بازده است که مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند و معاملات مقطعی و زودبازده را ترجیح می‌دهند. می‌دانستند که بوروکراسی حاکم فلج‌کننده است و فساد و رانت‌خواری در کشور بیداد می‌کند. بخشنامه‌های متعدد، ناگهانی و گاه متناقض، تولیدکنندگان را کلافه کرده است که قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و نسنجیده، بنگاه‌های تولیدی را دچار خسارت‌های سنگین و پیش‌بینی‌نشده می‌کند. بیکاری گسترده و نابرابری درآمد و ثروت، خطری جدی برای ثبات کشور است و حتی تلویحا یا به تصریح اذعان می‌کردند که عدم‌تصویب قانون «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF برای اقتصاد کشور فاجعه بار خواهد بود. علاوه‌بر اینها، میهمانان ما جدی بودن تحریم‌ها و دشواری برآوردن انتظارات مردم در این شرایط را نیز مورد تاکید قرار می‌دادند. خلاصه اینکه معضلی نیست که فعالان اقتصادی در صحبت‌های خصوصی بین خودشان، از آن‌ها گله نداشته باشند و میهمانان بلندپایه ما از آن‌ها بی‌خبر باشند و وعده تلاش برای حل و فصل آن‌ها را به میزبانان ندهند. هیچ‌کس نمی‌داند که با بازگشت آن‌ها به پایتخت، چه حادثه‌ای روی می‌دهد که همین مقامات، کارهایشان را همچنان به روال گذشته ادامه می‌دهند و تصمیماتی می‌گیرند که هیچ قرابتی با سخنان و قول و قرارهایشان در استان ما ندارد. همان بخشنامه‌های پی‌در‌پی گیج‌کننده، همان مقررات آزار‌دهنده تولید، همان سیاست‌های رانت‌زا و همان سخنان «مصلحت‌آمیز» و «آرامش بخش» که «همه چیز بر وفق مراد است و به‌رغم تحریم‌ها به نیاز‌های مردم پاسخ داده می‌شود.» خلاصه کلام اینکه با نشستن مسوولان پشت میزهایشان، همان کلاف سردرگمی که شاهد آنیم، همچنان بازتولید می‌شود و تداوم می‌یابد. راز این دوگانگی عجیب را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ یک احتمال این است که زور گروه‌های خارج از دولت، بر زور دولتمردان می‌چربد. اگر چنین است، چرا مردم را در جریان امور قرار نمی‌دهند و با تشریح سیاست‌های راهگشای خود و سنگ‌اندازی گروه‌های قدرتمندی که نفعشان در تداوم آشفتگی‌ها است، حمایت مردم را جلب نمی‌کنند و به جای آن به وعده‌های تحقق‌ناپذیر خود ادامه می‌دهند؟ استنتاج منطقی‌تر از این پدیده عجیب این است که در بازگشت به پایتخت، میهمانان ما بار دیگر خود را با واقعیت‌های سخت اقتصادی و سیاسی کشور مواجه می‌بینند و درمی‌یابند که فاش‌گویی و شنا کردن برخلاف مسیر رودخانه تا چه اندازه دشوار و برای آن‌ها پرهزینه است؛ و این است که ترجیح می‌دهند «موج» ایجاد نکنند، چشم خود را بر قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و صدور بی‌وقفه بخشنامه‌های اختلال‌زا ببندند، در مقابل رانت‌خواران قدرتمند سینه سپر نکنند، درمورد «FATF» حرف‌های دو پهلو بزنند، بر تجربه و توانایی‌شان در «دور زدن» تحریم‌ها تاکید کنند و سیاست «پول‌پاشی»‌های گاه به گاه میان برخی بنگاه‌های تولیدی را نیز گواهی بر تلاش خود برای حمایت از تولید قلمداد کنند. در پایان یکی از جلساتی که با حضور یک میهمان بلندپایه برگزار شد، یکی از حضار از میهمانمان پرسید که چرا مطالبی را که در این جلسه مطرح کردید، برای اطلاع عموم در رسانه‌ها منعکس نمی‌کنید تا همه از مشکلات با خبر شوند و انتظارات نابجا شکل نگیرد؟ پاسخ میهمان ما این بود که «من حتی برای همین حرف‌هایی که در جلسات خصوصی می‌زنم نیز زیر سوال رفته‌ام. وای به حال روزی که این مطالب را رسانه‌ای کنم.» متاسفانه به‌نظر می‌رسد که این دیدگاه که سکوت «مصلحت‌آمیز»، بهتر از فاش‌گویی پرهزینه است، در میان متولیان اقتصاد کشور، کم و بیش، عمومیت داشته باشد. اما تاوان این نگرش غلط را اقتصاد و مردم کشور خواهند پرداخت. هرگاه بپذیریم که طرح صادقانه مسائل و ارائه تصویری واقعی از شرایط اقتصادی کشور، اولین گام برای جلب اعتماد مردم و همراهی و همکاری آن‌ها با مسوولان به‌منظور حل و فصل مشکلات است، باید قبول کنیم که تنها نتیجه پرده‌پوشی و اغراق‌گویی مسوولان که به هرحال و دیر یا زود برملا می‌شود، گسترش بی‌اعتمادی مردم و تعمیق مشکلات کنونی است.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.