آزادی بیش از ۱۰ هزار زندانی در یکسال گذشته/ کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از ۱۸ ماه به ۲ ماه/ بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، خیرین و معتمدین برای ایجاد صلح و سازش
صلح و سازش فراوان و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از ۱۸ ماه به حداکثر ۲ ماه در شوراهای حل اختلاف و رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد شوراها نشان دهنده اعتماد مردم به این نهاد قضایی است.
خبرگزاری میزان -
در واقع ایجاد یک سیستم اطلاعاتی متمرکز (MIS) مبتنی بر نیازهای روز شوراها ضروری بود که احساس میشد؛ لذا مرکز امور شوراهای حل اختلاف در سال گذشته به طور جد، به طراحی و اجرایی نمودن سیستمی منسجم و کارآمد با توجه به امکانات موجود مبادرت نمود.
عملکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان
یکی از ابتکارات شوراهای حل اختلاف ایجاد شعب ویژه زندان بود، در سال ۱۳۹۳ شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در برخی از استانهای کشور مشغول به فعالیت شدند که به تدریج به تعداد شوراهای ویژه زندان افزوده شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، صلح و سازش فراوان و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از ۱۸ ماه به حداکثر ۲ ماه در شوراهای حل اختلاف و رضایت ۷۲ درصدی مردم از شوراهای حل اختلاف از اعتماد به این نهاد قضایی حکایت دارد.
شورای حل اختلاف با مشارکتهای داوطلبانه و بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی نخبگان، خیرین و معتمدین با تلاش برای گذشت، مصالحه و کاهش آسیبها همواره در ۱۵ سالگی تاسیس این نهاد بار عظیمی را از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی شوراهای حل اختلاف کشور، تعداد پروندههای ورودی شوراها در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳۵۰۰۷۸۷ فقره رسیده است که این تعداد نسبت به ورودی سال قبل ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
شورای حل اختلاف با مشارکتهای داوطلبانه و بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی نخبگان، خیرین و معتمدین با تلاش برای گذشت، مصالحه و کاهش آسیبها همواره در ۱۵ سالگی تاسیس این نهاد بار عظیمی را از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی شوراهای حل اختلاف کشور، تعداد پروندههای ورودی شوراها در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳۵۰۰۷۸۷ فقره رسیده است که این تعداد نسبت به ورودی سال قبل ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
آمارها نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۵۶۲۶۸۱۸۹ فقره پرونده به شوراها وارد شده است که از این تعداد میزان ۵۵۸۲۴۵۰۳ فقره پرونده در همان بازه زمانی مختومه شده است و همچنین ۱۱۸۲۳۲۹۴ فقره پرونده صلح و سازش شدهاند.
میزان پروندههای ورودی به شوراها از سال ۱۳۸۸ به بعد به تدریج کاسته شده که در پایان سال ۱۳۹۴ این میزان به ۳.۳ میلیون پرونده رسیده است.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تغیر ماهوی جنس پروندهها از کیفری به حقوقی و افزایش میزان صلاحیت قانونی شوراها، مجددا شوراها با روندی افزایشی در میزان ورودی و خروجی پروندهها مواجه بودهاند به گونهای که در سال ۱۳۹۶، مجدداً میزان ورودیها از مرز ۳.۵ میلیون پرونده در سال گذشته است.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تغیر ماهوی جنس پروندهها از کیفری به حقوقی و افزایش میزان صلاحیت قانونی شوراها، مجددا شوراها با روندی افزایشی در میزان ورودی و خروجی پروندهها مواجه بودهاند به گونهای که در سال ۱۳۹۶، مجدداً میزان ورودیها از مرز ۳.۵ میلیون پرونده در سال گذشته است.
در رابطه با تعدادی قاضی نیز باید گفت که در ابتدا حدود ۲۵۰۰ قاضی در شوراهای حل اختلاف فعالیت میکردند که این تعداد به ۳۰۶۰ قاضی تحت عناوین قاضی شعبه، مطلق، اجرای احکام و مختص شورا رسیده و این افزایش قضات روند رسیدگی به پروندهها را تسریع میبخشد.
با توجه به اینکه شورای حل اختلاف بخشی از نظام قضایی است که علاوه بر صلح و سازش به دعاوی خاص و تعریف شدهای رسیدگی میکند. مرکز امور شوراهای حل اختلاف و همچنین شوراهای حل اختلاف استانها برای انجام درست وظایف محوله باید از یک سیستم جامع و بانک اطلاعاتی متمرکزی استفاده میکردند که این سیستمها در کار سیستمهای موجود در اختیار (سیستم مکاتبات اداری و سیستم مدیریت پرونده) بتواند گره گشای بسیاری از مشکلات در شوراها باشد.
در واقع ایجاد یک سیستم اطلاعاتی متمرکز (MIS) مبتنی بر نیازهای روز شوراها ضروری بود که احساس میشد؛ لذا مرکز امور شوراهای حل اختلاف در سال گذشته به طور جد، به طراحی و اجرایی نمودن سیستمی منسجم و کارآمد با توجه به امکانات موجود مبادرت نمود.
عملکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان
یکی از ابتکارات شوراهای حل اختلاف ایجاد شعب ویژه زندان بود، در سال ۱۳۹۳ شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در برخی از استانهای کشور مشغول به فعالیت شدند که به تدریج به تعداد شوراهای ویژه زندان افزوده شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *