تصدی‌گری دولت در خودروسازی خاتمه می‌یابد
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «ساماندهی بازار خودرو» با پیشنهاد حمیدر ضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» موافقت کردند.بر اساس این پیشنهاد، دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واصلاحات بعدی آن وسیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا دولت اقدامات نظارتی، سیاست گذاری و تنظیم گری در این بخش انجام دهد.
به گزارش میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، با تصویب کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی بازار خودرو» موافقت کردند.
از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر نیز فقط ۱۸۱ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۲۵ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکن نکردند.
۱۰ نفر از نمایندگان نیز علی‌رغم توضیحات ارائه شده، گفتند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع دادند!
بنابراین کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی بازار خودرو» با ۱۰۴ رای موافق (۵۰.۴۹ درصد) و ۶۷ رای مخالف (۳۲.۵۲ درصد) تصویب شد.
اظهارات موافقان و مخالفان
طبق گزارش خانه ملت حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو به عنوان نخستین مخالف آن گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده از مال مردم باید راهکار ارائه شود و نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید مشخص باشد که در این طرح مشخص نیست.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ضمانت‌های لازم اجرایی در رابطه با سند راهبردی خرید و فروش خودرو در این طرح پیش بینی می‌شد، اظهار داشت: در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی قطعات خارجی وارد کرده و به نام داخلی می‌فروشند که این مسائل در طرح مذکور روشن نشده لذا این طرح کارگشای شرایط فعلی اقتصاد خودرو در کشور نیست.
احمد سالک کاشانی به عنوان نخستین موافق این طرح با بیان اینکه واردات خودرو کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: ممکن است در محتوای این طرح ایراداتی وجود داشته باشد و مثلا حذف دلال‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده دیده نشده باشد که باید در جریان جزئیات پیشنهاد داده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این طرح موجب افزایش رقابت پذیری و حمایت از تولید داخلی می‌شود، ابراز داشت: با این طرح خودروسازان برای خودکفایی تلاش می‌کنند و زمینه تولید خودرو‌های داخلی و هیبریدی فراهم می‌آید.
علیرضا سلیمی در مخالفت با طرح ساماندهی بازار خودرو آن را طرحی برای رهاسازی واردات خودرو دانست و افزود: در مواد مختلف این طرح بر واردات تکیه شده و در بخش‌هایی که درباره ارتقای تولید آمده صرفا ایجاد زمینه مطرح شده که غیرقابل پیگیری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح افزایش ۵ درصدی واردات خودرو به صورت سالیانه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مشکلات قطعه سازی و خودروسازی داریم، این افزایش واردات معنا نداشته و باعث افزایش موج بیکاری می‌شود.
حسین مقصودی در موافقت با این طرح گفت: مسئولان باید گلایه مردم را در حوزه خودرو شنیده و به وعده‌ها عمل کنند به خصوص در شرایطی که رقابت پذیری وجود ندارد باید این شرایط را فراهم کنیم.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تنها کشوری هستیم که به خاطر انحصاری بودن خودرو هر قیمتی را برای خودرو قرار می‌دهیم، یادآور شد: در حال حاضر شرایط به روزرسانی خودرو وجود ندارد و قطعه سازان بیشترین بدهکاری بانکی را دارند که به خاطر سیستم بیمار خودروسازی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس در پایان تاکید کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو باعث افزایش رقابت پذیری، کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده‌ای و موظف بودن خودروسازان به پاسخگویی خواهد شد.
فریدون احمدی به عنوان مخالف بعدی کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو این موضوع را اصلی‌ترین موضوع کشور دانست و گفت: با این حال نمی‌توانیم هر روز قانون جدیدی در مجلس تصویب کنیم و مجلس نباید در مسئله قیمت گذاری دخالت کند چرا که شان آن نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تعرفه را یکی از راه‌های تنظیم بازار دانست و عنوان کرد: در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و نباید بازار به سمت انحصار برود و زمانی که واردات ممنوعیت دارد، بحث تعرفه به محاق رفته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اعتراض مردم به وضعیت بازار خودرو ابراز داشت: شورای رقابت نباید در قیمت گذاری دخالت کرده و صرفا باید ضد انحصار کار کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید در حوزه خودرو قیمت دهد از این رو طرح مذکور در شرایط فعلی احساسی بوده و ممکن است این تصور در میان مردم ایجاد شود که کاهش قیمت خودرو را در آینده خواهیم داشت.
محمد خدابخشی در ادامه به عنوان موافق پایانی این طرح اظهار داشت: بعد از ۱۰ ماه بررسی جزئیات، یک فوریت این طرح با ۱۶۵ رأی به تصویب رسید و هدف ما از آن حمایت از صنعت خودروسازی در راستای اشتغال زایی بود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمعات روزانه مردم مقابل مجلس و وزارت صنعت به علت شرایط قیمت خودرو بیان داشت: سوءمدیریت در خودروسازی باعث شد با این طرح خودروسازان را ملزم به ایجاد شرایط رقابت و افزایش کیفیت خودرو کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح باعث صرفه جویی ۹۰ میلیون لیتری در بنزین می‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای و آلایندگی هوا را در برخواهد داشت و در راستای شفافیت قیمت گذاری خودرو خواهد بود.