شناسایی ۱۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی واقع در محدوده شهرها/ کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف دقیق وضعیت اراضی دولتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1397 با حضور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، در دادگستری کل استان خراسان شمالی برگزار شد.

بررسی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، مصوب ریاست قوه قضائیه و پیگیری مراحل اجرایی یکی از مصوبات نهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1397 بود و در خصوص تبیین و تشخیص مصادیق میزان اراضی دولتی واقع در محدوده شهرها و روستاها، اجرای طرح کاداستر و تأمین منابع مالی آن، از جمله مهمترین موضوعات مطروحه و دستور کار این جلسه بود.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی را منشور کامل حاکمیت دینی برشمرد و خاطرنشان کرد: این انقلاب با تکیه بر آراء مستقیم مردم، طلیعه‌ای برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و آموزه‌های قرآن کریم برای استقرار حکومت صالحین و مستضعفان در جهان است.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با نثار خون 17000 شهیدی که طی عملیات تروریستی به شهادت رسیده اند، تثبیت گردیده و به کوری چشم دشمنان نظام و انقلاب چهلمین سالگرد خود را نیز با اقتدار و صلابت جشن خواهد گرفت و مردم بزرگ ایران در 22 بهمن 1397 نشان خواهند داد که تهدید و تحریم و تلاش دشمنان برای القاء ناکارآمدی نظام، هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت اراضی دولتی واقع در محدوده یا خارج از شهرها در استان و تبیین هدف گذاری دستگاه قضایی در این بخش تصریح کرد: تشخیص مصادیق دقیق اراضی دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند علاوه بر شفافیت بخشی به فرایند واگذاری‌ها، نظارت دقیق بر روند انجام امور و اتخاذ تدابیر مقتضی و تصمیمات قانونی را تسهیل کند.

این مقام قضایی بیان کرد: طبق گزارش دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، میزان اراضی دولتی واقع در محدوده شهرها بالغ بر 1000 هکتار شناسایی و مشخص شده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی به نوع و نحوه انعقاد قراردادهای واگذاری و کیفیت نظام مدیریتی و نظارت های بعدی دستگاه های مسؤول بر فرایند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: برای تعیین تکلیف دقیق وضعیت اراضی دولتی از جمله امکان پذیری اعاده و استرداد اراضی فاقد پیشرفت فیزیکی در اجرای طرح‌ها به بیت المال، کارگروه ویژه از دستگاه‌های اجرایی و سازمان های نظارتی، تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری اجرای طرح کاداستر را در راستای شناسنامه دار کردن اراضی دولتی و ملی موثر دانست و گفت: کاداستر در پیشگیری از سوء استفاده‌ها و تصرفات افراد و جلوگیری از اشاعه زمین خواری و اجرای صحیح طرح جانمایی در واگذاری اراضی، گامی مهم و مؤثر است.

وی با تأکید بر تعهد و تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک، از راه و شهرسازی و منابع طبیعی خواست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر چه سریعتر نسبت به تأمین منابع مالی و اجرای زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تبیین مهمترین نکات مرتبط با دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، این دستورالعمل را یک مکانیسم جامع و شیوه نامه دقیق و مجموعه ای منظم از تعیین مصادیق و محدوده حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: بند 2 اصل 156 قانون اساسی، از این دستورالعمل بعنوان یک منشور و سازوکار شفاف و روشن از مصادیق حقوق عامه است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری ضمن اشاره به اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال خاستگاه اصلی پیگیری حقوق عمومی مردم است در تشریح برنامه‌های آتی دستگاه قضایی درباره نحوه پیگیری و اجرای مفاد این دستورالعمل، از مشارکت استانداری و جلب مساعدت سایر دستگاه های اجرایی برای اجرای آن خبر داد.