دستگاه قضایی مجال عرض اندام به کارچاق‌کن‌ها را نخواهد داد/ مردم هنگام مراجعه به ‌مراکز قضایی در برابر دلالان هوشیار باشند

سید جواد ایلالی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهمترین برنامه‌ها و اقدامات انجام شده توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان را در حوزه‌های پیشگیری و مقابله با کارچاق‌ کن ها تشریح کرد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل خراسان شمالی گفت: کارچاق‌کن ها اصطلاحا به افرادی اطلاق می‌شود که با حضور در مراجع قضائی ظاهرا به قصد کمک به افراد گرفتار و ناآگاه، با استفاده از شیوه‌های نخ نما شده و متداول و با هدف سودجویی و منفعت طلبی قربانیان خود را فریب می‌دهند.

ایلالی با هشدار جدی به کارچاق‌کن ها تأکید کرد: دستگاه قضایی استان، مجال عرض اندام به کارچاق‌کن ها نخواهد داد و قطعا با این افراد بطور جدی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، در تبیین نقش و جایگاه حفاظت و اطلاعات در رصد مناسبات، رفتارها و فرآیندهای قضایی گفت: حفاظت و اطلاعات، همواره و بطور دقیق و مستمر بر روند فعالیت‌های قضایی و اداری در مجموعه‌های قضایی استان نظارت می‌کند و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، دلال یا فرصت طلب، مجالی برای ارتکاب جرم داشته باشند.

ایلالی با اشاره به دستگیری تعدادی از کارچاق‌کن ها در استان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان در سنوات گذشته و نیز سال جاری تصریح کرد: در این خصوص تعدادی از افراد که تحت عناوین جعلی قاضی یا وکیل به کار چاق کنی می‌پرداختند، دستگیر و تعدادی از آنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، از سوی محاکم جزایی به مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی در بیان آسیب شناسی و ریشه یابی مشکلات ساختاری و بستر رشد فعالیت‌های مرتبط با عملکرد کارچاق‌کن ها، از شکل گیری نظام دادرسی الکترونیک قضایی بعنوان یکی از موجبات شفافیت بخشی به عملکردها یاد کرد و گفت: اگر در هر دستگاه یا سازمانی فرایندها و عملکردها شفاف و روشن و نظارت نیز دقیق و پیوسته باشد، دیگر فرصتی برای این قبیل افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم نخواهد بود.

ایلالی ادامه داد: یقینا دادرسی الکترونیک می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های لازم و مناسب برای اعمال سرعت، دقت و صحت  در سازوکارها و تحقق اهداف عدالت قضایی کمک کند.

وی در توصیف مبانی و عناصر قانونی مرتبط با افعال مجرمانه کارچاق‌کن ها خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی، خود را در مشاغل دولتی معرفی کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود، همچنین بر اساس ماده یک قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات قانونی برخی کارچاق‌کن ها با عنوان کلاهبرداری بطور کامل انطباق دارد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان با اشاره به این که دلالان و کارچاق‌کن‌ ها اساسا یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی هستند بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکارهای مؤثر برای ارتقاء سلامت اداری تأکید کرد.

ایلالی گفت: برخی از دلالان از برخوردهای بعضا صمیمانه تعدادی از پرسنل مجموعه‌های قضایی سوء استفاده می‌کنند که در این خصوص به همکاران تأکید شده، همواره مراقب حریم‌های شغلی خود باشند تا از گزند نیات مغرضانه و سوءعملکرد کارچاق‌کن‌ها در امان باشند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان درباره ضرورت آموزش‌های همگانی و تنویر افکار عمومی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان از طریق معاونت حفاظت و اطلاعات دادگستری کل، علاوه بر آموزش‌ کارکنان دستگاه قضایی، اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم را هم در کانون توجه قرار داده تا از تداوم و توسعه فعالیت کارچاق‌کن‌ها جلوگیری کند.

ایلالی گفت: بیشترین سوءاستفاده‌های صورت گرفته ناشی از بی اطلاعی برخی افراد نسبت به قوانین و مناسبات اداری است که باعث رشد و تقویت کارچاق کنی می‌شود، لذا سامانه 1580 در همه حال آماده وصول شکایات، گزارش‌ها و انتقادات و پیشنهادهای شهروندان عزیز است.

وی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی، به نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی عمومی اشاره و اظهار کرد: رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیما می‌توانند با پخش برنامه‌های پیشگیرانه با افزایش و ارتقاء سطح اطلاع رسانی و معلومات عمومی شهروندان نسبت به برخی اعمال مجرمانه مانند کار چاق کنی، از بروز و تکرار  مشکلات مشابه جلوگیری کنند.

این مقام قضایی همچنین از مردم خواست؛ هنگام مراجعه به ‌مراکز قضایی برای بهره مندی از ارشاد و راهنمایی‌های لازم، صرفا با واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی یا با وکلا و مشاورین حقوقی مورد وثوق  مشورت کنند و در برابر دلالان هوشیار باشند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان در پایان یادآور شد: بطور کلی تقویت احساس امنیت روانی مردم، ایجاد سازوکارهای لازم برای تسهیل پیگیری امور از مجاری قانونی خود در مراجع قضایی، اعتمادسازی عمومی برای مراجعین، حفظ حرمت کارکنان، ایجاد انگیزه و حمایت از نیروهای متعهد و ایجاد فرصت‌های مثبت در محیط کار از جمله اهداف و فعالیت‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری استان است.