چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟

گروه سیاسی - وحید عظیم‌نیا؛ اولین دوره کارگاه آموزشی - تخصصی «آشنایی با نظام حقوق اساسی کشور» و «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۷ به همت اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان و با پشتیبانی پژوهشکده این شورا و موسسه مطالعات حقوق عموی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این دوره حدود ۵۰ خبرنگار از رسانه‌های مختلف داخلی اعم از تصویری، مکتوب و مجازی با گرایش‌های فکری متنوع حضور داشتند که علاوه بر استماع دروس ارائه شده به طرح پرسش و ابهامات موجود ذهنی و مردمی نیز پرداختند.

 

علیرضا رضازاده مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی گفت: ایده برگزاری چنین کارگاهی از سال قبل تقویت و نهایتا با سخنگوی شورای نگهبان در میان گذاشته شد و خوشبختانه آقای کدخدایی نه تنها با این ایده موافقت کرد بلکه برای عملی شدن این ایده نیز از هیچ کمکی دریغ نکرد.

وی در این مراسم توجه خبرنگاران را به دو بازوی مشورتی شورای نگهبان یعنی «پژوهشکده شورای نگهبان» و «مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان» جلب کرد و اظهار داشت توجه به این دو بازوی مشورتی مهم به این موضوع کمک خواهد کرد که بدانیم تصمیمات اعضای شورای نگهبان فی‌البداهه و بدون پشتوانه کار کاشناسی نیست بلکه تصیمات این شورا راه کارشناسی درازی را طی می‌کند.

رضازاده درباره رهیافت رسانه‌ای جدید شورای نگهبان نیز اظهار داشت برخلاف تصور، روند تصیمیمات شورای نگهبان شفاف و روشن بوده و روند آن در پایگاه اطلاع رسانی شورا منعکس می‌شود البته باید این مهم به خوبی از سوی رسانه‌ها تببین شود تا مردم عزیز کشورمان به خوبی در امور جریان قرار بگیرند از این جهت به دنبال تقویت ارتباط با رسانه‌ها هستیم و این مهم می‌تواند مثمرثمر باشد.

مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان در این نشست از خبرنگاران حاضر در کارگاه آموزشی درخواست کرد بدون هیچگونه محدودیتی، هر نوع ابهام و سوال خود را با اساتید در میان بگذارند چرا که جایگاه، صلاحیت و وظایف قانونی این شورا باید ابتدا به خوبی هضم شود تا در طرح پرسش و پوشش اخبار این نهاد مهم مشکلی پیش نیاید.

پژوهشکده‌ای که رضازاه درباره آن سخن گفت به عنوان بازوی علمی - تحقیقاتی شورای نگهبان به نحو تخصصی در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:

۱. بررسی مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند به شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت آن‌ها به قانون اساسی.
۲. انتشار نظرات شورای نگهبان به همرا مستندات.
۳. آماده‌سازی و مستندسازی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها.
۴. استخراج استدلال‌های شورای نگهبان در ارائه نظرات درباره مصوبات مجلس و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان، از مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها.
۵. انجام مطالعات در حوزه‌های مربوط به وظایف شورای نگهبان خصوصا حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز با حضور علمای برجسته در قم تشکیل شده و به فقهای شورای نگهبان در امور تطبیق امور با شرع مشورت می‌دهد.

 

کارگاه آموزشی «آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»(اولین کارگاه) روز دوشنبه برگزار شد و هادی طحان‌نظیف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق امام صادق (ع) و مسئول امور کارپردازی جلسات شورای نگهبان در این کارگاه به تشریح «مفهوم و اهمیت قانون اساسی»، «پیشینه قانون اساسی در ایران (آشنایی با قانون اساسی مشروطه)»، «فرایند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری در آن»، «تببین فصول و تحلیل اصول مهم قانون اساسی» و «ساختار‌ها و نهاد‌های اساسی در نظم حقوق اساسی کنونی» پرداخت.

طحان‌نظیف در این کارگاه، قانون اساسی را عالی‌ترین سند معتبر و الزام‌آور حقوقی و میثاق سیاسی در راس هرم هنجار‌های حقوقی دانست که به تصویب ملت می‌رسد و دربردارنده «مهمترین آرمان‌ها و ارزش‌های مردمی»، «شاخص‌های حکمرانی»، «بنیادی‌ترین ضوابط مدیرت کلان جامعه»، «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقامات عالی و نهاد‌های اساسی حاکمیت» و «تببین حقوق ملت» است.

همچنین درباره فرایند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شد که برای این مهم هفت گروه به شرح زیر تشکیل شده بود:

گروه یک: ۱۰ عضو - اصول کلی و اهداف قانون اساسی (بررسی اصول ۱ تا ۱۲ و پیش نویس و مقدمه)
گروه دو: ۱۱ عضو - دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، حاکمیت ملی و شورا‌ها (اصول ۱۳ تا ۲۱ و ۷۴ پیش نویس)
گروه سه: ۱۴ عضو - حقوق ملت و نظارت عمومی (اصول ۲۲ تا ۴۷ و ۱۵۱ پیش نویس)
گروه چهار: ۱۰ عضو - قوه مقننه (اصول ۴۸ تا ۷۳ و ۱۴۸)
گروه پنج: ۱۰ عضو - قوه مجریه (اصول ۷۵ تا ۱۱۳ و ۱۲۱ تا ۱۲۵ و ۱۴۶ تا ۱۴۷ پیش نویس)
گروه شش: ۹ عضو - قوه قضائیه (اصو ۱۲۶ تا ۱۴۷ پیش نویس)
گروه هفت: ۸ عضو - مسائل اقتصادی و امور مالی (اصول ۱۱۴ تا ۱۲۰ پیش نویس)

عده اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با احتساب اقلیت‌های مذهبی ۷۳ نفر بود که یکی از اعضا در جلسات حاضر نشد و این عضو بعد‌ها جزو سرکرده‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شد.

این مجلس از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ فعالیت کرد و در مدت این ۳ ماه مجموعا ۶۷ جلسه علنی و عمومی (۱۸۰ ساعت) برگزار کرد و جلسات علنی نیز از رادیو و تلوزیون به طور مستقیم پخش می‌شد.

نهایتا همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۹۹.۵ درصد مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند.

در این کارگاه، موضوع «همه پرسی» - که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است - مطرح و اینگونه پاسخ داده شد که طبق اصل ۴ قانون اساسی همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد. پس، از آنجایی که درخواست همه‌پرسی (چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه) باید به تصویب مجلس برسد حکم مصوبه را دارد و باید به تائید شورای نگهبان برسد.

اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی به صورت مفصل در این کارگاه آموزشی بررسی شد. این اصل تصریح می‌کند کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است.

البته برخی ابهامات درباره این اصل کماکان به قوت خود باقی است مثلا با استناد به بخش پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و این هیئت صرفا صلاحیت تطبیق مصوبات دولت با قانون را دارد و نمی‌تواند درباره تطبیق با شرع نظر دهد حال مصوبه‌های محرمانه‌ای مانند «قرارداد‌های نفتی» و ... در حالی از هیئت تطبیق عبور کرده که با شرع تطبیق داده نشده است و کسی (بجز چند مسئول دولتی و اعضای هیئت تطبیق) خبر ندارد که آیا مفاد آن با شرع تطبیق دارد یا خیر؟

 

از دیگر مواردی که مبتلابه حوزه خبر بوده و بعضا در آن حوزه خطا رخ می‌دهد سازوکار مجمع تشخیص مصحلت نظام بود و در این کارگاه به آن اشاره و تاکید شد مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره یک مصوبه را رفع نمی‌کند بلکه با در نظر گرفتن مصلحت‌های جامعه، نظر یکی از این دو نهاد را بر دیگری ترجیح می‌دهد چه آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه رد نظرات شورای نگهبان نیست.

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند نسبت به اعمال تغییرات در مصوبات ارسالی مورد اختلاف اقدام کند.

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و معاون اجرایی و انتخابات و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان این کارگاه حضور یافت و به سوالات متنوع خبرنگاران پاسخ گفت.

کارگاه دوم با عنوان «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» نیز روز سه‌شنبه برگزار شد. درویشوند معاون پژوهشکده شورای نگهبان در این کارگاه به تشریح «مبنای تشکیل شورای نگهبان»، «ترکیب، شرایط و نحوه تشکیل شورای نگهبان»، «وظایف شورای نگهبان»، «نظارت شورای نگهبان بر قانونگذاری»، «نظارت شرعی شورای نگهبان»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» پرداخت.

در این کارگاه نیز تاکید شد شورای نگهبان، شوراست یعنی تصمیمات شورای نگهبان نه توسط یک نفر بلکه با رای گیری اعضای آن گرفته می‌شود و اینکه سهوا یا عمدا تصمیمات شورای نگهبان به پای دبیر این شورا نوشته شود صحیح نیست چرا که دبیر شورای نگهبان همانند ۱۱ عضو دیگر این شورا فقط یک رای دارد و نه بیشتر.

همچنین اشاره شد که شورای نگهبان در مقام موافقت یا مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست بلکه با استناد به قانون اساسی، صرفا مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می‌دهد. مثلا اگر یک طرحی که بار مالی دارد از طرف نمایندگان مجلس تهیه و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود این شورا با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد می‌کند چون باید منبع تامین بار مالی آن مشخص شود بنابراین رد این طرح نه بخاطر سلیقه شخصی شورای نگهبان که بلکه به استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی انجام می‌شود، ولی بعضا بدون توجه به علل و مستندات قانونی، فقط گفته می‌شود شورای نگهبان با فلان موضوع مخالفت کرده است و این صحیح نیست.

براساس مطالب ارائه شده در این کارگاه، شش عضو فقیه شورای نگهبان، هم درباره تطبیق مصوبات با شرع و هم درباره تطبیق با قانون اساسی نظر می‌دهند، اما شش عضو حقوقدان شورای نگهبان صرفا می‌توانند درباره تطبیق مصوبات با قانون اساسی نظر دهند و نمی‌توانند درباره تطبیق مصوبات با شرع نظر بدهند.

فرض شورای نگهبان در بررسی مصوبات ارسالی مجلس، «مغایر نبودن آن‌ها با شرع و قانون» است.

برای «خلاف شرع» تلقی کردن یک مصوبه به ۴ رای ۶ فقها نیاز است یعنی اگر ۴ عضو از ۶ عضو فقیه شورای نگهبان رای بدهند که فلان مصوبه حلاف شرع است آن مصوبه به عنوان خلاف شرع تلقی خواهد شد در غیر این صورت مصوبه مورد نظر «تصویب شده» تلقی می‌شود.

برای «خلاف قانون» تلقی کردن یک مصوبه نیز به ۷ رای ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز است یعنی اگر ۷ نفر از اعضای دوازده‌گانه شورای نگهبان رای بدهند که فلان موضوع خلاف قانون است آن موضوع خلاف قانون اساسی تلقی خواهد شد، اما اگر ۶ - یا کمتر - عضو شورای نگهبان رای بدهند که فلان موضوع خلاف قانون اساسی است رای لازم کسب نشده و آن مصوبه «تصویب‌شده» تلقی می‌شود.

تفسیر قانون اساسی نیز به رای ۹ عضو از مجموع ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد و تفسیر‌های این شورا در حکم همان اصول قانون اساسی است. صرفا رهبر معظم انقلاب اسلامی، روسای قوای سه گانه و اعضای شورای نگهبان می‌توانند درخواست تفسیر قانون اساسی را مطرح کنند. سایر نهاد نیز می‌توانند از طریق رئیس قوه‌ای که زیر مجموعه آن هستند درخواست تفسیر اصول قانون اساسی را ارائه کنند.

به این نکته مهم نیز اشاره شده که طبق آمارها، مجمع تشخیص مصلحت نظام غالبا در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان را ترجیح داده است.

برای استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره خلاف شرع بودن یک مصوبه، صرفا فقهای شورای نگهبان ورود می‌کنند و برای پاسخ نیز زمان خاصی تعیین نشده است، اما شورای نگهبان نهایت ظرف ۶ ما پاسخ می‌دهد.‌

 

این رویه درباره مصوبات ارسالی مجلس شورای اسلامی فرق دارد چه آنکه شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد به مصوبات ارسالی مجلس پاسخ دهد و ۱۰ روز دیگر هم می‌تواند این مدت را تمدید کند. ۱۰ روز مهلت شورای نگهبان نه از زمان تصویب در مجلس بلکه از فردای روز ثبت مصوبه مجلس در دبیرخانه شوری نگهبان آغاز می‌شود بنابراین شورای نگهبان در مجموع ۲ روز فرصت دارد درباره مصوبات مجلس اظهار نظر کند در غیر این صورت مصوبا مجلس «تائیدشده» تلقی خواهد شد.

همچنین به این مهم اشاره شد دو موضوع «نظارت استصوابی» و «اصل برائت» دو مقوله مجزا بوده و در حوزه نظارت استصوابی، محملی برای طرح اصل برائت وجود ندارد.

 

مراسم اختتامیه اولین دوره کارگاه آموزشی - تخصصی «آشنایی با نظام حقوق اساسی کشور» و «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» با حضور و سخنرانی عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان، قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد.

کدخدایی در ابتدای این جلسه گفت که متاسفانه به مقدمه غنی قانون اساسی توجه نمی‌شود و حتی دانشگاه‌ها نسبت به این موضوع کوتاهی می‌کنند.

وی سپس به اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ اشاره کرد و گفت هرچند اصلاحات انجام شده نسبت به اقتضائات آن سال‌ها بود، اما اصلاحات انجام شده به قوت اصل قانون اساسی نبود به همین دلیل ما از بازنگری مجدد در قانون اساسی استقبال نمی‌کنیم و معتقدیم قانون اساسی فعلی به اندازه‌ای غنی است که نیاز به بازنگری مجدد نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با ستایش نگاه ژرف و آینده‌نگری حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت در آن سال‌های ابتدایی انقلاب، خیلی‌ها معتقد بودند تازه انقلاب کردیم و فعلا به دلیل بی تجربگی نیازی به تدوین قانون اساسی نداریم و بعد از گذشت چند سال و کسب تجربه باید قانون اساسی تدوین کنیم، اما امام (ره) با چنین تفکری مخالفت کردند و اصرار داشتند قانون اساسی تدوین شود و بحمدالله قانون اساسی مترقی و خوبی تدوین شد که تا به امروز به عنوان میثاق ملی گرهگشا بوده است.

قائم مقام شورای نگهبان با تاکید بر اهمیت اصل ۴ قانون اساسی گفت این اصل ضمانت اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران است و همین نکته باعث شده است تا مشکلاتی که در تدوین قانون اساسی کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان با آن مواجه هستند پیش نیاید.

استاد دانشگاه تهران، «نظام نظارتی مردمی» را ضروری دانست و عنوان کرد اگر جامعه به این سمت سوق پیدا کند خطای مدیریتی کمتر شده و رفته رفته نظارت مردم نهادینه می‌شود و قطعا رسانه‌ها در این حوزه نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای موفق است که نظام نظارتی شفافی داشته باشد، گفت اصل نظارت را کسی نفی نمی‌کند اگرچه بر اساس باور‌های هر جامعه، شکل نظارت‌ها هم تغییر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان با طرح این پرسش که «چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟» ادامه داد با استناد به تجربه و عقل، یک جامعه‌ای را نمونه بیاورید که نیاز به نظارت ندارد؟ طبیعتا پاسخ منفی است و همه کشور‌ها به نحوی نهاد نظارتی دارند هر چند در یک نظام این نهاد قضائی و در یک نظام دیگری حزبی است و هرکدام نیز معایب و محاسنی دارد.

وی اظهار داشت ما نمی‌توانیم نظام نظارت کشور دیگری را گرته‌برداری کرده و عیننا در داخل کشور پیاده کنیم چرا اقتضائات هر جامعه متفاوت است و باید نظام نظارتی نیز بومی و متناسب با آن جامعه باشد. مثلا نظام نظارتی آنگلوساکسون‌ها (جوامع انگلیسی زبان) قضائی است، ولی فرانسوی‌ها چنین روشی را نمی‌پسندند و آن‌ها نظام نظارتی «شبه قضائی» دارند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد بعضا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران چرا «دادگاه قانون اساسی» ندارد؛ خب شورا نگهبان به نوعی همان دادگاه قانون اساسی است.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که بعضا به دلیل نبود رابطه بین سوالات خبرنگاران و جایگاه شورای نگهبان از پاسخ دادن به آن‌ها می‌ماند چرا که سوال هیچ ارتباطی با جایگاه، وظایف، صلاحیت و اصل شورای نگهبان ندارد.

کداخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان یک نهاد تخصصی با شرح وظایف مشخص است تاکید کرد این شورا باشگاه سیاسی نیست و نمی‌تواند مثل باشگاه سیاسی اظهار نظر کند بنابراین تلویحا از خبرنگاران درخواست کرد سوالات خود را با در نظر گرفتن جایگاه و وظایف شورای نگهبان مطرح کنند.

کدخدایی برخلاف نشست‌های هفتگی روز‌های شنبه، از خبرنگاران درخواست کرد بدون هیچ ملاحظه‌ای هر ابهامی که دارند بپرسند البته این را هم گفت این جلسه همان جلسه‌ای است که بار‌ها در نشست‌های خبری به شما گفته‌ام بیایید در سرکلاس مبسوط حرف بزنیم؛ بسم‌الله...

 

طبق معمول، بیشترین زمان این جلسه به موضوع «نظارت استصوابی» شورای نگهبان اختصاص داشت.

کدخدایی در پاسخ به این ابهام، با ذکر این جمله پرمعنی که «احتراز دارم بگویم «نظارت استصوابی» اسم رمز تخریب شورای نگهبان» است، ابتدا از خبرنگاران درخواست کرد برداشت خودشان را از نظارت استصوابی ارائه کنند و سپس پرسید مشکل این نوع نظارت کجاست؟ و شورای نگهبان کجای این مشکل قرار دارد؟

وی با انتقاد تلویحی از نحوه قانوگذاری در حوزه وظایف شورای نگهبان گفت مشکل کار اینجاست که بخاطر کاهلی، نظارت صفر تا صد را در اختیار شورای نگهبان قرار داده‌ایم در حالی که می‌توان بخش مهمی از نظارت را بر عهده احزاب واقعی و قوی گذاشت تا افراد شایسته از طریق سازوکاز احزاب رشد کنند و برای تصدی مدیریت آماده باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد اگر به زعم شما نظارت استصوابی مشکل دارد ریشه مشکل در جای دیگری است و بجای انتقاد به شورای نگهبان باید نسبت به رفع آن مشکل اقدام کرد که مجرای آن نیز اصلاح قانون است پس شورای نگهبان با استناد به قانون به وظایف خود عمل می‌کند.

وی تاکید کرد برای افزایش کیفیت افراد انتخابی، باید مکانیسم‌های حزبی قوی ایجاد شود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این جلسه پرسش و پاسخ، به ابهاماتی درباره نحوه اعلام دلایل رد صلاحیت‌شده‌ها اشاره کرد و گفت ما دلیل کسانی که رد صلاحیت می‌شوند را اعلام می‌کنیم، اما به خود همان افراد اعلام می‌کنیم و انتظار نداشته باشید این موضوع را به صورت علنی رسانه‌ای کنیم چرا بحث آبروی فرد در میان است.

قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد گا‌ها یک شخص با همه ۱۲ عضو شورای نگهبان دیدار داشته و دلایل رد صلاحیت او را نیز به او اعلام کرده‌ایم، ولی باز می‌گوید دلیل رد صلاحیت مرا نگفته‌اند.

وی تاکید کرد البته اگر در این بخش هم قانون تصریح کند ما دلیل رد صلاحیت افراد را علنی اعلام می‌کنیم پس شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند و بهتر است بجای انتقاد به شورای نگهبان، به اصلاح قانون توجه شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت شخصا از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردم قانون انتخابات را اصلاح کنیم که ایشان هم موضوع را با دولت در میان گذاشت و جلساتی با حضور شورای نگهبان، مجلس و وزارت کشور برگزار شد، ولی دولت هنوز هیچ اقدامی در این مورد انجام نداده و لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارسال نکرده است.

وی درباره ایجاد مجلس دوم و دو مجلسه کردن و یا احیا پست نخست وزیر نیز گفت کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند به آن‌ها می‌گویم آیا تضمین می‌کنید در صورتی که این چنین شد مشکلات حل می‌شود؟

کدخدایی در پاسخ به میزان این را هم گفت که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت یکی از نامزد‌های مهم انتخابات ریاست جمهوری دهم را از طریق واسطه‌ای که هم اکنون مسئولیت مهمی دارد به او ابلاغ کرده است.