وقتی انسان بیانیه گام دوم انقلاب را می‌بیند از قرار داشتن زیر پرچم ولایت عظمای فقیه احساس افتخار می‌کند/تشریح شرایط و الزامات عفو گسترده بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب / دادگاه حسین فریدون اسفندماه برگزار می‌شود/دستگاه قضا به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اهتمام ویژه دارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود ابراز امیدواری کرد که در ایام پایانی سال، خداوند عنایت فرماید که سال ۹۷ را به خوبی پایان رسانده و سال جدید را به خوبی آغاز کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دشمنان ما این حماسه بزرگ ملت ما را بر نتافتند و خواستند از این ملت انتقام بگیرند و جمعی از مرزداران عزیز، پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده‌ای را زخمی و مجروح کردند.
وی ضمن محکومیت این حمله تروریستی تصریح کرد: دشمنان نتوانستند تحمل کنند؛ لذا درصدد انتقامجویی از این ملت برآمدند و این عملیات تروریستی و جنایتکارانه را سازمان دادند که توسط سرویس‌های بیگانه، استکبار جهانی و صهیونیسم، حمایت، طراحی و برنامه ریزی و توسط برخی از کشور‌های خودفروخته نیز پشتیبانی و توسط عوامل مزدور آنها اجرا شد. بنده همانگونه که مسئولان عزیز خواسته‌اند، به سهم خودم تقاضا می‌کنم که دستگاه قضایی با کمک نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، عوامل و مسببین این جریان را هر چه سریع‌تر شناسایی، دستگیر و مورد اشد مجازات قرار دهند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه افزود: این مصیبت را به خانواده‌های محترم شهدا، سپاه پاسداران، همه نیروهای مسلح و همه ملت عزیز سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای شهدا علو درجات مسئلت دارم و برای بازماندگان صبر و اجر وافر و برای همه مجروحین و مصدومین این حادثه شفای کامل و عاجل را از خداوند می‌خواهم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این بیانیه، بیانیه‌ای است که مسیر آینده و نقشه راه آینده ما را در ابعاد مختلف روشن می‌کند و وقتی انسان این امام، این امت و این مردم را مشاهده می‌کند، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌نماید.
وی تصریح کرد: جفاست اگر چنانچه هر یک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام نخواهند هر آنچه در توان دارند در خدمت این مردم و این نظام و انقلاب اسلامی بگذارند. از خداوند منان مسئلت دارم که به همه ما توانی ببخشد که بتوانیم تا نفس داریم در خدمت این نظام و مردم باشیم و تا نفس داریم خادم خوبی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و تجلی گوشه‌ای از رأفت اسلامی، عفو گسترده تری نسبت به قبل برای کسانی که محکومیت پیدا کرده بودند اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشند درنظر گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این راستا دستورالعملی تهیه شد. البته این عفو، یک "بخشودگی معیاری" است و افرادی که شاخصه‌ها و معیار‌های مربوطه را داشتند، شامل آن شدند و از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا رهایی یافتند یا باقی مانده مجازاتشان عفو شد یا به مجازات آنها تخفیف داده شد.
وی به اهداف این اقدام هم اشاره کرد و گفت: این موضوع چند هدف را به دنبال می‌کرد: اول اعلام رأفت اسلامی در چهل سالگی انقلاب بود. دوم اینکه فرصت مجدد به کسانی که محکوم شده اند داده شود که بتوانند خودشان را اصلاح کنند و برای کشورشان مفید باشند. چه بسا برای افرادی اگر همه مجازات اعمال شود، شرایط اجتماعی‌شان در جامعه سخت شود؛ لذا در این خصوص پیش بینی شد تا فرصتی به اینگونه افراد داده شود تا به زندگی معمولی خود بازگردند و بتوانند برای جامعه مفید باشند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: هدف سوم هم این بود که به خانواده‌های زندانیان نیز کمک شده باشد تا بتوانند از شرایط بهتری در زندگی خود برخوردار شوند. البته باید به مسائل فرد و جمع با هم نگاه کنیم؛ بنابر این یکی از استثنائاتی که در این عفو در نظر گرفته شد، این بود که امنیت و آرامش مردم دچار خدشه و مشکل نشود و فقط کسانی که واجد شرایط این دستورالعمل هستند آن بهره‌مند شوند و کسانی که ممکن است عفوشان موجب خلل در امنیت مردم شود مشمول این عفو نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در این راستا بدلیل محدودیت زمان ممکن است در تطبیق افراد مشمول این دستورالعمل، بصورت موردی اشکالاتی وارد شده باشد که بنده همینجا از محکومانی که شرایط استفاده از این عفو را دارند، می‌خواهم یا خودشان یا خانواده‌هایشان از طریق شماره ۱۲۹ یا از طریق دفتر سخنگویی به ما اعلام کنند تا ما بررسی کنیم. البته ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و اگر موردی هم باشد در کمیسیون مربوطه مطرح می‌شود و اگر افرادی شرایط مورد نیاز را داشته باشند می‌توانند در مناسبت‌های پیش رو در لیست عفو قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشمولین این عفو هم تذکر و توجه داد که این افراد حواسشان باشد که وقتی آزاد می‌شوند، مجددا شیطان سراغ آنها می‌آید و آنها را دوباره به ارتکاب جرم تشویق می‌کند و لازم است بدانند اگر دوباره مرتکب جرم شوند مجازات آنها سنگین است و دیگر مشمول عفو نمی‌شوند و این موضوع یکی از استثنائات این عفو است. همچنین توجه داشته باشند که اگر مرتکب جرم شوند برای آزادی دیگران هم محدودیت ایجاد می‌کنند، چون وقتی فردی آزاد می‌شود و مجددا مرتکب جرم می‌گردد جامعه از این موضوع ناراحت می‌شود که چرا عده‌ای آزاد می‌شوند که مرتکب جرم شوند.
معاون اول دستگاه قضا درادامه به خانواده‌های زندانیان هم توصیه کرد و بیان داشت: لازم است خانواده‌های زندانیان هم مراقب باشند که دیگران این فرد را فریب ندهند و باید توجه داشته باشند که فرد دوباره لغزش نکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ما در حال حاضر در حال تطبیق افراد هستیم و اینطور نیست که دفعتا ۵۰ هزار نفر آزاد شوند. مثلا کسانی که قرار بوده است زندانی شوند، ممکن است با این عفو دیگر زندانی نشوند و یا ممکن است کسانی که در زندان هستند، حبسشان تقلیل یابد. مثلا به جای دو سال دیگر ممکن است دو ماه دیگر آزاد شوند؛ یعنی با این عفو به گونه‌ای آزادی تعداد زیادی از زندانیان جلو افتاده است. به عبارت دیگر افرادی هستند که امروز آزاد نمی‌شوند؛ اما در یک زمان کمتری از آنچه که برایشان تعیین شده است آزاد می‌شوند.
وی به یکسری دیگر از زندانیانی که مشمول این عفو گسترده می‌شوند اشاره و تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از این افراد کسانی هستند که جریمه نقدی داشته اند. بر اساس قانون اگر فردی جزای نقدی داشته باشد و نپردازد، به زندان می‌رود و در ازای هر روز یک مبلغی از آن جریمه نقدی کم می‌شود تا بالاخره آن جزای نقدی تمام شود. در این خصوص بسیاری از این محکومان مشمول عفو شده و مجازات نقدیشان بخشیده شده است و دیگر زندان نمی‌روند.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: همچنین کسانی هستند که مجازات شلاق داشته اند که با عفوی که گرفته‌اند، دیگر این مجازات برای آنها اجرا نمی‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای کامل این عفو انشاءالله جمعیت قابل توجهی از محکومین یا آزاد می‌شوند یا مجازاتشان تقلیل می‌یابد و افراد بعدی هم در مناسبت‌های بعدی مشمول رأفت اسلامی خواهند شد. در حال حاضر هر روز در حال تطبیق شرایط زندانیان هستند که انشاءالله هر سریع‌تر افراد واجد شرایط مشمول این عفو شوند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. خبرنگاری پرسید: اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند. این پرونده در چه مرحله‌ای است؟
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا در اسفندماه برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شده اند گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاهشان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکمشان در حال تدوین است؛ یعنی آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است. اما عده‌ای هم هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است.
وی درپاسخ به خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های قبلی شما درباره گسترش مجازات‌های جایگزین حبس بفرمایید در حال حاضر مجازات‌های جایگزین حبس تا چه حد توسعه یافته و برنامه دستگاه قضایی در این باره چیست، تصریح کرد: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که برای اجرای آن دو پایه وجود دارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها هماهنگی‌هایی را انجام دهند که البته دادستان کل کشور و بقیه دنبال آن بودند؛ اما این مورد تاکنون خیلی فراهم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه سازو کار‌ها در این باره آماده‌تر شده است افزود: قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سالهای آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.
وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است؛ اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده، تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه به تکلیف خود در این باره عمل نکرده اشتباه است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که (نقل به مضمون می‌گویم) قوه قضاییه در حدود اختیارات موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون پیگیری شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از دادگاه‌های ما الان دادگاه‌های خاص است، اما به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آنقدرقاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود.
وی تصریح کرد: به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آنها معطل نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی هیچ مسئول دولتی محاکمه نشده است، پرسید: آیا در پرونده بانک مرکزی بعضی از متهمان پرونده از مسئولان نیستند؟ پرونده بانک سرمایه، پرونده مسئولان وزارت صمت، پرونده‌هایی که در برخی گمرکات مورد تعقیب قرار دارند آیا این‌ها از مسئولین هستند یا نه؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما مسئله ارز دو بخش دارد: در مواقعی یک فرد طبق مقررات ارز می‌گیرد و موظف شده کالایی وارد کند، اما وارد نمی‌کند. در اینجا چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که آن کالایی که باید را وارد نکرده‌اند و یا قیمت دیگری گفته‌اند و نوعی تقلب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: اگر جایی باشد که تبانی شده و محلی که باید ارز را تأمین و تخصیص دهد، اگر ثابت شده باشد در تأمین یا تخصیص آن، دستگاه دولتی تخلف کرده حتما برخورد و دنبال می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه صد و سی وششمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه متهمین توانسته‌اند قرار وثیقه ده میلیارد تومانی را تامین کنند؛ آیا عجیب نیست و نباید مدعی العموم وارد شود، پاسخ داد: چنانچه احساس شود وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باید وارد شود؛ اما شاید ده نفر برای کسی سند گذاشته‌اند؛ حتی در تهران گاهی برجی ده میلیارد تومان می‌ارزد. به صرف اینکه ده میلیارد وثیقه تهیه شده مدعی العموم وارد نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه هشتم بهمن درباره لایحه تامین امنیت زنان شما گفتید که این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؛ کدام موارد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؟ گفت: در تهیه این لوایح حتما همکاری می‌شود. جلسات مشترکی هم برگزار شده است. یکی از این مسائل سیاست کلی برای حبس زدایی است که در این لایحه برای امورات متعدد حبس در نظر گرفته‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این حبس نه تنها به استحکام خانواده کمک نمی‌کند بلکه چه بسا موجب تزلزل نهاد خانواده می‌شود. ما سیاست کلی درباره قضازدایی، حبس زدایی و تحکیم بنیاد خانواده داریم. در لایحه اشکالات زیادی بود؛ به طوری که نمی‌شد با مختصر اصلاحات آن را تصویب کرد.
وی تصریح کرد: شاید در سه یا چهار جلسه از نشست مسئولان عالی قوه قضاییه این بحث را مطرح کردیم. مواردی اصلاح شد، اما نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید به طور کلی یک لایحه دیگر تصویب شود یا باید با کمک مسئولان و دولت اصلاحات دیگری که سنگین و کلان هم هست، انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی و اینکه آیا سید امامی هم با متهمان این پرونده که در حال محاکمه هستند، ارتباطی دارد گفت: این پرونده در حال رسیدگی است؛ تمام که شود جزئیات را بیشتر عرض خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما عرض می‌کنم که کیفرخواست صادر و اتهام وارد شده و دادگاه باید به طور دقیق رسیدگی کند واکنون اظهار نظر کردن توسط من یا کس دیگر صحیح نیست.
وی تصریح کرد: براساس اسناد و مدارکی که در اختیار نیروهای ضابط قرار داد و بر اساس ادله دادسرا متهمان این پرونده به این اتهام متهم هستند که بعد از صدور حکم و اجازه قانون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: درباره سوال دوم نسبت به نقش و میزان اتهام فردی که نام بردید، خبر ندارم. البته این اتهام به او هم متوجه بوده است. شاید دادسرا هم نتواند نقش و میزان اتهام او را ارزیابی کند، چون او دیگر نیست. مگر اسنادی باشد که درباره نقش و جایگاه وی بیشتر توضیح بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان تاثیرگذاری سیاست‌های جایگزین حبس با توجه به بنیه قوی اقتصادی اقشاری مثل پزشکان تا چه حدی می‌تواند بالا باشد، گفت: جایگزین مجازات الزاما جزای نقدی نیست؛ ممکن است چیز‌های دیگری باشد؛ ممکن است محرومیت یا مجازات نقدی بالاتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته مجازات نقدی درباره برخی افراد پولدار شاید کافی نباشد که قاضی تشخیص می‌دهد و تبدیل نمی‌کند و احیانا اگر تبدیل کرد مبلغ را بالا می‌گیرد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک بحث دیگر که بنده اضافه می‌کنم این است که ما دو دسته وکیل داریم: یک دسته کسانی هستند که در آزمون شرکت می‌کنند و مراحل را طی کرده و گزینش می‌شوند و با شرایطی که قانون تعیین نموده به وکالت مشغول می‌شوند. یک عده هم کسانی هستند که عمدتاً قضات دادگستری می‌باشند و یا احیاناً غیر قضات نیز هستند که بدون آزمون وارد می‌شوند؛ فرض کنید یک قاضی بعد از اینکه بازنشسته و یا بازخرید شد و یا احیاناً در یک شرایطی استعفا داد، می‌تواند بدون آزمون وکالت بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: بنده خودم این موضوع را دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که اولاً در این راستا رانتی برای افراد ایجاد نشود. البته ممکن است اگر این موضوع را توضیح دهم همکاران خودم، بنده را نقد کنند، ولی اعتقادم این است که باید کاری کنیم که اولاً واقعا رانتی برای عده‌ای ایجاد نشود. الان وکیل داریم که در سال چند پرونده بیشتر به او ارجاع نمی‌شود و پرونده‌هایی هم که به او داده می‌شود عادی است و در مقابل افرادی نیز هستند که پرونده‌های متعدد با پول‌های بسیار کلان به آنها ارجاع می‌شود؛ لذا باید ترتیبی داده شود یا آنقدر وکیل باشند که دم دست مردم باشند و هر کسی خواست به هر وکیلی مراجعه کند و در مورد کسانی که بدون آزمون وارد می‌شوند نیز باید قانون اصلاح شود و این نظر شخصی من است و دنبال می‌کنم و اعتقادم این است که باید آزمون‌های بیشتری برقرار کنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در حال حاضر کانون وکلا مدعی است که وکیل کم نداریم. من در اینجا واقعاً اظهارنظری نمی‌توانم بکنم و تطبیق هم با همه کشور‌ها نکرده ام؛ ولی معتقد هستم که از این مقدار حقوقدانی که داریم آزمون بگیریم و کسانی که شرایط دارند پروانه وکالت به آنها بدهیم. در حال حاضر بخشی از افرادی که واقعا شرایط را دارند و می‌توانند وکیل شوند محروم هستند و عده‌ای چه بسا سرشان شلوغ است و ناز می‌کنند و منت سر موکل می‌گذارند؛ لذا اعتقاد بنده این است که فی الجمله تجدید نظری در این خصوص داشته باشیم؛ اما تا الان توفیق زیادی در این زمینه نداشتیم و بنده به شدت دنبال این قضیه هستم و در این زمینه شما، مردم، حقوقدانان، دولت و مجلس می‌توانند کمک کنند و به شدت موافق هستم که بازنگری در بحث وکلا انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز تصریح کرد: فکر می‌کنم مرکز مشاوران سال قبل آزمون داشتند و لازم نیست که حتما هر سال این آزمون انجام شود و می‌دانم در تدارک این هستند که آزمون دیگری برگزار کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنده از دستگاه‌هایی که نپیوسته اند خبر ندارم؛ اما چندی پیش که از یک مسئول دولتی در این مورد پرسیدم گفت: در خود دولت هنوز بخشی از دستگاه‌ها به این قانون نپیوسته‌اند و شنیده‌ام که مجلس هم نپیوسته؛ اما در این مورد یقین ندارم. به هرحال بخشی از قوه قضاییه به این موضوع نپیوسته است. دلیلش هم انجام نشدن تطبیق جایگاه مدیران دستگاه قضا با مدیران همطراز دولتی است که باید ازسوی دولت انجام می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در قانون پیش بینی شده که مقاماتی که در دولت تعریف شده است، در قوه قضاییه هم باید تطبیق داده شود. مثلاً مشخص شود که از باب مثال بنده با کدام یک از مقامات دولتی همطراز هستم؛ چون مقام در قوه قضاییه تعریف نشده است. این موضوع باید آیین‌نامه‌اش نوشته و توسط دولت تصویب شود که هر کدام از افراد در قوه قضاییه همطراز کدام مقام در دولت هستند.
وی ادامه داد: بیش از دو سال است که این مسئله در قوه قضاییه تصویب شده و به دولت نیز فرستاده و پیگیری شده است و بنده نیز خودم از وزیر دادگستری پیگیری کردم و گفتم که این موضوع را جواب دهید که افرادی که در قوه قضاییه هستند همطراز کدام مقام می‌باشند؛ ولی هنوز جوابی داده نشده است.
تشریح وضعیت واگذاری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت واگذاری ها و پرونده خصوصی سازی تصریح کرد: در سال های گذشته و ماه های اخیر پرونده های متعددی در دولت های مختلف در مورد واگذاری ها مطرح شده است در مواردی مشخص شده که تمام ضوابط اعم از مفاد قراردادها، قیمت گذاری، اهلیت خریدار و مزایده رعایت شده است. بنابراین ثابت شده که در آن موارد تخلفی صورت نگرفته و در مواردی نیز تبانی و تخلفات ثابت شده است
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در مواردی که تخلف صورت گرفته بود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی موضوع را به دولت اعلام کردند که بعضاً اصلاح شده است . در بعضی موارد که جرم بوده پرونده در حال رسیدگی است که در این رابطه در مورد برخی محکومیت صورت گرفته و در برخی موارد قراردادها اصلاح و یا ابطال شده است
وی افزود: در مورد پرونده آلومینیوم المهدی ابتدائاً قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور گزارشی داد و در نهایت اصلاحیه صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی نیز پذیرفت در مورد پرونده کشت و صنعت نیز در حال بررسی هستند و هنوز نهایی نشده است
در مورد سیاست‌های نسنجیده و مشکل‌ساز اقتصادی قوه قضاییه وارد خواهد شد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده در حوزه های مختلف اجرایی خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می شود. آیا این موارد در قانون جرم انگاری شده است و آیا قوه قضاییه به این موارد ورود خواهد کرد یا خیر گفت: نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است که به طور جدی در قوه قضاییه مطرح است و در حال برنامه ریزی در دوره های بعدی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد : این موضوع قابل انکار نیست که برخی سوءِ مدیریت ها سبب ضرر و زیان برای مردم و کشور می شود. بنابراین این موارد احصا خواهد شد تا مشخص شود که چه نوع سوء مدیریت هایی موجب ضرر و زیان به کشور، جامعه و احیاناً بیت المال می شود و در این مورد اگر لازم باشد با قوه مقننه و دولت همکاری می شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یک سلسله از مسائل مربوط به سیاست هاست که ممکن است اتخاذ یک سیاست موجب زیان هایی شود؛ این در حالی است که برخی نسبت به بعضی از سیاست ها در یک سال اخیر انتقاد دارند. در حال حاضر نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم؛ بخصوص سیاست گذاریهایی که در آنها اختلاف نظر کارشناسی باشد. در مواردی که موضوع تبدیل به قانون نشده است، فعلاً دست قوه قضاییه بسته است و نمی تواند وارد شود.
وی خاطر نشان کرد: بعضی از زمینه هایی که رانت ایجاد می کند مشخص است که منشاءِ آن ارزها، زمین و موافقت های اصولی و اینگونه موارد است. البته مواردی که مشکلات جدی ایجاد می کند، خیلی زیاد نیست و در حال حاضر روی آنها کار می شود و در پاره ای از موارد نیاز به اصلاح و یا ایجاد قانون داریم .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر سیاست غلط، سوءِ مدیریت و ایجاد رانتی سبب تضییع حقی از جامعه و حکومت باشد باید جرم‌انگاری شود که لازمه آن همکاری دولت و مجلس است و به نظر می رسد مجلس این آمادگی را دارد.
مظلومین به وکیل دسترسی داشته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانواده مظلومین به رئیس قوه قضاییه نامه ای نوشتند و مسائلی مطرح کردند مبنی بر اینکه از زمان دستگیری تا اجرای حکم مظلومین 135 روز بیشتر طول نکشیده است و ایشان به وکیل دسترسی نداشته؛ آیا قوه قضاییه به این شکایت ورود می کند یا خیر گفت: طبیعی است هر کسی که تظلم خواهی و شکایت کند به آن توجه می شود؛ اما این سخن به این معنا نیست که حتماً حرف آن فرد پذیرفته می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: این که بیان شده مدت زمان دستگیری تا اجرای حکم 135 روز بوده است، مسئله مثبتی است و منفی نیست و بسیاری از مردم نیز خواهان این موضوع هستند که رسیدگی به پرونده ها طولانی نشود. بنابراین با اجازه ای که گرفته شد دادگاه های ویژه تشکیل و به پرونده ها به سرعت رسیدگی می شود. همکاران ما شبانه روز و در روزهای تعطیل نیز مشغول کار هستند.
وی گفت: به این شکایت طبق قانون توجه می شود تا مشخص شود ایراد و اشکال آن ها وارد است یا خیر؛ اما دسترسی به وکیل وجود داشته و دادگاه نیز علنی برگزار شده است.
قوه قضاییه به گران شدن غیرعادی برخی کالاها وارد شده است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت ارزاق عمومی به صورت ساعتی بالا می رود؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند یا خیر گفت: قوه قضاییه مدتی است که به این موضوع ورود کرده است. البته کنترل بازار، سیاست گذاری و توزیع در اختیار دولت است؛ معذلک با توجه به اینکه در این شرایط عده ای اقدام به سودجویی می کنند و دشمن نیز از خارج فشار می آورد و عده ای با بی‌تدبیری و سودجویی مرتکب گرانفروشی می‌شوند، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در اواخر هفته گذشته خبری به قوه قضاییه رسید مبنی بر این که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است و قیمت آن در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده بود، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. به محض اینکه گزارش آن رسید دادستان آنجا مامور شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در حال علت یابی هستند. چنانچه در این قضیه قصوری متوجه وارد کننده کالا، گمرک و یا وزارت ذیربط باشد حتماً طبق قانون برخورد می شود چرا که ما اعتقاد داریم که نهایت بی انصافی است که در این شرایط در مورد نیازمندی مردم افرادی تقلب و یا در توزیع تعلل کنند. رسانه ها می توانند کسانی که در این شرایط آب به آسیاب دشمن می ریزند را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شهردار سابق کرج در چه مرحله ای است گفت: پرونده تشکیل شده است و مربوط به مسائل مالی است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاری پرسید: چندی پیش در مورد اتهامات عباس ایروانی شما به مسئله قاچاق اشاره کردید؛ این در حالی است که ایشان این موارد را رد کرده است در این رابطه توضیح دهید ؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ این سوال گفت: در حال حاضر در این مورد حضور ذهن ندارم؛ اما موضوع را پیگیری می کنم.
موضوع ابربدهکاران بانکی دنبال شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده ابربدهکاران بانکی و گزارشات مردمی در این مورد، گفت: قوه قضاییه از سالهای پیش به این موضوع ورود کرده و تلاش های صورت گرفته در این رابطه مفید و موثر بوده است. تعداد قابل توجهی از بدهکاران سنگین یا با بانک تسویه کردند و یا احیاناً تقاضای استمهال نمودند و با بانک به توافق رسیدند. تعدادی نیز متمرد بودند که تعقیب شدند و برخی محکوم و پرونده های برخی نیز در حال رسیدگی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بنده از زمانی که دادستان کل کشور بودم این موضوع را دنبال کردم و در حال حاضر دادستان کل کشور پیگیر این موضوع است. درخواست ما از دولت این بود که کاری کنند که سیستم بانکی معوقات مجددی نداشته باشد و یا معوقات در حد استاندارد بانک ها باشد. بنابراین باید نظارت لازم صورت گیرد تا امکان وصول معوقات وجود داشته باشد و نیاز به تشکیل پرونده قضایی نباشد.
وی تصریح کرد: در مورد گزارشات نیز به صورت متفرقه سه مورد به بنده گزارش دادند که بلافاصله گزارشات را به دادستان ارسال کردم و از معاونت اقتصادی دادستان کل کشور نیز استعلام صورت گرفت. دو مورد از این سه مورد به صورت عمده نبود و در واقع معوقه ای به آن معنا محسوب نمی شد . اما در مورد دیگر مسئله پیگیری شد و آن فرد بخشی از معوقات را پرداخت و در مورد بخشی دیگر با بانک توافق کردند که به صورت اقساط پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در حادثه تروریستی زاهدان کسی دستگیر شده است یا خیر گفت: عاملان فی الجمله مشخص هستند و بعضی از جریان ها آن را به عهده گرفته اند. نیروهای اطلاعاتی ما نیز سرنخ هایی از قبل داشتند و موضوع را دنبال می کنند این که کسی دستگیر شده یا خیر اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده زمین خواری لواسان بحث نفوذ عده‌ای خاص در منطقه مطرح شد. باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر برخورد با زمین خواری تاکید کردند آیا با توجه به اذنی که از ایشان دارید اسامی این افراد را معرفی می کنید یا خیر و قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است گفت: بعد از اینکه پرونده تشکیل و اخلال در نظام اقتصادی کشور مشخص شود، اسامی افراد معرفی می شود. این استجازه مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در سایر موارد تا زمانی که حکم صادر و قطعی نشود ما امکان انتشار نداریم.
معرفی برخی مجرمان اقتصادی
معاون اول دستگاه قضا سپس به بیان حکام پرونده هایی که در دادگاه های ویژه رسیدگی شده است، پرداخت و گفت: عبدالرضا کاظمیان ، فرزند محمدرضا ، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است. حسین حاجی پور جنکانلو ، سهامدار شرکت حمل و نقل بین المللی پیزوتراس به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به 5 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه تحصیل کرده است محکوم شده است. بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و پرداخت مبلغی ( 2میلیارد ریال ) که از این ناحیه تحصیل کرده محکوم شده است. احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 12 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه به دست آورده است محکوم شده است . البته در حکم این سه نفر محرومیت از خدمات عمومی نیز وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: نقی نوری فرزند محمد ، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 11 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داود ، مدیرصرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به ده سال حبس و محرومیت محکوم شده است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به ده سال حبس، محرومیت و ضبط اموال و فرشاد انصاری فرزند مسعود به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ده سال حبس و محرومیت و ضبط اموال و محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده 11 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست محکوم شدند .
وی اضافه کرد: مهیار دشتی بقایی فرزند محمد پاشا به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط مبلغی که از این راه تحصیل کرده، محکوم شده است. سعید میرفارسی فرزند وحید، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال محکوم شده است .
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به 2 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی و دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوهی که از این طریق حاصل کرده است و علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به 25 سال حبس محکوم شده است.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی احکام صادره حکم شلاق در انظار عمومی وجود دارد. این حکم چگونه اجرا می شود، گفت: این موضوع را اجرای احکام تعیین می کند.