سهم «محور مقاومت» در کابینه دولت جدید لبنان
جریان حامی مقاومت در کابینه جدید دولت لبنان سهم بیشتری دارد و هر چه سهم جریانی سیاسی در کابینه دولت بیشتر باشد، توان چانه زنی بالاتری دارد و می‌تواند از تصویب برخی قوانین جلوگیری کند و یا بالعکس.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ «مهدی شکیبایی*» کارشناس مسائل لبنان و فلسطین در یادداشتی با عنوان «کیفیت و ترکیب کابینه دولت جدید لبنان» - که در اختیار قرار داد - نوشت: بیش از ۸ ماه از زمانی که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان، «سعد حریری» را مسئول تشکیل کابینه کرد، می‌گذرد. البته از زمان ترور آقای حریری و ایجاد تغییرات در صحنه احزاب و صف بندی‌های سیاسی در لبنان، شاهد تاخیرات چند ماهه وحتی یکی دو ساله درتشکیل دولت‌های قبلی لبنان هستیم.
پیشینیه مطول شدن تشکیل کابینه دولت در لبنان، به سال ۲۰۰۵ یعنی سالی که رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد، برمی گردد. از آن سال به بعد، به خاطر فشار‌های داخلی و خارجی با هدف روی کار آوردن دولت‌های همسو با سیاست آمریکا و مخالف جریان مقاومت لبنان معمولا این اقدام به درازا می‌انجامد و بیشترین تأخیر هم در زمان دوره دوم ریاست جمهوری «امیل لحود» و نخست وزیری فواد سنیوره به خاطر فشار‌ها و دخالت‌های آمریکا و عربستان رخ داده است.
با این وجود در این دوره از تلاش‌ها برای تشکیل دولت لبنان، آمریکا، سعودی‌ها و حتی صهیونیست‌ها در این ۸-۷ ماه به «سعدحریری» فشار وارد می‌کردند تا دولتی تشکیل شود که ماهیتش آنی نباشد که امروز شاهدش هستیم. دلیل آن نیز واضح است، آمریکا و سعودی‌ها خواهان کابینه‌ای در لبنان هستند که مانع از پیروزی‌های سیاسی و میدانی جریان مقاومت لبنان بشود.
کابینه فعلی لبنان را باید، دومین پیروزی بزرگ، جریان ۸ مارس که از مقاومت در لبنان حمایت می‌کند، بدانیم.
اولین پیروزی در یکسال اخیر، پیروزی همین جریان ۸ مارس و هواداران مقاومت در انتخابات پارلمانی لبنان بود که در اردیبهشت ماه سال جاری، اتفاق افتاد؛ در این انتخابات بر خلاف همه انتخابات قبلی در لبنان، می‌توان گفت: شایسته سالاران وارد پارلمان لبنان شدند و دیگر آن سهم خواهان حزبی وارد پارلمان نشدند.
در گذشته اینگونه بود که به عنوان مثال در منطقه شمال بیروت، همه باید به احزاب نزدیک به اهل تسنن، مخصوصا المستقبل رأی می‌دادند و اگر تعداد زیادی از ساکنان این مناطق به آقای سعد حریری که نماینده اهل تسنن است، انتقاد داشتند، نمی‌توانستند نماینده خود را وارد پارلمان کنند.
اما قانون انتخاباتی جدید این امکان را به همه جریان‌ها و تشکل‌های لبنانی خارج از جناح بندی‌های معمول و سنتی داد که بتوانند آرای مردم را جذب و وارد پارلمان لبنان شوند. این اتفاق در اردیبهشت ماه افتاد، اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران منطقه آن را به نفع جریان مقاومت دانستند؛ این بار قضایا فرق می‌کرد؛ تغییرات زیادی رخ داد. آنهم نه فقط درون جریان اهل سنت، یا مناطقی که مردم آن همسو با جریان ۱۴ مارس و المستقبلی‌ها (جریان هوادار آمریکا و سعودی در لبنان) باشند بلکه درون مناطقی هم که انتظار می‌رفت در آنجا حزب الله رأی بیاورد، نیز تغییراتی رخ داد.
به این معنا که در مناطقی از لبنان که انتظار می‌رفت حتما لیست حزب الله رای بیاورد، ولی این اتفاق نیفتاد. زیرا قانون انتخابات به گونه‌ای طراحی شده بود که همه بتوانند خودشان را در پارلمان به تبع آن، در دولت آینده ببینند. با توجه به اینکه جریان حامی مقاومت در لبنان دارای بستر اجتماعی بود، این قانون انتخابات، به نفع حزب الله و جریان‌های حامی او شد و آن‌ها توانستند پارلمان را در اختیار خود بگیرند. این یک پیروزی بزرگ برای همراهان مقاومت در لبنان و یک شکست بزرگتر برای جریان مخالف آن‌ها و دنباله‌های منطقه‌ای و خارجی‌شان بود.
آن‌ها می‌دانستند هر جریان و طرز تفکری که پارلمان را در دست بگیرد، به‌تبع آن باید دولت را نیز در دست بگیرد لذا وقتی دیدند در پارلمان با شکست مواجه شده‌اند همه تلاش‌شان را کردند، دولت آینده در لبنان نزدیک به حزب الله نباشد.
براساس تقسیم بندی که در قانون اساسی لبنان شده است، ریاست دولت (مجریه) به مسلمانان اهل تسنن، ریاست جمهوری که تصمیمات کلان صلح و جنگ را بر عهده دارد در اختیار مسیحیان و ریاست مجلس (مقننه) نیزبه مسلمانان اهل تشیع لبنان داده شود.
بر اساس همین قانون، در ماه‌های اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال جاری بود که آقای سعد حریری از جریان اهل سنت لبنان از سوی "میشل عون" رئیس جمهور لبنان مامور تشکیل دولت شد. در سازوکار‌های قبلی، معمولا بر اساس لیست‌های حزبی کرسی‌های دولت تکمیل می‌شد، اما با توجه به اینکه در انتخابات اخیر در لبنان، شاهد یک ساز و کار جدید بودیم و درآن تلاش شده بود همه جریانات فکری در لبنان، وارد پارلمان شوند؛ طبیعی بود بر اساس همان نتایجی که در پارلمان شکل گرفته بود، اعضای کابینه دولت هم تشکیل شود. به این معنی که این بار یک متغیر جدیدی به نام مستقل‌ها هم در پارلمان لبنان از جایگاه پررنگی برخوردار بودند که همین جایگاه باید در دولت نیز دیده می‌شد.
کابینه لبنان ۳۰ وزیر دارد. بر این اساس می‌بینیم که جریان المستقبل که تحت رهبری آقای سعد حریری است ۶ وزارتخانه و جریان کتائب یا قوات لبنانی ۴ کرسی دولت را به خود اختصاص داده اند، این دو جریان از لحاظ فکری خیلی نزدیک به هم هستند. جریان آزاد ملی به ریاست " میشل عون" نیز ۱۰ کرسی دولت، جریان سوسیالیت مترقی به سرپرستی «وحید جنبلاط» ۲ کرسی، حزب الله دو کرسی، جنبش امل ۲ کرسی و مستقل‌ها یک کرسی و جریان المرده هم یک کرسی را در دولت جدید در اختیار گرفته اند.
در این دسته بندی جریان آزاد ملی، حزب الله لبنان، جنبش امل و مستقل‌ها در چارچوب جریان ۸ مارس ۱۶ کرسی دردولت در اختیار دارند. جریان جنبلاط که بر اساس شرایط، یک زمانی به سمت جریان مقاومت و یک زمانی هم به سمت جریان ۱۸ مارس پیش می‌رود حکم شاهین ترازو را دارد. به این معنی که براساس شرایط روز عمل می‌کند. تا قبل از انتخابات پارلمانی علیه جریان مقاومت موضع می‌گرفت، اما پس از تشکیل کابینه جدید شاهد موضعگیری‌های تند او در قبال سعد حریری هستیم. بنابراین احتمال می‌رود که جنبلاط در این دوره به سمت جریان مقاومت بطور مقطعی تمایل پیدا کند.
جریان المرده هم تمایل بیشتر به جریان ضد صهیونیستی در لبنان دارد. جریان المرده یکی از معدود جریان‌های مسیحی محسوب می‌شود که از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و با جریان عونی که همپیمان حزب الله می‌باشد و همچنین جنبش امل و حزب دموکراسی لبنان به رهبری طلال ارسلان و التنظیم الشعبی و... ارتباطات خاصی دارد. با این ترکیب هم اکنون جریان ۱۴ مارس با ۱۰ کرسی و جریان ۸ مارس با ۱۷ کرسی قطعی در واقع سهم بیشتری را از دولت آینده در دست دارند.
رئیس دولت، از جریان ۱۴ مارس است، اما وقتی یک لایحه‌ای بخواهد در دولت تصویب شود بر اساس رای گیری است، بنابراین هر جریانی که آراء بیشتری در دولت داشته باشد، می‌تواند جلوی تصویب یک قانون و لایحه را بگیرد و یا تلاش کند یک قانونی تصویب شود.
با نگاهی سرانگشتی به این ترکیب درمی یابیم، جریان حامی مقاومت در کابینه جدید دولت لبنان سهم بیشتری دارد و هر چه سهم جریانی سیاسی در کابینه دولت بیشتر باشد، توان چانه زنی بالاتری دارد و می‌تواند از تصویب برخی قوانین جلوگیری کند و یا بالعکس.
از این منظر می‌توان گفت، ترکیب کابینه جدید لبنان، دومین پیروزی برای حزب الله است که این پیروزی‌ها را نمی‌توانیم خارج از موفقیت‌های جریان مقاومت در منطقه تحلیل و ارزیابی کنیم.
حداقل در یک دهه اخیر جریان مقاومت پیشرفت بسیاربزرگی در بسط و توسعه گفتمان خود در منطقه و جهان داشته است و این قابل پیش بینی بود. اتفاقات اخیر در لبنان را باید نشات گرفته از موفقیت‌های کلی جریان مقاومت در منطقه خصوصا در سوریه و عراق و یمن دانست.
علاوه بر آن شرایط کنونی فلسطینی‌ها که توانسته معادله وحشت در مقابل صهیونیست‌ها را به نفع خود تغییر دهد نیز متاثر از شرایط جریان مقاومت لبنان و سایر زنجیره‌های مقاومتی در منطقه است. به این معنی که وضعیت یکایک زنجیره‌های مقاومت در درون جغرافیای خود به نوعی بر وضعیت دیگری تاثیر مثبت و منفی دارد؛ و موفقیت یکی تابعی از پیروزی‌های محور مقاومت در منطقه است.
*مدیر عامل خبرگزاری قدس
گروه سیاسی ؛ «مهدی شکیبایی*» کارشناس مسائل لبنان و فلسطین در یادداشتی با عنوان «کیفیت و ترکیب کابینه دولت جدید لبنان» - که در اختیار قرار داد - نوشت: بیش از ۸ ماه از زمانی که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان، «سعد حریری» را مسئول تشکیل کابینه کرد، می‌گذرد. البته از زمان ترور آقای حریری و ایجاد تغییرات در صحنه احزاب و صف بندی‌های سیاسی در لبنان، شاهد تاخیرات چند ماهه وحتی یکی دو ساله درتشکیل دولت‌های قبلی لبنان هستیم.پیشینیه مطول شدن تشکیل کابینه دولت در لبنان، به سال ۲۰۰۵ یعنی سالی که رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد، برمی گردد. از آن سال به بعد، به خاطر فشار‌های داخلی و خارجی با هدف روی کار آوردن دولت‌های همسو با سیاست آمریکا و مخالف جریان مقاومت لبنان معمولا این اقدام به درازا می‌انجامد و بیشترین تأخیر هم در زمان دوره دوم ریاست جمهوری «امیل لحود» و نخست وزیری فواد سنیوره به خاطر فشار‌ها و دخالت‌های آمریکا و عربستان رخ داده است.
با این وجود در این دوره از تلاش‌ها برای تشکیل دولت لبنان، آمریکا، سعودی‌ها و حتی صهیونیست‌ها در این ۸-۷ ماه به «سعدحریری» فشار وارد می‌کردند تا دولتی تشکیل شود که ماهیتش آنی نباشد که امروز شاهدش هستیم. دلیل آن نیز واضح است، آمریکا و سعودی‌ها خواهان کابینه‌ای در لبنان هستند که مانع از پیروزی‌های سیاسی و میدانی جریان مقاومت لبنان بشود.
کابینه فعلی لبنان را باید، دومین پیروزی بزرگ، جریان ۸ مارس که از مقاومت در لبنان حمایت می‌کند، بدانیم.
اولین پیروزی در یکسال اخیر، پیروزی همین جریان ۸ مارس و هواداران مقاومت در انتخابات پارلمانی لبنان بود که در اردیبهشت ماه سال جاری، اتفاق افتاد؛ در این انتخابات بر خلاف همه انتخابات قبلی در لبنان، می‌توان گفت: شایسته سالاران وارد پارلمان لبنان شدند و دیگر آن سهم خواهان حزبی وارد پارلمان نشدند.
در گذشته اینگونه بود که به عنوان مثال در منطقه شمال بیروت، همه باید به احزاب نزدیک به اهل تسنن، مخصوصا المستقبل رأی می‌دادند و اگر تعداد زیادی از ساکنان این مناطق به آقای سعد حریری که نماینده اهل تسنن است، انتقاد داشتند، نمی‌توانستند نماینده خود را وارد پارلمان کنند.
اما قانون انتخاباتی جدید این امکان را به همه جریان‌ها و تشکل‌های لبنانی خارج از جناح بندی‌های معمول و سنتی داد که بتوانند آرای مردم را جذب و وارد پارلمان لبنان شوند. این اتفاق در اردیبهشت ماه افتاد، اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران منطقه آن را به نفع جریان مقاومت دانستند؛ این بار قضایا فرق می‌کرد؛ تغییرات زیادی رخ داد. آنهم نه فقط درون جریان اهل سنت، یا مناطقی که مردم آن همسو با جریان ۱۴ مارس و المستقبلی‌ها (جریان هوادار آمریکا و سعودی در لبنان) باشند بلکه درون مناطقی هم که انتظار می‌رفت در آنجا حزب الله رأی بیاورد، نیز تغییراتی رخ داد.
به این معنا که در مناطقی از لبنان که انتظار می‌رفت حتما لیست حزب الله رای بیاورد، ولی این اتفاق نیفتاد. زیرا قانون انتخابات به گونه‌ای طراحی شده بود که همه بتوانند خودشان را در پارلمان به تبع آن، در دولت آینده ببینند. با توجه به اینکه جریان حامی مقاومت در لبنان دارای بستر اجتماعی بود، این قانون انتخابات، به نفع حزب الله و جریان‌های حامی او شد و آن‌ها توانستند پارلمان را در اختیار خود بگیرند. این یک پیروزی بزرگ برای همراهان مقاومت در لبنان و یک شکست بزرگتر برای جریان مخالف آن‌ها و دنباله‌های منطقه‌ای و خارجی‌شان بود.
آن‌ها می‌دانستند هر جریان و طرز تفکری که پارلمان را در دست بگیرد، به‌تبع آن باید دولت را نیز در دست بگیرد لذا وقتی دیدند در پارلمان با شکست مواجه شده‌اند همه تلاش‌شان را کردند، دولت آینده در لبنان نزدیک به حزب الله نباشد.
براساس تقسیم بندی که در قانون اساسی لبنان شده است، ریاست دولت (مجریه) به مسلمانان اهل تسنن، ریاست جمهوری که تصمیمات کلان صلح و جنگ را بر عهده دارد در اختیار مسیحیان و ریاست مجلس (مقننه) نیزبه مسلمانان اهل تشیع لبنان داده شود.
بر اساس همین قانون، در ماه‌های اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال جاری بود که آقای سعد حریری از جریان اهل سنت لبنان از سوی "میشل عون" رئیس جمهور لبنان مامور تشکیل دولت شد. در سازوکار‌های قبلی، معمولا بر اساس لیست‌های حزبی کرسی‌های دولت تکمیل می‌شد، اما با توجه به اینکه در انتخابات اخیر در لبنان، شاهد یک ساز و کار جدید بودیم و درآن تلاش شده بود همه جریانات فکری در لبنان، وارد پارلمان شوند؛ طبیعی بود بر اساس همان نتایجی که در پارلمان شکل گرفته بود، اعضای کابینه دولت هم تشکیل شود. به این معنی که این بار یک متغیر جدیدی به نام مستقل‌ها هم در پارلمان لبنان از جایگاه پررنگی برخوردار بودند که همین جایگاه باید در دولت نیز دیده می‌شد.
کابینه لبنان ۳۰ وزیر دارد. بر این اساس می‌بینیم که جریان المستقبل که تحت رهبری آقای سعد حریری است ۶ وزارتخانه و جریان کتائب یا قوات لبنانی ۴ کرسی دولت را به خود اختصاص داده اند، این دو جریان از لحاظ فکری خیلی نزدیک به هم هستند. جریان آزاد ملی به ریاست " میشل عون" نیز ۱۰ کرسی دولت، جریان سوسیالیت مترقی به سرپرستی «وحید جنبلاط» ۲ کرسی، حزب الله دو کرسی، جنبش امل ۲ کرسی و مستقل‌ها یک کرسی و جریان المرده هم یک کرسی را در دولت جدید در اختیار گرفته اند.
در این دسته بندی جریان آزاد ملی، حزب الله لبنان، جنبش امل و مستقل‌ها در چارچوب جریان ۸ مارس ۱۶ کرسی دردولت در اختیار دارند. جریان جنبلاط که بر اساس شرایط، یک زمانی به سمت جریان مقاومت و یک زمانی هم به سمت جریان ۱۸ مارس پیش می‌رود حکم شاهین ترازو را دارد. به این معنی که براساس شرایط روز عمل می‌کند. تا قبل از انتخابات پارلمانی علیه جریان مقاومت موضع می‌گرفت، اما پس از تشکیل کابینه جدید شاهد موضعگیری‌های تند او در قبال سعد حریری هستیم. بنابراین احتمال می‌رود که جنبلاط در این دوره به سمت جریان مقاومت بطور مقطعی تمایل پیدا کند.
جریان المرده هم تمایل بیشتر به جریان ضد صهیونیستی در لبنان دارد. جریان المرده یکی از معدود جریان‌های مسیحی محسوب می‌شود که از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و با جریان عونی که همپیمان حزب الله می‌باشد و همچنین جنبش امل و حزب دموکراسی لبنان به رهبری طلال ارسلان و التنظیم الشعبی و... ارتباطات خاصی دارد. با این ترکیب هم اکنون جریان ۱۴ مارس با ۱۰ کرسی و جریان ۸ مارس با ۱۷ کرسی قطعی در واقع سهم بیشتری را از دولت آینده در دست دارند.
رئیس دولت، از جریان ۱۴ مارس است، اما وقتی یک لایحه‌ای بخواهد در دولت تصویب شود بر اساس رای گیری است، بنابراین هر جریانی که آراء بیشتری در دولت داشته باشد، می‌تواند جلوی تصویب یک قانون و لایحه را بگیرد و یا تلاش کند یک قانونی تصویب شود.
با نگاهی سرانگشتی به این ترکیب درمی یابیم، جریان حامی مقاومت در کابینه جدید دولت لبنان سهم بیشتری دارد و هر چه سهم جریانی سیاسی در کابینه دولت بیشتر باشد، توان چانه زنی بالاتری دارد و می‌تواند از تصویب برخی قوانین جلوگیری کند و یا بالعکس.
از این منظر می‌توان گفت، ترکیب کابینه جدید لبنان، دومین پیروزی برای حزب الله است که این پیروزی‌ها را نمی‌توانیم خارج از موفقیت‌های جریان مقاومت در منطقه تحلیل و ارزیابی کنیم.
حداقل در یک دهه اخیر جریان مقاومت پیشرفت بسیاربزرگی در بسط و توسعه گفتمان خود در منطقه و جهان داشته است و این قابل پیش بینی بود. اتفاقات اخیر در لبنان را باید نشات گرفته از موفقیت‌های کلی جریان مقاومت در منطقه خصوصا در سوریه و عراق و یمن دانست.
علاوه بر آن شرایط کنونی فلسطینی‌ها که توانسته معادله وحشت در مقابل صهیونیست‌ها را به نفع خود تغییر دهد نیز متاثر از شرایط جریان مقاومت لبنان و سایر زنجیره‌های مقاومتی در منطقه است. به این معنی که وضعیت یکایک زنجیره‌های مقاومت در درون جغرافیای خود به نوعی بر وضعیت دیگری تاثیر مثبت و منفی دارد؛ و موفقیت یکی تابعی از پیروزی‌های محور مقاومت در منطقه است.
*مدیر عامل خبرگزاری قدس
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *