یکی از ابتکارات خوب شورای حقوق بشر تنظیم ساز و کار UPR است/ سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در تهیه گزارشات ملی دارند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست تخصصی – مشورتی ستاد حقوق بشر با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و جوامع مدنی کشورمان در فرآیند تدوین سومین گزارش ملی به سازو کارهای بررسی دورهای جهانی (UPR) برگزار شد.
سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در این نشست، اظهار داشت: موضوع حقوق بشر یک موضوع جهانی است فلذا نظر به عضویت کشور در معاهدات بین المللی متقابلا در راستای ایفای تعهدات خود که یکی از آنها گزارشات موسوم به UPR است، مسئولیت داریم.
تفرشی اظهار داشت: یکی از ابتکارات خوب شورای حقوق بشر تنظیم ساز و کار UPR است. سازوکاری پویا با مکانیزمی قابل فهم و مسئولانه در راستای ارائه گزارشهای جامع کشوری از تحولات، پیشرفتها و کاستیهای حقوق بشری کلیه کشورهای جهان. ما هر چهار سال و نیم یکبار باید گزارش UPR خود را تهیه و به شورای حقوق بشر ارائه دهیم.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه افزود: جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که علاه بر گزارش جامع فوق هر دو سال یک بار گزارش داوطلبانه خود را نیز به شورای حقوق بشر ارائه میدهد. اقدامی مسئولانه که از سوی شورای حقوق بشر نیز مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از مطالب ارائه شده در تنظیم مفاد گزارشات ملی به انعکاس نقطه نظرات کارشناسی واصله از سازمانهای مردم نهاد اختصاص داده شده است؛ لذا سازمانهای مردم نهاد همانند گذشته نقش مهمی در تهیه گزارشات ملی داشته و در این راستا ظرفیت مهمی محسوب میشوند.
وی افزود: امروز در کشور هزاران سازمان مردم نهاد ثبت و به صورت قانونی مشغول فعالیت در حوزههای مختلف هستند. ضمن آنکه گزارشات ارسالی آنها نیز مورد استقبال و وثوق جامعه جهانی نیز قرار گرفته است.
تفرشی در ادامه بیان داشت: متاسفانه امروزه شاهد سواستفاده از ظرفیت ابزاری و موضوع حقوق بشر در راستای تحمیل سیاست های دول زورگو و استکباری می باشیم. کشورهایی که خود بانی مباحث حقوق بشری علیه کشور هستند اکنون خودشان بانی تحریم های ظالمانه علیه ایران شده اند.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در پایان افزود: هدف از برگزاری جلسات تعامل و همکاری با سازمانهای مردم نهاد در حقیقت هم افزایی آرا و حصول نظرات منتج به تنظیم و ارائه گزارشات مستند و قابل دفاع در شورای حقوق بشر میباشد. فرآیندی که قطعا حضور و مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد در ارتقای کمی و کیفی آن مفید فایده خواهد بود.