نمایندگان با «پیشنهاد حذف استانی‌شدن انتخابات مجلس» مخالفت کردند/ طراح: این روال زمینه بروز آشوب‌های اجتماعی و انتخاباتی را افزایش می‌دهد + جزئیات و تفکیک آراء
پیشنهاد حذف ماده ۳ طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در حالی با ۷۶ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف تصویب نشد که نظر ۹۴ نماینده مجلس نقشی در این تصمیم نداشت.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ساعت حدود ۸ و ۳۰ دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با ۹۵ کرسی خالی آغاز شد.
سومین دستور کار این جلسه، بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» درباره طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» بود.
طبق ماده یک مقرر شد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۷۸ با اصلاحات والحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود. (ماده ۴) چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه اصلی، باطل یا به هر دلیل متوقف شود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و اعتبارنامه منتخبین مورد تایید مجلس واقع نشود یا به علت فوت، استعفا و هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای، یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده، همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی انجام می‌شود.
تبصره ۱: چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی مانده باشد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ۵ ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلام، با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه‌های مربوطه برگزار کند.
تبصره ۲: در انتخابات میان دوره ای، کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رای نداده با شند.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. بر این اساس عنوان فصل دوم قانون به عنوان حوزه بندی و کیفیت انتخابات اصلاح می‌شود.
پیشنهاد حذف
در ادامه، سیدحسین نقوی‌حسینی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران و عضو سه دوره کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف ماده ۳ این طرح را ارائه کرد. این ماده در فصل دوم طرح و ذیل عنوان «حوزه‌بندی و کیفیت انتخابات» مطرح شده است.
در ماده سه این طرح آمده بود حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه مو جود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.
تبصره ۱: تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.
تبصره ۲: در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان یا شهرستان‌هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند.
تبصره ۳: حوزه انتخابیه اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
زمینه بروز آشوب
سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این ماده - طبق گزارش خانه ملت - با اشاره به اینکه اصلاح حوزه بندی و کیفیت انتخابات، مشارکت مردمی را کاهش می‌دهد، گفت: انتخابات استانی، مردم را کنار می‌گذارد و این درحالی است که در هیچ نظام سیاسی در دنیا، انتخابات استانی و ایالتی به صورت حداکثر نسبی برگزار نمی‌شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال امروزه در انتخابات کشور‌های اروپایی فقط ۳۲ درصد مردم پای صندوق‌های رأی می‌روند که آن‌ها هم افراد صرفاً حزبی هستند که نشان دهنده عدم جامعیت انتخابات است.
وی افزود: نباید فراموش کرد این امر زمینه بروز آشوب‌های اجتماعی و انتخاباتی را افزایش می‌دهد، زیرا کشور ما قومیتی بوده و دارای مذاهب مختلف است.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن انتخابات به معنای حزبی شدن انتخابات است و کسانی که دارای پول، زور و حزب قدرتمند هستند و می‌توانند از متمول‌ها برخوردار شوند، پیروز انتخابات خواهند بود.
ورود نخبگان و بزرگان
در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: هدف از استانی شدن ارتقای قابلیت و توان قوه مقننه است؛ در ۵ مجلس اخیر ایران موضوع استانی شدن رأی آورده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه در همه دنیا انتخابات به صورت ایالتی و استانی برگزار می‌شود غیر از ایران؛ و این در حالی است که استانی شدن موجب ورود نخبگان و بزرگان به مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن علاوه بر اینکه موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد، از گرفتاری نمایندگان به مسائل بخشی جلوگیری خواهد کرد و خرید و فروش رأی را کاهش خواهد داد.
پولدار
در ادامه مجتبی ذوالنوری ضمن موافقت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: اگر افراد درصدد نخبه گزینی هستند، مطمئناً مردم شهرستان بهتر از جمع استان نخبگان حوزه انتخابیه خود را می‌شناسند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این طرح افراد یا باید آنقدر پولدار باشند، تا بتوانند در سطح استان تبلیغات کنند، یا از طریق پولدار‌های متمکن که درد مردم را نمی‌فهمند وارد عرصه انتخابات شوند. همچنین دعوا‌های قومیتی نیز ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع سبب وامدار شدن نمایندگان خواهد شد، خاطرنشان کرد: امروز نمایندگانی که لیستی رأی می‌آورند نمی‌توانند ارتباط عمیقی با مردم مناطق محروم داشته باشند. همچنین در شهر‌های کوچک کسانی که رأی خواهند آورد، به دلیل وابسته بودن به لیست انتخاباتی خود را مستغنی از رفتن به شهر‌های کوچک می‌دانند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف مذکور گفت: حوزه‌های فعلی انتخاباتی براساس سیاست‌های کلیه انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب حفظ شده است.
به گزارش میزان، علی لاریجانی که ریاست اداره جلسه را برعهده داشت، قبل از به رای گذاشتن پیشنهاد سیدحسین نقوی‌حسینی گفت: دولت و کمیسیون مخالف هذف این ماده هستند.
رئیس مجلس همچنین درخواست رفع ابهام یکی از نمایندگان را نپذیرفت و گفت: حذف، رفع ابهام ندارد.
نهایتا پیشنهاد حذف ماده ۳ طرح ««اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»» به رای‌گذاشته شد.
از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر نیز، فقط ۱۹۶ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.
نهایتا پیشنهاد حذف ماده ۳ طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با ۷۶ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف و بدون نقش‌داشتن نظر ۹۴ نماینده مجلس، تصویب نشد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ساعت حدود ۸ و ۳۰ دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با ۹۵ کرسی خالی آغاز شد.سومین دستور کار این جلسه، بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» درباره طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» بود.
طبق ماده یک مقرر شد ماده ۴ قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۷۸ با اصلاحات والحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود. (ماده ۴) چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه اصلی، باطل یا به هر دلیل متوقف شود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و اعتبارنامه منتخبین مورد تایید مجلس واقع نشود یا به علت فوت، استعفا و هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای، یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده، همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی انجام می‌شود.
تبصره ۱: چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی مانده باشد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ۵ ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلام، با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه‌های مربوطه برگزار کند.
تبصره ۲: در انتخابات میان دوره ای، کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رای نداده با شند.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. بر این اساس عنوان فصل دوم قانون به عنوان حوزه بندی و کیفیت انتخابات اصلاح می‌شود.
پیشنهاد حذف
در ادامه، سیدحسین نقوی‌حسینی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران و عضو سه دوره کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف ماده ۳ این طرح را ارائه کرد. این ماده در فصل دوم طرح و ذیل عنوان «حوزه‌بندی و کیفیت انتخابات» مطرح شده است.
در ماده سه این طرح آمده بود حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه مو جود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.
تبصره ۱: تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.
تبصره ۲: در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان یا شهرستان‌هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند.
تبصره ۳: حوزه انتخابیه اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
زمینه بروز آشوب
سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این ماده - طبق گزارش خانه ملت - با اشاره به اینکه اصلاح حوزه بندی و کیفیت انتخابات، مشارکت مردمی را کاهش می‌دهد، گفت: انتخابات استانی، مردم را کنار می‌گذارد و این درحالی است که در هیچ نظام سیاسی در دنیا، انتخابات استانی و ایالتی به صورت حداکثر نسبی برگزار نمی‌شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال امروزه در انتخابات کشور‌های اروپایی فقط ۳۲ درصد مردم پای صندوق‌های رأی می‌روند که آن‌ها هم افراد صرفاً حزبی هستند که نشان دهنده عدم جامعیت انتخابات است.
وی افزود: نباید فراموش کرد این امر زمینه بروز آشوب‌های اجتماعی و انتخاباتی را افزایش می‌دهد، زیرا کشور ما قومیتی بوده و دارای مذاهب مختلف است.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن انتخابات به معنای حزبی شدن انتخابات است و کسانی که دارای پول، زور و حزب قدرتمند هستند و می‌توانند از متمول‌ها برخوردار شوند، پیروز انتخابات خواهند بود.
ورود نخبگان و بزرگان
در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: هدف از استانی شدن ارتقای قابلیت و توان قوه مقننه است؛ در ۵ مجلس اخیر ایران موضوع استانی شدن رأی آورده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه در همه دنیا انتخابات به صورت ایالتی و استانی برگزار می‌شود غیر از ایران؛ و این در حالی است که استانی شدن موجب ورود نخبگان و بزرگان به مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: استانی شدن علاوه بر اینکه موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد، از گرفتاری نمایندگان به مسائل بخشی جلوگیری خواهد کرد و خرید و فروش رأی را کاهش خواهد داد.
پولدار
در ادامه مجتبی ذوالنوری ضمن موافقت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: اگر افراد درصدد نخبه گزینی هستند، مطمئناً مردم شهرستان بهتر از جمع استان نخبگان حوزه انتخابیه خود را می‌شناسند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این طرح افراد یا باید آنقدر پولدار باشند، تا بتوانند در سطح استان تبلیغات کنند، یا از طریق پولدار‌های متمکن که درد مردم را نمی‌فهمند وارد عرصه انتخابات شوند. همچنین دعوا‌های قومیتی نیز ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع سبب وامدار شدن نمایندگان خواهد شد، خاطرنشان کرد: امروز نمایندگانی که لیستی رأی می‌آورند نمی‌توانند ارتباط عمیقی با مردم مناطق محروم داشته باشند. همچنین در شهر‌های کوچک کسانی که رأی خواهند آورد، به دلیل وابسته بودن به لیست انتخاباتی خود را مستغنی از رفتن به شهر‌های کوچک می‌دانند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف مذکور گفت: حوزه‌های فعلی انتخاباتی براساس سیاست‌های کلیه انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب حفظ شده است.
به گزارش میزان، علی لاریجانی که ریاست اداره جلسه را برعهده داشت، قبل از به رای گذاشتن پیشنهاد سیدحسین نقوی‌حسینی گفت: دولت و کمیسیون مخالف هذف این ماده هستند.
رئیس مجلس همچنین درخواست رفع ابهام یکی از نمایندگان را نپذیرفت و گفت: حذف، رفع ابهام ندارد.
نهایتا پیشنهاد حذف ماده ۳ طرح ««اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»» به رای‌گذاشته شد.
در جریان این رای‌گیری، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، فقط ۲۰۷ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۸۳ نماینده حضور نداشتند!
از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر نیز، فقط ۱۹۶ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.
نهایتا پیشنهاد حذف ماده ۳ طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با ۷۶ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف و بدون نقش‌داشتن نظر ۹۴ نماینده مجلس، تصویب نشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *