کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی می‌کنند/ دیوان عدالت با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذیربط در دولت و مجلس پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است
در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی یک تشکل دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای در این خصوص صادر کرد.
خبرگزاری میزان -
همانگونه که در نامه آن تشکل دانشجویی اشاره شده است، دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است؛ به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت و ساز‌ها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی نموده و به آن‌ها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پیش بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.
دیوان عدالت اداری بنا به یافته‌های علمی و تجربی ناشی از سال‌ها بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی و به منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع نموده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهر داری‌ها است و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری می‌نماید، ثانیاً با برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیگر مسئولین برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام آن‌ها تقویت کرده است.ضمناً توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رای به تخریب ملک از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با توجه به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر تجویز شده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر می‌نماید و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد آن را تایید و از دستور موقت لغو اثر می‌شود، ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد می‌شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم کند، هرچند در حال حاضر صد‌ها هزار رأی تایید شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلا اجرا باقی مانده است.
در پایان تاکید می‌شود اصلاح این روند نامناسب باید با تلاش همه بخش‌ها و کمک رسانه‌ها و تشکل‌های دلسوز جامعه به صورت یک مطالبه عمومی درآید تا قانونگذار محترم با توجه به ضرورت امر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همزمان تدابیر لازم را برای منابع پایدار شهرداری‌ها اتخاذ نماید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان و دیگر شهرها، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد:
جنبش عدالتخواه دانشجویی
با سلام و احترام.
در پاسخ به نامه مورخ ۹۷/۱۱/۹ که خطاب به دیوان عدالت اداری که از سوی آن جنبش محترم دانشجویی انتشار یافته است موارد زیر اعلام می‌گردد:
اینکه آن تشکل دانشجویی با روحیه انقلابی با دغدغه مشکلات کشور را رصد کرده و نسبت به تشخیص اولویت‌های جامعه اهتمام ورزیده و برای جلوگیری منافذ اصلی بروز فساد حساسیت به خرج می‌دهد و یافته‌های خود را از سر دلسوزی به دستگاه‌های ذیربط و مسئولین منعکس می‌نماید قابل تقدیر است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی
با سلام و احترام.
در پاسخ به نامه مورخ ۹۷/۱۱/۹ که خطاب به دیوان عدالت اداری که از سوی آن جنبش محترم دانشجویی انتشار یافته است موارد زیر اعلام می‌گردد:
اینکه آن تشکل دانشجویی با روحیه انقلابی با دغدغه مشکلات کشور را رصد کرده و نسبت به تشخیص اولویت‌های جامعه اهتمام ورزیده و برای جلوگیری منافذ اصلی بروز فساد حساسیت به خرج می‌دهد و یافته‌های خود را از سر دلسوزی به دستگاه‌های ذیربط و مسئولین منعکس می‌نماید قابل تقدیر است.
همانگونه که در نامه آن تشکل دانشجویی اشاره شده است، دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است؛ به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت و ساز‌ها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی نموده و به آن‌ها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پیش بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.
دیوان عدالت اداری بنا به یافته‌های علمی و تجربی ناشی از سال‌ها بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی و به منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع نموده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهر داری‌ها است و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری می‌نماید، ثانیاً با برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیگر مسئولین برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام آن‌ها تقویت کرده است.ضمناً توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رای به تخریب ملک از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با توجه به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر تجویز شده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر می‌نماید و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد آن را تایید و از دستور موقت لغو اثر می‌شود، ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد می‌شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم کند، هرچند در حال حاضر صد‌ها هزار رأی تایید شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلا اجرا باقی مانده است.
ضمناً در خصوص اشکالات مطرح شده نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه لواسانات دستور مقتضی به بخش نظارتی دیوان جهت انجام بررسی‌های لازم داده شده است.
بدیهی است در صورت مشاهده ایراد بیّن قانونی یا شرعی در صدور آراء قطعی صادره از سوی شعب دیوان، رئیس دیوان اختیار قانونی دارد تا به موجب ماده ۷۹ قانون دیوان درخواست کند به پرونده رسیدگی مجدد شود.
در پایان تاکید می‌شود اصلاح این روند نامناسب باید با تلاش همه بخش‌ها و کمک رسانه‌ها و تشکل‌های دلسوز جامعه به صورت یک مطالبه عمومی درآید تا قانونگذار محترم با توجه به ضرورت امر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همزمان تدابیر لازم را برای منابع پایدار شهرداری‌ها اتخاذ نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *