۶ نکته درباره «کانال مالی ایران - اروپا»
اروپا انتظار دارد که در قبال راه اندازی کانال جدید که جایگزین یا همان SPV می‌شود ایران نخست به تعهدات هسته‌ای برجام پای بند باشد و دوم هم دستورات FATF را اجرایی کند.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ حسن عابدینی در مطلبی درباره «اینس‌تکس» نوشت: سه کشور اروپایی سرانجام روز پنجشنبه کانال مالی ویژه INSTEX را ثبت کردند. این تمهیدی است که اروپا برای باقی ماندن ایران در برجام اندیشیده است. برجامی که منافعش برای تهران با خروج آمریکا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.
اروپا انتظار دارد که در قبال راه اندازی کانال جدید که جایگزین یا همان SPV می‌شود ایران نخست به تعهدات هسته‌ای برجام پای بند باشد و دوم هم دستورات FATF را اجرایی کند.
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
۱- سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس نشان دادند که به گفتار و کردارشان طی چهل سال گذشته در قبال جمهوری اسلامی پای بند نبوده اند و نقض عهد در این گروه نهادینه شده است.
۲- ثبت کانال مالی ویژه پس از ۹ ماه وقت کشی روی کاغذ ارائه شده است. نخستین ایراد همین تاخیر معنادار اروپا برای شروع همکاری است.
۳- این کانال از نگاه آنان راهکاری صرفا انسان دوستانه دارد و فقط امکان مبادله غذا و دارو میسر است. این موضوع هم اکنون هم چالشی فرا روی ایران نیست.
۴- اقدام اروپایی‌ها جنبه نسیه دارد و عملیاتی شدن آن در فضایی مبهم وعده داده شده است. هنر سیاستمداران و رسانه‌های غربی در تصویر سازی دروغین و غش در معامله ریشه تاریخی دارد.
۵- این کانال اگر بخوبی جزییات آن بیان نشود ممکن است به سیاهچالی برای مدیریت، نظارت و کنترل تجارت خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
۶- اروپایی‌ها اجرای INSTEX را منوط به تصویب FATF کرده اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این نوعی دخالت اشکار در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است.
غربی‌ها برای هرتوافقی که بصورت آشکار منتشر می‌کنند یک فکت شیت هم ضمیمه دارند. غربی‌ها نشان دادند که هدف اصلی در فکت شیت گنجانده می‌شود نه در نصی که براحتی زیر پا می‌گذارند.
سران سه کشور اروپایی بصورت تلویح یا تصریح قصد دارند اجرایی شدن کانال مبادله ویژه را به گفت‌وگو در مورد موضوعاتی مانند توان دفاعی موشکی و حتی نفوذ منطقه‌ای ایران گره بزنند. این ممکن است دامی برای مهار دست‌های بلند جمهوری اسلامی در فراسوی مرزها باشد.
مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و حدود یک دهه گذشته نشان داد که درهم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و ... دو سوی اتلانتیک گسترده‌تر از ان است که امیدی به شکاف میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کوتاه مدت داشت.
گروه سیاسی ؛ حسن عابدینی در مطلبی درباره «اینس‌تکس» نوشت: سه کشور اروپایی سرانجام روز پنجشنبه کانال مالی ویژه INSTEX را ثبت کردند. این تمهیدی است که اروپا برای باقی ماندن ایران در برجام اندیشیده است. برجامی که منافعش برای تهران با خروج آمریکا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.اروپا انتظار دارد که در قبال راه اندازی کانال جدید که جایگزین یا همان SPV می‌شود ایران نخست به تعهدات هسته‌ای برجام پای بند باشد و دوم هم دستورات FATF را اجرایی کند.
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
۱- سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس نشان دادند که به گفتار و کردارشان طی چهل سال گذشته در قبال جمهوری اسلامی پای بند نبوده اند و نقض عهد در این گروه نهادینه شده است.
۲- ثبت کانال مالی ویژه پس از ۹ ماه وقت کشی روی کاغذ ارائه شده است. نخستین ایراد همین تاخیر معنادار اروپا برای شروع همکاری است.
۳- این کانال از نگاه آنان راهکاری صرفا انسان دوستانه دارد و فقط امکان مبادله غذا و دارو میسر است. این موضوع هم اکنون هم چالشی فرا روی ایران نیست.
۴- اقدام اروپایی‌ها جنبه نسیه دارد و عملیاتی شدن آن در فضایی مبهم وعده داده شده است. هنر سیاستمداران و رسانه‌های غربی در تصویر سازی دروغین و غش در معامله ریشه تاریخی دارد.
۵- این کانال اگر بخوبی جزییات آن بیان نشود ممکن است به سیاهچالی برای مدیریت، نظارت و کنترل تجارت خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
۶- اروپایی‌ها اجرای INSTEX را منوط به تصویب FATF کرده اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این نوعی دخالت اشکار در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است.
غربی‌ها برای هرتوافقی که بصورت آشکار منتشر می‌کنند یک فکت شیت هم ضمیمه دارند. غربی‌ها نشان دادند که هدف اصلی در فکت شیت گنجانده می‌شود نه در نصی که براحتی زیر پا می‌گذارند.
سران سه کشور اروپایی بصورت تلویح یا تصریح قصد دارند اجرایی شدن کانال مبادله ویژه را به گفت‌وگو در مورد موضوعاتی مانند توان دفاعی موشکی و حتی نفوذ منطقه‌ای ایران گره بزنند. این ممکن است دامی برای مهار دست‌های بلند جمهوری اسلامی در فراسوی مرزها باشد.
مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و حدود یک دهه گذشته نشان داد که درهم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و ... دو سوی اتلانتیک گسترده‌تر از ان است که امیدی به شکاف میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کوتاه مدت داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *