نقش قوه قضاییه در ایجاد امنیت پایدار در کشور/ آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان/ بیشترین خدمت را در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها به زندانیان ارائه می‌دهیم
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا درحاشیه بازدید از خبرگزاری مهر بیان داشت: حقیقتا من از خداوند توفیق همه شما را در جهت ارتقاء این رکن از نظام می‌خواهم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: رسانه می‌تواند هم ارتقاء آگاهی به مردم ببخشد و هم اینکه برخی از کژی‌ها را اصلاح و برطرف کند لذا امیدوارم خداوند این توفیق را به همه ما درجهت خدمت به نظام اسلامی ومردم داده باشد چرا که از آن هدف مقدسی که این نظام بر مبنای آن تشکیل شده نباید هیچ وقت کوتاه بیاییم و هیچ وقت در دفاع از ارزش‌ها حق و دفاع از اسلام کوتاه نیاییم و منفعل و خسته نشویم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه خاطر نشان کرد: افرادی بودند در طول این ۴۰ سال که از انقلاب جدا شدند و یا افرادی بودند که از هدف دور شدند ویا در برخی موارد مقابل نظام ایستادند؛ لذا ما باید تلاش کنیم و ازخدا بخواهیم که تا آخر در مسیر حق ودفاع ازحق و مردم کشورمان پایدار بمانیم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه خبرگزاری مهر تصریح کرد: این خبرگزاری تقریبا در آغاز دهه سوم آغاز به کار کرد، اما چه شرایطی احساس می‌شد که ما چنین خبرگزاری را ا. یجاد کنیم چرا که خیلی اوقات نیاز‌ها ما را برای یک اقدام وادار می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید ببینیم چه شرایطی در سال ۸۲ داشتیم که این خبرگزاری تشکیل شد و این کار با چه انگیزه وهدفی صورت گرفت. قطعا با هدف مقدسی بوده است و قطعا احساس می‌شد که ما نیاز به یک خبرگزاری فراگیر با صدای بلند در داخل و خارج و همراه بااهداف انقلاب و دوراندیش، توام با تحلیل و خبر داریم که هم بتواند از جنبه‌های مختلف به یاری فضای رسانه‌ای کشور بیاید.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: افرادی که در مسیر این هدف قدم برداشتند، قلم زدند و یا اقدامی کردند همه با همین انگیزه‌های خوب و مقدس بوده وتا امروز که در ماه‌های پایانی سال ۹۷ هستیم از آن هدف وانگیزه اصلی هیچ وقت انحراف پیدا نکرده و هم از لحاظ کمی وهم کیفی رشد وارتقاء پیدا کرده است؛ لذا این برای همه دست اندرکاران باعث افتخار و خرسندی است.
وی تصریح کرد: ما در دفاع از ارزش‌ها تحت تاثیر جوسازی‌ها و اقتضائات زمان نباید قرار بگیریم. از خبرگزاری مهر نیز چنین توقعی هست؛ همانطور که از دستگاه‌های ارزشی دیگر نیز چنین توقعی وجود دارد. گاهی اوقات درمقاطعی پیش می‌آید که فضا سازی‌هایی ایجاد می‌شود و برخی از افراد، رسانه‌ها و دسته‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و از اینکه از حق به صورت تمام قد دفاع کنند در رودربایستی قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: طبیعی است که دفاع کردن باید با شرایط خودش و هنرمندی وادبیات خوبی صورت گیرد. برای مثال در خبرگزاری مهر به نظرم اقدامی جالبی بود که در همان ورودی تابلویی بود از اقشار، طبقات، اقوام و زن و مرد از مناطق مختلف کشور تصاویری بود که تجسمی از مهر داشت. این ابتکار خوبی بود ولازم است توسعه پیدا کند، اما ما به این ظاهر اکتفا نمی‌کنیم چراکه مهر فقط به لبخند نیست ودر همه ابعاد آن باید لحاظ شود.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: گاهی اوقات در دنده‌ای قرار می‌گیریم که صرفا از رحمانیت صحبت می‌کنیم بدون اینکه هیچ عنایتی به آن طرف قضیه داشته باشیم؛ چرا که حقیقت اینگونه است که پستی و بلندی، تلخی وشیرینی، لبخند ودر جای خودش خشم در کنار هم وجود دارد واسلام نیز اینگونه است. چرا که اسلام هم مهربانی دارد و هم درجای خودش شمشیر دارد.
وی افزود: ما در خصوص پیامبر (ص) می‌گوییم بالاترین مهر‌ها را داشتند، اما همان فردی که برای همه عالمیان رحمت است در جایی که باید قاطع بایستد می‌ایستد و شمشیر می‌کشد وحکم خدا را اجرا می‌کند؛ لذا باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اذعان کرد: نکته دیگری که قابل توجه است نقل خبر است که بسیار نکته مهمی است. طبیعی است که شما تلاش می‌کنید که خبر‌های خوب ومفید را سریع تولید و توزیع کنید که مردم ا. ستفاده کنند چرا که اگر از زمان خبر بگذرد دیگر ارزش ندارد و این موضوع برای آن کسی که می‌خواهد تولید و توزیع خبر کند کار سختی است چرا که باید سرعت، دقت و مفید بودن را لحاظ کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از مواردی که من از آن در قوه قضاییه اطلاع دارم این است که گاهی اوقات به لحاظ نقل قول‌هایی که می‌شود رسانه‌ها دچار مشکل می‌شوند. برای مثال خبری انتقادی تهیه شده که نسبت داده شده به یک شخص ونهاد. بعد گفته می‌شود که خبراینگونه نبوده است؛ چرا که آن لحظه‌ای که نقل قول می‌شود دقت لازم صورت نمی‌گیرد و آن عبارت و واژه‌ای که گوینده به کار می‌برد درست ثبت نمیشود که البته بدون قصد است و قصد تحریف وتخریب وجود ندارد.
وی بیان کرد: بخصوص در جایی که مسائل تخصصی باشد، باید درباره صحت مطالب دقت کرد. برای مثال فرض کنید تخصص مسئله اقتصادی، سیاسی و یا قضایی در خبری مطرح باشد و مثلا از قول مقام قضایی عبارتی به کار برده شود که از نظر فردی که آن را ضبط می‌کند و می‌نویسد به آن واژه تخصصی نگاه نشود چرا که فرقی بین این مسائل برای اووجود ندارد؛ چه بسا این سهل‌انگاری برای وی بار حقوقی نیز داشته باشد؛ لذا به نظر می‌رسد مقداری اگر به این موضوع توجه شود خیلی خوب است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال در جایی فردی ۵ دقیقه حرف می‌زند ممکن است از ۵ دقیقه ۱ دقیقه تقطیع شود چه بسا گاهی اوقات در این فرآیند هدف گوینده نیز قلب می‌شود؛ چرا که صحبت‌های او مقدمه و مؤخره‌ای دارد که گاهی اوقات هم موجب دردسر برای مخاطب و در مواقعی برای گوینده می‌شود و برای فردی که برای ضبط و ثبت واسط بوده نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی اظهار کرد: لذا اگر به فرض چنین اتفاقی افتاد برای اصلاح آن نباید خساست به خرج داد. این موضوع ممکن است در آن لحظه به نفع آن خبرگزاری و رسانه نباشد، اما در درازمدت به نفعشان خواهد بود. چرا که اعتماد به یک رسانه و خبرگزاری سرمایه مهمی است و امروز یکی از مشکلاتی که در جامعه ودر خصوص فضای مجازی وجود دارد در همین موارد است، زیرا مردم نمی‌دانند چه مطلبی درست و یاغلط است. البته صدا وسیما مدتی است شایعات را بیان می‌کند و تکذیب آن‌ها را نیز می‌گوید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر احیانا بخاطر مطلبی که منتشر کرده‌اید، مورد اعتراض قرار گرفتید سعی کنید برای اصلاح آن سخت برخورد نکنید. اگر چنانچه باز برداشت‌هایی شد و مسئله حالت قضایی به خود گرفت من دو خواهش از شما دارم: یکی اینکه کاری نکنید که شکایت شود، اما اگر شد آنجایی که شکایت خصوصی بود چه رسانه و چه غیر رسانه در ابتدا صحبت کنید تا این شکایت در مراحل اولیه تمام شود واگر احیانا به مراحل دیگری رسید در اینجا نیز موضوع را توضیح دهید و از توضیح دادن خسته نشوید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: درقانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اختیاراتی به قاضی داده شده که بیشتر از قبل است. اگر پرونده در مرحله دادسرا باشد قاضی می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند. اگر کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود دادگاه بدوی نیز اختیاراتی دارد تا قبل از اینکه به مرحله تجدید نظر و دیوان عالی کشور برسد. در آنجا نیز می‌توان حکم را تبدیل به جزای نقدی و یا تعلیق کرد؛ لذا این اقدامات را تا قبل از این مرحله انجام دهید.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در برخی موارد جرم اتفاق افتاده و اینگونه تلقی شده، اما قصد و غرضی وجود نداشته، لذا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌شو. د. در اینجا کار بسیار سخت است؛ چرا که اعمال ماده ۴۷۷ زمانی امکان‌پذیر است که رای دادگاه، خلاف بیّن شرع باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی قوه قضاییه ممکن است بخواهد همیاری کند، اما اگر کار به این مرحله برسد، همیاری بسیار دشوار خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این بخش از سخنان خود تصریح کرد: به هر صورت من از همه شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که اکنون که در آستانه یوم الله دهه فجر هستیم همه ما بتوانیم وظیفه دینی، انقلابی، شرعی و ملی خود را انجام دهیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: انقلاب ما اتفاق بسیار بزرگی در این عصر و قرن بود. امام بزرگوار ما امامی وارسته، مجاهد و عالم بود که در این دنیا و ایران معادلاتی را به هم زد و تغییراتی در دنیا ایجاد کرد.
وی افزود: امام بسیاری از معادلات جهان را بر هم زد که این موضوع فوق العاده مهم است؛ چرا که ما کمتر توانستیم این بعد از قضیه را تبیین کنیم وبه گوش جهانیان برسانیم و حتی برای نسل خودمان جمع بندی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به دنبال این تغییر و تحول عجیبی که در این عصر اتفاق افتاده به معنای واقعی کلمه انقلاب شده است. واقعا یک انقلاب واقعی نه در ایران بلکه در دنیا اتفاق افتاد و خیلی از چیز‌هایی که به طورکامل به فراموشی سپرده شده بود زنده شد و بسیاری از چیز‌هایی که با نام دموکراسی و حق به خورد مردم می‌دادند تغییر کرد و اکنون ما در چهلمین سال انقلاب هستیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: به نظرم می‌رسد اهل رسانه بسیار می‌تواند با ترسیم چهره قبل و بعد از انقلاب و استمرار آن نقش بسزایی در این موضوع داشته باشند؛ چرا که در این ۴۰ سال با همه دشمنی‌هایی که بوده جمهوری اسلامی ایران چه در آن روز که پرچم آن دردست امام بزرگوار بود وچه الان که در دست مقام معظم رهبری است یک گام عقب ننشسته ومتوقف نشده و با فراز ونشیب‌هایی رو به رو بوده که در جا‌هایی با شتاب بیشتر و برخی اوقات با شتاب کمتر حرکت کرده؛ اما حرکت همیشه رو به جلو بوده است.
وی تصریح کرد: زمانی که می‌خواهیم ببینیم چه چیزی به دست آوردیم باید در مسیرمان ببینیم که در چه شرایطی آن را به دست آورده ایم وچقدر مانع ایجاد کردند و الان هم بمباران تبلیغاتی می‌کنند. اما با این حال ما به سمت هدف پیش می‌رویم. نه متوقف شدیم ونه عقب رفتیم؛ بلکه درحال پیشروی هستیم. البته درجایی سرعت بیشتر و در جایی کمتر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما خودمان اذعان داریم که در قوه قضاییه در موضوع رسانه اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد مرکز رسانه اقدامات شایسته‌ای در این مسیر انجام داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما ملات فوق العاده‌ای در قوه قضاییه داریم گفت: اگر سایر رسانه‌ها هم با مرکز رسانه قوه همکاری کنند، می‌شود این موارد را برای مردم عرضه کرد. رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این ملات استفاده کنند چرا که می‌توانیم خیلی خبر‌های جذابی برای مردم داشته باشیم که هم برای مردم و هم کشور مفید باشد و هم اینکه سوژه به دست دشمن ندهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من معتقدم مرکز رسانه انصافا بخصوص از زمانی که مدیریت امروز آن آمده و تشکیل شده و نفراتی که آوردند بسیار زحمت می‌کشند و خیلی هم پیش رفته‌اند و درحال حاضر هم شرایط‌شان خیلی خوب است، اما از اینکه باید روز به روز رشد وتقویت بیشتری کنیم، نباید غافل شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه علت افزایش مطرح شدن پرونده‌های فساد چیست، اذعان کرد: ما از دو منظر اگر نگاه کنیم این است که یا اینکه ما فعالتر شدیم و یا فساد بیشتر شده است. اگر بخواهیم بگوییم که هر کدام ازآن‌ها بیشتر شده باید مقایسه‌ای باشد و مشخص شود که با چه شاخصی و در چه مقطعی این کار صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اولا کشور ما کشوری بزرگ است وبزرگتر هم شده است. در دهه اول انقلاب باید بررسی شود که چه میزان جمعیت داشتیم واکنون چقدر جمعیت داریم. البته متاسفانه رشد جمعیتمان کم شده، اما در مجموع جمعیت رشد داشته است؛ لذا این مورد را باید لحاظ کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ثانیا باید ببینیم چه چیزی را و در چه مقطعی فساد می‌دانیم و چه چیزی را فساد نمی‌دانیم. از طرفی بستر‌هایی که بوجود آمده نیز می‌تواند هم فساد را بیشتر کند و هم در کنترل فساد نقش داشته باشد. وسایلی هست که اگر از آن درست استفاده شود می‌توانیم در کنترل فساد نقش داشته باشیم و اگر خوب استفاده نشود می‌تواند عکس آن باشد.
وی افزود: همین فضای مجازی اگر در این شرایط از آن درست استفاده شود و درجهت ارتقاء آگاهی مردم، ارتقاء کشور واصلاح فساد و پیشگیری از وقوع جرم، مفید است؛ اما اگر خدای ناکرده درست استفاده نشود، می‌تواند فساد را تشدید کند؛ لذا به نظر می‌رسد در اینکه بررسی‌ها بیشتر شده و قوه قضاییه هم با توجه به توقعاتی که ازاو هست فعالتر شده و برخورد‌ها نیز بیشتر شده و بیشتر به سمع مردم می‌رسد، شکی وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما اینکه آیا این برخورد‌ها توانسته این مسائل را در حد مطلوب کنترل و کم کند، جواب منفی است. با همه برخورد‌های قضایی این قضایا هنوز به نحوه مطلوب نرسیده است؛ کما اینکه در مسئله مبارزه با مواد مخدر مبارزه با فساد‌هایی که امروز از فضای مجازی ناشی می‌شود و جنبه‌های مختلفی دارد، هنوز با مشکل مواجه هستیم. علت این امر این است که امکان ندارد صرفا با برخورد‌های قضایی و انتظامی جلوی جرم وفساد را گرفت؛ چرا که این فقط یک راه است و اگر ما سایر اقداماتی را که شامل اصلاح موارد فرهنگی، ساختارها، قوانین، امور اداری وا جرایی است، لحاظ نکنیم به جای مطلوب نخواهیم رسید و ما امروز در این زمینه حتما نیاز به فعالیت بیشتری داریم.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌های مربوط به واردات خودرو از سایر موارد مانند موضوع ارز و سکه بزرگتر است، گفت: قطع به یقین اقدامات دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر و بر اساس استجازه‌ای که گرفته شد حتما در کنترل ارز وکنترل بازار وکوتاه کردن دست برخی از مفسدین ودلال‌ها موثر بوده است، اما آیا به صرف برخورد‌های قضایی ومحاکمه، فضا قابل کنترل است، پاسخ این است که صددرصد نه. اکنون بانک مرکزی اقداماتی انجام داده وتقاضا‌ها و ثبت سفارش را کنترل کرده. وزارتخانه‌های دیگر نیز اقداماتی انجام داده اند و مجموعه این موارد تاثیر گذار شده است. قطعا اقدامات قوه قضاییه موثر بوده؛ اما اگر اقدامات دیگران نبود ما این مقدار تاثیر را نداشتیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: حتما اقدامات بانک مرکزی، گمرک و وزارتخانه‌های دیگر موثر بوده، اما این‌ها باید مکمل هم باشند تا تاثیر مطلوب را داشته باشند. در خصوص سوالی که مطرح شد به نظر من با کیس‌هایی که در حال حاضر داریم موضوع خودرو بزرگتر نیست. ممکن است کیس خودرو درشت‌تر به نظر بیاید، اما به این معنا نیست که این بزرگترین پرونده ما بوده است؛ چرا که ما بزرگتر از این هم در بعضی از کیس‌هایی که موجود است داشته‌ایم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد خودرو سه مسئله در حال حاضر وجود دارد: یکی اینکه خودرو‌های داخلی و پیش فروش آن‌ها که ادعا می‌شود به خاطر نداشتن قطعات واگذار نشده و باید بررسی شود تا مشخص شود بهانه بوده یا خیر؛ دیگری موضوع خودرو‌های خارجی است که در بحث خودرو‌های وارداتی یک مواردی از این‌ها در زمانی بوده که محدودیت وجود نداشته است و واردات صورت گرفته، اما ترخیص نشده و در گمرکات مانده است و یکی مربوط به زمانی است که گفتم حق واردات وجود نداشته که در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و یا کار‌های خلاف قانون ثبت سفارش کردند تا این‌ها را وارد کنند و باز به هرشکلی با قانون و مسائل شبهه ناک، این خودرو‌ها وارد ایران شده که نباید ترخیص می‌شده، اما ترخیص شده است.
وی بیان کرد: افراد دیگری نیز به صورت دیگری تخلف دارند که مجاز نبودند پیش فروش کنند. برای مثال می‌توانستند هزار خودرو وارد کنند، اما حق پیش فروش کردن بیش از هزار خودرورا نداشتند این در حالی است که برای مثال ده هزار خودرو پیش فروش شده است. این را نیز ما در همان کیس خودرو تعریف می‌کنیم؛ زیرا فردی متخلف با اینکه مجوز وحق پیش فروش بیش از میزان ذکر شده را نداشته، مردم را با مشکل مواجه کرده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: به یک معنا تخلف این فرد برای پیش فروش است و حالا که پیش فروش کرده باید بررسی شود که چه مقدار دریافت کرده است. البته این موضوع با افزایش قیمت ارز بعد از ممنوع کردن واردات خودروی خارجی همراه شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پولی که ازمردم دریافت شده اگر فرد متخلف بخواهد عین آن‌ها را بازگرداند متضرر می‌شود و اگربخواهد خسارت آن‌ها را پرداخت کند ندارد ومشکل ایجاد می‌شود و گرفتاری‌ها نیز زیادتر می‌شود؛ لذا مسئله خودرو متعدد است.
وی تصریح کرد: اکنون شکایاتی نسبت به مسئله داخلی خودرو داریم یا مواردی از این قبیل که اگر شما همه این‌ها را یک کیس حساب کنید البته کیس بزرگی می‌شود. همین الان به میزان قابل توجهی خودرو درداخل پیش فروش شده، اما نتوانستند در زمان موعود به وعده خود عمل کنند ویا در آن زمان که پیش فروش کردند اشتباه کردند و یا بعدا با مشکلاتی مواجه شدند که ناخواسته وتحمیل شده بوده است. این‌ها بحث‌هایی است که اکنون مطرح است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده سالار آقاخان گفت: پرونده آقا خان به دادگاه رفت و دادگاه نقص گرفت. در آن کیفرخواست نام ۹ نفر مطرح بود که دادگاه در مورد پرونده آن‌ها وارد مطالعه شد و چند نقص گرفت که دادسرا باید رفع نقص کند. البته با اختیاری که اخیرا گرفتیم خود دادگاه هم می‌توانست رفع نقص کند، اما به دلیل حجم کاری به دادسرا ارجاع داد تا رفع نقص شود چرا که نیرو‌های اجرایی دادسرا را دادگاه به آن صورت ندارد. یکی از نقص‌هایی که در این پرونده گرفته شده این است که دادگاه گفته در این زمینه باید از آقای سیف تحقیق شود.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا در ایران مدیر دوتابعیتی داریم یا خیر، گفت: در ایران به طور کلی افراد دوتابعیتی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اکنون دستگاه‌های متعددی می‌گویند که در حال حاضر در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نه مدیر ونه غیر مدیر دوتابعیتی نداریم. وزارت اطلاعات می‌گوید که قبلا داشتیم واعلام شده و برکنار شده اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: اگر چنانچه کسانی در غیر دولت دوتابعیتی باشند و مشغول به کارباشند درآنجا اکنون منع قانونی وجود ندارد البته خلا‌هایی در این خصوص داریم که باید روشن شود و اقدامی که مجلس کرده بود ان شاءالله به نتیجه نهایی می‌رسد.
وی افزود: این خلا‌ها به قانون نیاز دارد و لذا آن افرادی که تحقیق کردند و از طرف مجلس جمع بندی کردند خلأ‌های قانونی را نیز تعیین تکلیف خواهند کرد. اما اکنون در حال حاضر دوتابعیتی که دردستگاه‌های حکومتی مشغول شده باشند و شناسایی شده باشند، مدعی هستند که ما نداریم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده دشت مغان که مجلس به تحقیق و تفحص در خصوص آن رای داد گفت: بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در این موضوع ورود کرده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، اما هنوز درمرحله تحقیقات اولیه است و باید کامل شود و دفاعیات افراد شنیده شود. معمولا در چنین مواردی که واگذاری صورت می‌گیرد سه مورد قابل توجه است یکی اینکه واگذاری طبق مقررات بوده یا نه؛ دیگر اینکه قیمت درست بوده یا نه و سوم اینکه طبق قرارداد عمل شده یا نه که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در واگذاری‌ها و در این مرحله همیشه حرف و حدیث وجود دارد و بعدا بررسی و مشخص می‌شود که در مواردی طبق مقررات بوده است. در بر خی موارد داشته ایم که پرونده تشکیل شده و برخی افراد نیز محکوم شده اند وبرخی از این واگذاری‌ها بازگشته است. نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که گاهی اوقات در مورد یک پروژه‌ای که همه قبول دارند در دست دولت بودن آن سودی ندارد و حتما باید واگذار شود و در قانون اساسی نیز گفته شده که باید واگذار شود و دولت نیز تصمیم گرفته که واگذاری صورت بگیرد موضوع این است که ما چگونه باید قیمت گذاری را انجام دهیم.
وی افزود: فرض کنید کارخانه‌ای است که امکانات و تجهیزات و تعهداتی دارد. فردی می‌آید و با توجه به موارد گفته شده قیمتی بر اساس زمین وتجهیزات اعلام می‌شود؛ درحالیکه از بدهی‌ها وتعهدات آن خبر ندارد. ممکن است این کارخانه را ده میلیارد فروخته باشند؛ اما بیشتر از ده میلیارد بدهی داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: در زمانی گفته می‌شود کارخانه‌ای مدتی در دست دولت بوده و زیان ده نیز هست وهر ساله به زیان آن افزوده می‌شود و اگر قیمت واقعی گذاشته شود هیچ کس نخواهد خرید، گاهی اوقات اینگونه می‌شود و در مزایده کسی آن را نمی‌خرد. موضوع اینجاست که آیا دولت باید این کارخانه را نگه دارد وهر سال زیان دهد ویا با قیمت پایین تری به فروش برساند؟ ما باید به این موضوع توجه کنیم. می‌خواهم بگویم اگر انصاف باشد باید این موضوع را لحاظ کنیم. اما اگر واقعا تبانی صورت گرفته باشد و یا تعهدات عمل نشود جنبه فساد دارد و حتما باید رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای سازمان دیده بان شفافیت برای تبرئه کردن متهم پرونده فلایت چک بیان کرد: برخی از سمن‌هایی که وجود دارند فعالیتشان بستگی به نوع مجوزی دارد که دریافت کرده اند و بر اساس آن مجوز است که می‌توانند فعالیت کنند. برخی از سمن‌ها در حوزه محیط زیست، برخی در زمینه سلامت و یا اقتصاد فعال هستند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: تبرئه یا محکومیت در دست آن‌ها نیست و آن‌ها صرفا می‌توانند گزارش خود را ارائه کنند و این قاضی است که با اسناد و مدارکی که در دست دارد باید تشخیص دهد؛ لذا معیار و ملاک در محکومیت و یا تبرئه، گزارش آن سمن نیست و بستگی به نظر دادگاه دارد.
وی در ادامه و در مورد ادعای لابی گری در این پرونده اظهار داشت: من از آخرین وضعیت این پرونده بی خبرم، اما کلی عرض می‌کنم: اینکه گفته می‌شود لابی صورت گرفته، از نظر من لابی‌ها دو گونه است: در یک زمانی کسی در مظان اتهام قرار می‌گیرد و می‌خواهد از خود دفاع کند طبیعی است اگر اینگونه باشد نباید آن را تقبیح کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: توصیه به حق اشکالی ندارد. در ابتدای انقلاب که پرونده سران طاغوت مطرح بود با هر توصیه‌ای مخالفت می‌شد؛ لذا اگر توصیه به ناحق باشد خلاف است؛ اما تواصی به حق اشکالی ندارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: اینکه اگر کسی احساس می‌کند مطلبی علیه وی نوشته و یا گفته شده است اگر از خود دفاع کند اشکالی ندارد، اما اگر چنانچه زد و بندی صورت گیرد اشکال دارد و خلاف است.
وی افزود: گاهی اوقات مواردی در جامعه مطرح می‌شود بدون اینکه بررسی شود مذموم به حساب می‌آید؛ این در حالی است که باید ببینیم چه قسمتی از آن مذموم است و چه میزان از آن مذموم نیست. اگر چنانچه کاری هست که بد نیست، اما در جامعه به عنوان بد مطرح می‌شود چرا ما کمک می‌کنیم آنچه که خلاف شرع نیست و خلاف قانون نیست بد به حساب آید؟ ما نباید این موضوع را تشدید کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر موضوعی خلاف شرع و قانون نیست نباید به آن دامن بزنیم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه و در خصوص دستاورد‌های ۴۰ ساله قوه قضاییه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: بیان عملکرد ۴۰ ساله گذشته حتی به صورت فهرستی و یا بیان نقاط اصلی و کلیدی بیش از یکی دو ساعت وقت نیاز دارد. در ۴۰ سال گذشته اقدامات بسیار سنگین و مهمی انجام شد؛ اما در عین حال نقاط ضعفی نیز بوده. زمانی که نقاط ضعف گفته می‌شود نقاط قوت را نیز باید در کنار آن بگوییم.
وی اظهار کرد: من به عنوان یک شهروند می‌گویم قوه قضاییه در کنار سایر قوای نظام در مساله امنیت نقش به سزایی دارد. دادگاه‌های انقلاب که در آن زمان تاسیس شد و تاسیس آن با خود مردم بود، در ایجاد امنیت پایدار در طول ۴۰ سال گذشته تاثیر فراوانی داشته؛ اما نتوانستیم این موضوع را به درستی منعکس کنیم که چه میزان از اموال با فعالیت این دادگاه‌ها به بیت المال بازگشت و چه میزان از اموالی که به ناحق در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته بود چه در دهه اول و چه بعد از آن به مردم و بیت المال برگشت داده شد که رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: قانون اساسی یکی از وظایف اصلی که در شناسایی و مجازات مجرم تعریف کرده، رسیدگی به تظلمات و شکایات است. اگر جمع بندی کنیم که دیوان عدالت اداری و دادگستری چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اند به عدد بزرگی برخورد خواهیم کرد.
معاون اول دستگاه قضا دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص یکی از مواردی که در آینده دستگاه قضایی باید به آن بیشتر توجه کند، گفت: پر رنگ‌تر شدن نقش قوه قضاییه در ایجاد عدالت اجتماعی یکی از مواردی است که در آینده باید بیشتر به آن توجه کنیم که این موضوع جای توضیح دارد که اکنون وقت آن نیست.
وی در خصوص لزوم حبس زدایی نیز بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه داشت موضوع کاهش حبس به یک معنا همین جرایم کیفری است. باید تعیین شود که چه کسی به زندان رود و چه کسی ضرورت ندارد به زندان برود؛ ولی باید به طریق دیگری مجازات شود. باید مشخص شود که کسی که قرار است به زندان برود، در زندان کجا باشد و از چه امکاناتی استفاده کند و چگونه با خانواده و با بیرون ارتباط داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما بیشترین خدمت را در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها به زندانیان ارائه می‌دهیم؛ از عفو گرفته تا آزادی مشروط، مرخصی، امکانات بهداشتی، تماس تلفنی و حضوری با بستگان؛ اما باز با این حال مورد فشار و نقد دیگران قرار داریم و همواره بدهکار محسوب می‌شویم.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص لزوم بازتعریف موضوع ضابطیت نیز خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، رابطه ما با ضابطین است که شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ضابطین عام دیگر می‌شود. ما حتما باید بازتعریفی در این خصوص داشته باشیم.
وی در خصوص لزوم حمایت مجلس و دولت برای جذب قضات جوان نیز بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه به ما اجازه جذب چهار هزار قاضی جوان در طول پنج سال داده شد و چهار هزار قاضی را در طول پنج سال استخدام کردیم. در برنامه ششم نیز این اجازه را داده اند؛ البته متاسفانه بودجه آن را نمی‌پردازند و ما برای جذب آن‌ها در تنگنا قرار داریم؛ لذا اگر دولت و مجلس این حمایت را داشته باشند که بتوانیم در برنامه ششم هم چهار هزار قاضی جدید دیگر بیاوریم، ناگهان هشت هزار قاضی جوان وارد میدان می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اکنون مرکز آموزش، مرکز گزینش و بسیاری از ساختار‌های آن تعریف و فعال شده‌اند و برنامه‌های آن‌ها نیز دیده شده؛ لذا من خیلی امیدوار هستم اگر ما همین چهار هزار نفر و تعداد بعدی را که در در حال جذب کردن آن هستیم، جذب کنیم، با پیش بینی ساختارها و برنامه‌ها در آینده بتوانیم با تحولاتی بهتر به نفع مردم، نظام جمهوری اسلامی و کشور رو به رو شویم. البته ما به زحمات گذشتگان ارج می‌نهیم و واقعا در هر دوره‌ای اگر سختی کار قضا و مشکلات جانبی را ملاحظه کنیم خواهیم دید که چه میزان زحمت کشیده شده، اما حتما نیاز به تلاش، مدیریت و فکر بیشتر برای بهبود شرایط هست.
معاون اول دستگاه قضا در پایان سخنان خود و در خصوص آینده خود در دستگاه قضایی کشور گفت: این موضوع با تصمیم رئیس بعدی قوه قضاییه است؛ اما ما سرباز نظام و ملت هستیم و تا آنجایی که توان داشته باشیم و لازم باشد حتما در خدمت مردم و نظام خواهم بود.
بیشتر ببینید