چرایی عقب افتادن خودروسازان از تعهدات/ از تعلل در تعدیل قیمت‌ها تا سنگ اندازی بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طی ماه‌های اخیر تولید، قیمت و تحویل خودرو موضوع اول در رسانه‌های کشور بود و هم خودروسازان و خریداران از وضعیت صنعت خودرو ناراضی بودند.
خریداران با توجه به پیش خرید کردن خودرو‌ها منتظر تحویل خودرو‌های خود بودند و خودروسازانی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت محصولات بودند.
با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمد و تعلل در تصمیم گیری برای افزایش قیمت خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و این مشکلات موجب شد تا نتوانند به تعهدات خود نسبت به مشتریان به موقع عمل کنند.
عمل نکردن به موقع به تعهدات از سوی خودروسازان موجب بروز نارضایتی مشتریان شد اما، در این بین خودروسازان را نمی‌توان تنها مقصر قلمداد کرد چرا که کنار هم قرار گرفتن برخی از عوامل موجب شد تا خودروسازان نتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند.
یکی از عواملی که در این باره دخیل بود را می‌توان اعمال تحریم از سوی آمریکا عنوان کرد که تبادلات بانکی را تحت تاثیر قرار داد و روند نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرد که به واسطه آن تامین قطعات و مواد اولیه با مشکل روبه رو شد و از طرفی به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات بیش از پیش بر مشکلات افزود.
به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، با آغاز تحریم‌ها تلاش شد ارز مورد نیاز برای واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند از طریق بانک مرکزی تامین کنیم، اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی این موضوع مهم محقق نشد.
وی گفته بود: نیاز ارزی فوری خودروسازان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که بانک مرکزی در زمان ریاست «ولی الله سیف»، با عدم همکاری لازم معاون ارزی وی روبه رو شد در حالی که اگر نیاز ارزی خودروسازان به درستی تامین می‌شد در فاصله ۵ ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می‌شدیم.
از دیگر دلایل عقب افتادن تعهدات خودروسازان را می‌توان به افزایش قیمت ارز اشاره کرد که به واسطه آن قیمت مواداولیه افزایش یافت همچنین افزایش قیمت قطعات سفارش گذاری با قیمت ارز قدیم ۳۲۰۰ تومانی و دریافت ما به التفاوت بر اساس قیمت ارز جدید و عدم اصلاح قیمت‌ها از سوی متولیان امر، خودروسازان را با مشکل نقدینگی مواجه کرد، بروز این مشکل موجب شد تا بخش قطعه سازی کشور نیز تحت تاثیر قرار گیرد و بالطبع آن تولید خودرو با کاهش تولید قطعات افت کرد و همه این موارد موجب شد تحویل خودرو به خریداران به تعویق بیفتد.
در حال حاضر با توجه به تعدیل قیمت خودرو و از طرفی وعده حمایت‌هایی که از سوی متولیان دولتی داده شده از جمله پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند گره گشای بخشی از مشکلات صنعت خودرو باشد و روند تولید را به سطح عادی بازگرداند و با افزایش تولید خودروسازان خواهند توانست تعهدات گذشته خود را عملی کنند و بر همین مبنا مقرر شده تا ۸۰ درصد از خودرو‌های تولیدی به تعهدات گذشته تعلق گیرد و مابقی نیز برای تعادل در بازار عرضه شود تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
اما تمام این موارد بستگی به پرداخت به موقع تسهیلات وعده داده شده دارد تا خودروسازان بتوانند مشکل نقدینگی خود را به موقع برطرف کنند و پرداخت آن نقش نوش دارو پس از مرگ سهراب را برای این صنعت ایفا نکند.
گزارش : سید علی حسینی فیروز