بدهی و معوقات ارزی بانک‌ها چگونه ایجاد شده است؟
عمده درآمد ملی کشور از صنعت نفت و نیمی از اقتصاد کشور اتکا به درآمد‌های این بخش دارد که البته در سال‌های اخیر با سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی این وابستگی روند کاهشی داشته و‌بر اساس آمار ۵۵ درصد از منابع ارزی کشور از فروش منابع نفتی و ۴۵ درصد دیگر از محل صادرات کالای غیر نفتی تامین می‌شود.
خبرگزاری میزان -
در این گزارش این موضوع را بررسی می‌کنیم که چگونه صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، تولیدی و خوشنام دسترسی به خزانه ارز دولتی پیدا کردند؟ واستفاده از منابع ارز دولتی می‌کردند؟ و منابع ارز دولتی حاصل از فروش نفت صرفا برای واردات کالا مصرف شده یا خیر؟
ابتدای سال ۹۷ و تعیین قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بنا به اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی (ولی الله سیف) و معاون اول رئیس جمهور خبر از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات نفت خام به کلیه مصرف کنندگان ارزی داد و‌به گفته حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در زمان اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۲۱.۳ میلیارد دلار از ذخایر کشور در شرایط سخت ار بین رفته است و مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کشور تهدید جدید ایجاد کرد و دولت باید در این زمینه پاسخ دهد.
قبل از اعلام نرخ جدید ۴۲۰۰ تومانی دلار در سال ۹۶ به قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان بود و به نام ارز مبادله‌ای در اختیار دارندگان کارت‌های بازرگانی بخش خصوصی از طریق بانک‌های عامل قرار می‌گرفت.
اما پرسش اصلی در اینجا مطرح می‌شود وقتی در سال‌های پیش صاحبان کارت‌های بازرگانی از بانک‌ها حواله ارز دولتی به نام واردات کالا دریافت کرده اند، چرا بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه سال نود و‌شش رقم معوقات ارزی در سیستم بانکی کشور به ۱۹۳۰ میلیارد ریال رسیده؟ و‌موضوع معوقات ارزی و بدهی ارزی اخیرا به عنوان یک چالش مسئولان بانک مرکزی مطرح هست و موضوع معوقات ارزی تنها به سال نود و‌شش ختم نمی‌شود بلکه با سیاست گذاری اشتباه مدیران بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست سال ۹۷ چوب حراج عرضه منابع ارزی و سایر حوالجات ارزی سایر اسعار به دارندگان کارت‌های بازرگانی به ارزش تقریبی۲۱ میلیارد دلار در مدت ۶۴ روز به نام واردات کالا با دلار قیمت ۴۲۰۰ تومان ثبت سفارش و بدون نظارت توزیع نموده اند و از طرفی دیگر با شکست خوردن سیاست دولت در تک نرخی شدن قیمت ارز و منجر به افزایش ۳ برابری قیمت دلار در بازار آزاد موجب شد که با حداقل‌ترین و کمترین رقم اختلاف قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد حداقل ۴۰۰۰ تومان را در نظر بگیریم یک رانت هشتاد هزار میلیارد تومانی صورت گرفته، رانتی که با شگرد شرکت‌های سوری و کاغذی و اجاره‌ای و بعضی محدود شرکت‌های تولیدی از سال ۹۶ با ارز ۳۰۰۰ تومانی ادامه دهنده سواستفاده از منابع ارزی دولتی حاصل از فروش نفت خام و منابع متعلق به بیت المال در سال ۹۷ نموده اند و التهاب آفرینی در بازار توسط دلالان و واسطه‌های کارت بازرگانی اجاره‌ای و صرافی‌های غیر مجاز صورت گرفته و‌عده‌ای دلال و صراف با حمایت مالی سازمان یافته پشت پرده به واسطه کارت بازرگانی اجاره‌ای از محل منابع بیت المال ارزش افزوده شخصی خود را چند برابر کردند و این ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به جای اینکه در جهت جلوگیری از رشد جهشی قیمت‌های کالای اساسی در سطح جامعه و برای اقشار محروم کاربرد داشته باشد منجر به اختصاص ارز به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مقصد و‌سرنوشت این ارز منافع شخصی برای دلالان ارزی حاصل شده، البته منظور از دلالان حضور در میدان فردوسی و نبش خیابان منوچهری نیست، بلکه رد پای این دلالان در داخل برخی از شعبات ارزی بانک‌های کشور، ترکیه و امارات متحده عربی دیده شده است و در واقع همین غارت گران و دلالان و صرافان بوده اند که به حساب شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پول برای خرید حواله ارزی دولتی واریز نموده اند تا جایی که به گفته مهدی عبقری عضو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه برخی آقایان ارز‌ها را گرفتند و برای شرکت‌های خاص و صرافی‌ها می‌فرستادند و طبق بررسی‌های مشخص شده که کالا‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کرده اند و‌عمدتا این شرکت‌ها به میزان هشتاد تا نود میلیون دلار معادل کالا آن وارد کشور نکردند و شرکت‌های بازرگانی اجاره‌ای ارز زیادی را به صراف‌ها داده اند و هنوز محصول وارد کشور نکره اند و‌عامل اصلی در ایجاد معوقات ارزی و بدهی ارزی فساد اقتصادی و اخلال گری در سیستم بانکی است.
در واقع بانک مرکزی در سال ۹۶ و سه ماهه نخست سال ۹۷ از دلالان ارزی و برخی صرافی‌های سود جو‌حمایت کرده و اداره نظارت بر ارز واقع در طبقه ششم بانک مرکزی نظارت نداشته اند و‌صرافان و‌دلالان با خرید حواله ارز دولتی از شبکه بانکی و‌فروش به قیمت آزاد در خارج از کشور موجبات پولشویی و التهاب آفرینی در بازار ایران و فشار اقتصادی به سایر بازاریان و تجار ایجاد کرده اند و‌فشار اقتصادی در نهایت به مصرف کننده در خرید روزمره وارد شده است و بساط رانت گسترده در بازار ارز با سیاست‌های زود هنگام و‌غلط سفره خانوار‌های عموم مردم را فقیر‌تر کرده اند تا جایی که قیمت دلار روی ۱۹ هزار تومان خودنمایی کرد و این افزایش قیمت مانع در چرخه کسب و‌کار و سرگردانی موقتی عموم ملت شد.
این بررسی از وضعیت ارز دولتی تنها به توزیع ناعادلانه ختم نمی‌شود بلکه جای پرسش دارد بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثائق سی و‌پنج درصد و‌تعهد متقاضی برای واردات کالا و نحوه ضمانت اجرایی در سال ۹۶ چگونه نظارت داشته؟
با کمی بررسی میدانی متوجه شده ایم در زمان تخصیص منابع ارز دولتی به شرکت‌های خصوصی توسط بانک‌ها در سال ۹۶ از متقاضی در ازای ۱۰۰ درصد مبلغ حواله ارزی قانونا باید سی و‌پنج درصد سپرده ریالی و یا ملک نزد بانک ترهین و تودیع کنند که با تحقیقات انجام شده از بعضی از بانک‌ها متوجه شدیم تنها تعهد ارائه شده و وثیقه ۳۵ درصد برای تعهد کالا سند سفته بوده که بانک از متقاضی دریافت نموده و واردات کالا صورت نگرفته و‌منابع ارز دولتی به قیمت بازار آزاد فروخته شده است و‌این نوع وثائق بی ارزش در مقابل غارت خزانه ارزی بی اثر است و‌امکان وصول مطالبات ندارد و‌ریشه فساد ارزی در بدهی و معوقات ارزی نشات گرفته و‌خروج ارز در قالب حواله صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موسوی لارگانی چندی پیش تاکید بر لزوم برخورد پایدار و‌غیر مقطعی و نظارت مستمر به صرافی‌های غیر مجاز و مجاز داشت و‌دست دلالان و‌مافیای ارزی باید از بازار کوتاه شود و ۲۶۸ درصد رانت و سود از خرید و‌فروش حواله در ۵ ماه اول سال ۹۷ برای دلالان ارزی اختصاص یافت.
مسئولان اقتصادی کشور با راه اندازی سامانه نیما بیست میلیارد دلار حواله ارزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا در اختیار اشخاص عموم بازرگانان قرار داده اند، ولی این توزیع بدون نظارت بود چرا که دولت در آن زمان سیاست تک نرخی ارز را در بازار اجرا کرد و‌در این سیاست شکست خورد و‌تبعات و آثار این شکست افزایش چند برابری دلار برای بازار را داشت، حال چه فرصت خوبی برای دلالان و واسطه‌های کارت بازرگانی اجاره‌ای فراهم شده اختلاف قیمت چند هزار تومانی دلار در بازار و این بار تعهد ۳۵ درصد معادل رقم کل ثبت سفارش برای واردات کالا هم سپرده نقدی نزد بانک گذاشته، ولی ارز ۳۰۰ درصد رشد در بازار داشته حال متقاضی در بانک تعهد ورود کالا هم انجام ندهد و بانک سپرده ۳۵ درصد هم ضبط نماید با فروش حواله به نرخ آزاد همان دلال و‌واسطه در لباس صاحب کارت بازرگانی این بار ۲۶۵ درصد حاصل از رانت و‌فساد سود کرده چه بسا که دلار قیمت ۱۹ هزار تومان هم به خود دید و دلال ارزی التهاب آفرینی و جولان بیشتری در بازار کرده و‌قانون ضعیف بانک مرکزی دلال ارزی را فربه کرده و‌باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و‌دیگر اهرم اجرایی و‌دپوزیت ۳۵ درصد سپرده هم برای بازگشت ارز دولتی کاربرد ندارد و معوقات و‌بدهی ارزی در سیستم بانکی چند برابر شده است.
آرش راهی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ایران در سال نود و شش بطور میانگین روزانه دو میلیون یکصد هزار بشکه نفت خام به مقاصد کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر کرده که در این میان کشور‌های کره، چین، هند و ترکیه بزرگترین وارد کنندگان نفت خام و میعانات گازی در آسیا و عمده مشتریان خرید نفت از ایران هستند و طبق آمار ۹۰ درصد واردات کالا‌های ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و تولید کنندگان ایرانی در ازای صادرات و فروش نفت خام کالا و مواد اولیه به داخل کشور تامین می‌شده و بازرگانان و شرکت‌های ایرانی از طریق سیستم بانک مرکزی به تبادل حواله ارزی و تبدیل به پول ملی آن کشور‌های خریدار نفت خام به حساب آن کشور‌ها با کارسازی بانک‌های woori bank kore , ukobank , kunlun bank به مراودات مالی و تجاری پرداخته اند و با نتیجه گیری ساده پی به آن میبریم عمده مصرف کننده منابع ارزی بانک مرکزی ایران برای واردات کالا و خدمات توسط بخش خصوصی و صاحبان کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی است.
در این گزارش این موضوع را بررسی می‌کنیم که چگونه صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، تولیدی و خوشنام دسترسی به خزانه ارز دولتی پیدا کردند؟ واستفاده از منابع ارز دولتی می‌کردند؟ و منابع ارز دولتی حاصل از فروش نفت صرفا برای واردات کالا مصرف شده یا خیر؟
ابتدای سال ۹۷ و تعیین قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بنا به اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی (ولی الله سیف) و معاون اول رئیس جمهور خبر از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات نفت خام به کلیه مصرف کنندگان ارزی داد و‌به گفته حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در زمان اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ۲۱.۳ میلیارد دلار از ذخایر کشور در شرایط سخت ار بین رفته است و مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کشور تهدید جدید ایجاد کرد و دولت باید در این زمینه پاسخ دهد.
قبل از اعلام نرخ جدید ۴۲۰۰ تومانی دلار در سال ۹۶ به قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان بود و به نام ارز مبادله‌ای در اختیار دارندگان کارت‌های بازرگانی بخش خصوصی از طریق بانک‌های عامل قرار می‌گرفت.
اما پرسش اصلی در اینجا مطرح می‌شود وقتی در سال‌های پیش صاحبان کارت‌های بازرگانی از بانک‌ها حواله ارز دولتی به نام واردات کالا دریافت کرده اند، چرا بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه سال نود و‌شش رقم معوقات ارزی در سیستم بانکی کشور به ۱۹۳۰ میلیارد ریال رسیده؟ و‌موضوع معوقات ارزی و بدهی ارزی اخیرا به عنوان یک چالش مسئولان بانک مرکزی مطرح هست و موضوع معوقات ارزی تنها به سال نود و‌شش ختم نمی‌شود بلکه با سیاست گذاری اشتباه مدیران بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست سال ۹۷ چوب حراج عرضه منابع ارزی و سایر حوالجات ارزی سایر اسعار به دارندگان کارت‌های بازرگانی به ارزش تقریبی۲۱ میلیارد دلار در مدت ۶۴ روز به نام واردات کالا با دلار قیمت ۴۲۰۰ تومان ثبت سفارش و بدون نظارت توزیع نموده اند و از طرفی دیگر با شکست خوردن سیاست دولت در تک نرخی شدن قیمت ارز و منجر به افزایش ۳ برابری قیمت دلار در بازار آزاد موجب شد که با حداقل‌ترین و کمترین رقم اختلاف قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد حداقل ۴۰۰۰ تومان را در نظر بگیریم یک رانت هشتاد هزار میلیارد تومانی صورت گرفته، رانتی که با شگرد شرکت‌های سوری و کاغذی و اجاره‌ای و بعضی محدود شرکت‌های تولیدی از سال ۹۶ با ارز ۳۰۰۰ تومانی ادامه دهنده سواستفاده از منابع ارزی دولتی حاصل از فروش نفت خام و منابع متعلق به بیت المال در سال ۹۷ نموده اند و التهاب آفرینی در بازار توسط دلالان و واسطه‌های کارت بازرگانی اجاره‌ای و صرافی‌های غیر مجاز صورت گرفته و‌عده‌ای دلال و صراف با حمایت مالی سازمان یافته پشت پرده به واسطه کارت بازرگانی اجاره‌ای از محل منابع بیت المال ارزش افزوده شخصی خود را چند برابر کردند و این ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به جای اینکه در جهت جلوگیری از رشد جهشی قیمت‌های کالای اساسی در سطح جامعه و برای اقشار محروم کاربرد داشته باشد منجر به اختصاص ارز به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مقصد و‌سرنوشت این ارز منافع شخصی برای دلالان ارزی حاصل شده، البته منظور از دلالان حضور در میدان فردوسی و نبش خیابان منوچهری نیست، بلکه رد پای این دلالان در داخل برخی از شعبات ارزی بانک‌های کشور، ترکیه و امارات متحده عربی دیده شده است و در واقع همین غارت گران و دلالان و صرافان بوده اند که به حساب شرکت‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پول برای خرید حواله ارزی دولتی واریز نموده اند تا جایی که به گفته مهدی عبقری عضو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه برخی آقایان ارز‌ها را گرفتند و برای شرکت‌های خاص و صرافی‌ها می‌فرستادند و طبق بررسی‌های مشخص شده که کالا‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کرده اند و‌عمدتا این شرکت‌ها به میزان هشتاد تا نود میلیون دلار معادل کالا آن وارد کشور نکردند و شرکت‌های بازرگانی اجاره‌ای ارز زیادی را به صراف‌ها داده اند و هنوز محصول وارد کشور نکره اند و‌عامل اصلی در ایجاد معوقات ارزی و بدهی ارزی فساد اقتصادی و اخلال گری در سیستم بانکی است.
در واقع بانک مرکزی در سال ۹۶ و سه ماهه نخست سال ۹۷ از دلالان ارزی و برخی صرافی‌های سود جو‌حمایت کرده و اداره نظارت بر ارز واقع در طبقه ششم بانک مرکزی نظارت نداشته اند و‌صرافان و‌دلالان با خرید حواله ارز دولتی از شبکه بانکی و‌فروش به قیمت آزاد در خارج از کشور موجبات پولشویی و التهاب آفرینی در بازار ایران و فشار اقتصادی به سایر بازاریان و تجار ایجاد کرده اند و‌فشار اقتصادی در نهایت به مصرف کننده در خرید روزمره وارد شده است و بساط رانت گسترده در بازار ارز با سیاست‌های زود هنگام و‌غلط سفره خانوار‌های عموم مردم را فقیر‌تر کرده اند تا جایی که قیمت دلار روی ۱۹ هزار تومان خودنمایی کرد و این افزایش قیمت مانع در چرخه کسب و‌کار و سرگردانی موقتی عموم ملت شد.
این بررسی از وضعیت ارز دولتی تنها به توزیع ناعادلانه ختم نمی‌شود بلکه جای پرسش دارد بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثائق سی و‌پنج درصد و‌تعهد متقاضی برای واردات کالا و نحوه ضمانت اجرایی در سال ۹۶ چگونه نظارت داشته؟
با کمی بررسی میدانی متوجه شده ایم در زمان تخصیص منابع ارز دولتی به شرکت‌های خصوصی توسط بانک‌ها در سال ۹۶ از متقاضی در ازای ۱۰۰ درصد مبلغ حواله ارزی قانونا باید سی و‌پنج درصد سپرده ریالی و یا ملک نزد بانک ترهین و تودیع کنند که با تحقیقات انجام شده از بعضی از بانک‌ها متوجه شدیم تنها تعهد ارائه شده و وثیقه ۳۵ درصد برای تعهد کالا سند سفته بوده که بانک از متقاضی دریافت نموده و واردات کالا صورت نگرفته و‌منابع ارز دولتی به قیمت بازار آزاد فروخته شده است و‌این نوع وثائق بی ارزش در مقابل غارت خزانه ارزی بی اثر است و‌امکان وصول مطالبات ندارد و‌ریشه فساد ارزی در بدهی و معوقات ارزی نشات گرفته و‌خروج ارز در قالب حواله صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موسوی لارگانی چندی پیش تاکید بر لزوم برخورد پایدار و‌غیر مقطعی و نظارت مستمر به صرافی‌های غیر مجاز و مجاز داشت و‌دست دلالان و‌مافیای ارزی باید از بازار کوتاه شود و ۲۶۸ درصد رانت و سود از خرید و‌فروش حواله در ۵ ماه اول سال ۹۷ برای دلالان ارزی اختصاص یافت.
مسئولان اقتصادی کشور با راه اندازی سامانه نیما بیست میلیارد دلار حواله ارزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا در اختیار اشخاص عموم بازرگانان قرار داده اند، ولی این توزیع بدون نظارت بود چرا که دولت در آن زمان سیاست تک نرخی ارز را در بازار اجرا کرد و‌در این سیاست شکست خورد و‌تبعات و آثار این شکست افزایش چند برابری دلار برای بازار را داشت، حال چه فرصت خوبی برای دلالان و واسطه‌های کارت بازرگانی اجاره‌ای فراهم شده اختلاف قیمت چند هزار تومانی دلار در بازار و این بار تعهد ۳۵ درصد معادل رقم کل ثبت سفارش برای واردات کالا هم سپرده نقدی نزد بانک گذاشته، ولی ارز ۳۰۰ درصد رشد در بازار داشته حال متقاضی در بانک تعهد ورود کالا هم انجام ندهد و بانک سپرده ۳۵ درصد هم ضبط نماید با فروش حواله به نرخ آزاد همان دلال و‌واسطه در لباس صاحب کارت بازرگانی این بار ۲۶۵ درصد حاصل از رانت و‌فساد سود کرده چه بسا که دلار قیمت ۱۹ هزار تومان هم به خود دید و دلال ارزی التهاب آفرینی و جولان بیشتری در بازار کرده و‌قانون ضعیف بانک مرکزی دلال ارزی را فربه کرده و‌باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و‌دیگر اهرم اجرایی و‌دپوزیت ۳۵ درصد سپرده هم برای بازگشت ارز دولتی کاربرد ندارد و معوقات و‌بدهی ارزی در سیستم بانکی چند برابر شده است.
در پایان جا دارد با تدابیر به موقع مسئولان قوه قضاییه و دادستان کل تهران شناسایی و رسیدگی و‌مجازات عاملین و اشخاص اخلالگر ارزی و اقتصادی در بازار خودرو، تلفن همراه، سکه و‌ارز و با بازداشت و‌تحقیقات از برخی مسئولان متخلف اسبق بانک‌ها صورت گرفته و با نظارت‌های اقتصادی را تشدید نموده اند و‌ادامه دارد و با اینگونه نظارت‌ها آمار فساد اقتصادی کاهش پیدا کرده و توجه به اجراء اقتصاد مقاومتی شده است و با روی کارآمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای مرداد ماه وزنه تعادل در بازار ارز بین تقاضا و‌عرضه و‌کاهش قیمت و شفاف سازی از طریق انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ایجاد شد و‌دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های کارشناسی نشده کم لم یکن شد و بازار ارز در مسیر اقتصاد سالم و‌هم افزایی با خود مشارکت مردم قرار گرفت.
آرش راهی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *