وزارت نفت نسبت به اتمام «پروژه‌های گازرسانی به روستاها» مکلف شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز (دوم بهمن) مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت پایان یافتن هرچه سریع‌تر بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و ایجاد امکان برای طرح آن در صحن علنی مجلس مقرر شد مواردی مانند موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی با تامل بیشتری در کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده است مورد بررسی قرار گیرد براین اساس کمیسیون تلفیق پیش از به نتیجه رسیدن موارد درآمدی برای صرفه جویی در وقت وارد بخش هزینه‌ای شد تا این چند مورد درا ین کمیسیون جمع‌بندی شود.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در بند د. تبصره ۱ لایحه بودجه وزارت نفت مکلف شد از محل سهم شرکت ملی گاز نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام پروژه‌های گازرسانی به روستا‌ها با اولویت سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کند. همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به مدارس روستایی تخصیص پید اکرد.

مفتح بیان داشت: طبق مصوبه دیگر این کمیسیون از شش هزار میلیارد تومانی که از منابع شرکت نفت برای تامین قیر تخصیص یافته بود مقرر شد ۴۸ درصد برای روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی و فرعی، راه‌های روستایی و معابر محلات با هدف بازآفرینی شهری و پروژه‌های مسکن مهر و فرودگاه در اختیار وزارت راه قرار گیرد.

این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین مقرر شد ۱۱ درصد به آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر در اختیار سازمان شهرداری‌ها و ده‌داری‌ها قرار بگیرد. همچنین مقرر شد ۱۷ درصد از این منابع نیز در اختیار سازمان جنگل‌ها برای مالت‌پاشی و خاک پوشی مناطقی که تحت تاثیر ریزگرد‌ها قرار می‌گیرند اختصاص یابد.

وی افزود: مقرر شد ۱۹ درصد از این منابع نیز برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد و ۵ درصد هم برای آسفالت کم حیاط مدارس و ایزولاسیون پشت بام مدارس در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در تبصره ۳ لایحه بودجه همچنین به دولت اجازه داده بودیم که سی میلیارد دلار فاینانس کند در تبصره‌های هزینه‌ای اعلام کردیم که یک میلیارد دلار از این فاینانس به تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.

مفتح ادامه داد: مقرر شد دو میلیارد دلار از این منابع برای توسعه متروی شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.

این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، بانک‌های عامل اجازه یافتند تسهیلات ارزی برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌اوری گاز به وزارت نفت تسهیلات ارزی دهند. علاوه بر این بانک‌های عامل اجازه یافتند به طرح‌های توسعه سازمان‌های زیربنایی، وزارت صنعت تسهیلات ارزی دهند به شرط آنکه ۵۱ درصد این طرح‌ها از طرف بخش خصوصی و تعاونی تامین شود و مناطق محروم در اولویت اجرای این طرح‌ها باشند علاوه بر این مقرر شد بانک‌های عامل بتوانند به سرمایه تبدیلی چغندر قند وام ارزی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: علاوه بر این کمیسیون تلفیق مقرر کرد سهم ۱۵ درصدی آورده فاینانس برای طرح‌های راه آهن ملی از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.

وی افزود در بحث اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد به میزان ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند و باید این اوراق برای طرح‌هایی اختصاص یابد که شورای اقتصاد آن را تایید کرده باشد و دارای توجیه اقتصاد، فنی و محیط زیست است. بازپرداخت این اوراق از طریق شرکت‌های دولتی تضمین خواهد شد.

مفتح اظهار داشت: در مصوبه دیگری دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استانی شد. دولت در این بخش اجازه دارد تا ۲۹ هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها اجازه دادیم تا میزان هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی را با تضمین خود منتشر کنند که شصت درصد این اوراق برای طرح‌های متروی شهری و حمل و نقل شهری طرح بازآفرینی بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (س)  و حم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اختصاص یافت.

مفتح افزود: همچنین مقرر شد برای ساماندهی اوراق مشارکت و سیاستس گذاری یکسان در این زمینه کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و ریئس کل بانک مرکزی تشکیل شود تا بر انتشار اوراق نظارت و نرخ سود اسمی این اوراق تعیین کند.

وی اظهار داشت: همچنین وزارت اقتصاد مسئول انتشار اوراق مشارکتی است که دولت مجاز به انتشار آن شده است.

این نماینده مجلس گفت: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق اسلامی توسط دولت در بازار ثانویه با قیمت کشف شده در بازار ثانویه است.