عوامل مؤثر در بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی کدام‌اند؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در میزگردی علمی که با حضور دکتر «محمد فرجی‌ها» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربيت مدرس و دکتر «غلامعباس ترکی» دادستان نظامی استان تهران برگزار شد، «عوامل مؤثر در بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر فرجی‌ها در مقدمه بحث گفت: علوم جنایی عمرش کمتر از ۱۳۰ یا ۱۴۰ سال است و پدیده‌های مجرمانه را آن‌طور که هستند و به‌عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تقسیم علوم جنایی به دو حوزه حقوقی و تجربی گفت: یکی از پرسش‌ها در حوزه علوم جنایی تجربی این است که چه عواملی در دنیای عمل و به‌صورت ملموس و عینی در بزهکاری مؤثر است و علوم جنایی حقوقی به بررسی جرم و مجازات در چارچوب مجرد حقوقی و بر اساس مقررات و به مسائل از منظر ضمانت اجرا می‌پردازد.
در ادامه، دکتر ترکی به رویکرد‌های موجود در فلسفه مجازات‌ها اشاره کرد و افزود: یک رویکرد، نگاه به گذشته است که با توجه به اینکه متهم مستحق کیفر است مجازات را تعیین می‌کنیم و رویکرد دیگر نگاه به آینده است که در آن نفع‌گرایی و منافع مترتب بر مجازات‌ها را دنبال می‌نماییم و رویکرد آخر برای اینکه همه اهداف مجازات را در بر بگیرد، «ترکیبی» است.
وی اضافه کرد: بخشی از نفع‌گرایی ناظر بر بازدارندگی مجازات و بخشی ناظر بر جبران خسارت است.
دکتر ترکی با اشاره به اینکه رسیدگی یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است، افزود: هماهنگی بین دادگاه، دادسرا و اجرای احکام می‌تواند بازدارندگی مطلوب را به دنبال داشته باشد و هرکدام به‌تن‌هایی تأثیرگذار نیستند.
در ادامه، دکتر فرجی‌ها در پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در بازدارندگی مجازات‌ها به‌ویژه جرایم نظامی مؤثر هستند؟» گفت: اگر بخواهیم از دیدگاه جرم‌شناسی نگاه کنیم، مطالعات جرم‌شناسی به ما می‌گوید که هرگونه مداخله برای کنترل رفتار‌های مجرمانه باید مبتنی بر یک مبنای نظری باشد.
وی تصریح کرد: اگر بگوییم کنترل جرم عبارت است از «خنثی کردن متغیر‌ها و تضعیف متغیر‌های مؤثر بر جرایم نظامی» مداخله‌های پیشگیرانه باید به ما بگوید که چگونه می‌خواهد عوامل تأثیرگذار بر جرایم نظامی را کنترل کند؟
این مدرس دانشگاه یک پیش‌شرط را برای هرگونه مداخله اعم از کیفری و غیرکیفری ضروری دانست و گفت: شما پیش از هرگونه مداخله باید متغیر‌های تأثیرگذار بر جرایم نظامی را بشناسید؛ بدون شناخت متغیر‌ها و عوامل تأثیرگذار بر جرایم نظامی نمی‌توانیم به کنترل و کاهش جرم فکر کنیم.
مدرس دانشگاه تربیت مدرس مثال‌هایی را برای متغیر‌های تأثیرگذار بیان کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال مطالعات انجام شده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نشان داده که فرار از خدمت تحت تأثیر تنبیه و تشویق ناعادلانه، خدمات مشاوره‌ای نامناسب و... بوده است؛ تا در این متغیر‌ها دخالتی نکنیم به‌هیچ‌عنوان نباید انتظار داشته باشیم که فرار از خدمت کاهش پیدا کند.
دکتر فرجی‌ها، با اشاره به اینکه باید بین اقدام و نتایج مورد انتظار، یک رابطه معقول وجود داشته باشد، اضافه کرد: دانش جرم‌شناسی به ما آموزش می‌دهد که بین مداخله‌ها و عوامل تأثیرگذار باید رابطه منطقی وجود داشته باشد که به ما بگوید اگر این اقدام را انجام بدهیم می‌توانیم چند درصدی سرقت، خسارت زدن به اموال نظامی و... را کاهش دهیم.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: بدون تئوری و مبنا، کنترل جرایم نظامی تقریباً غیرممکن است.
این استاد دانشگاه، موضوع نشست را از دیدگاه کیفرشناسی نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: کیفرشناسی عبارت است از «بررسی تجربی مجازات‌ها و سنجش میزان اثربخشی آنها»؛ ما اعتقاد داریم که مجازات می‌کنیم تا به هدفی برسیم.
دکتر فرجی‌ها چند هدف را برای مجازات برشمرد و گفت: ۱- بازدارندگی خاص که ناظر بر خود فرد است تا متنبه شود و بازدارندگی عام که ناظر بر سایر افراد است، ۲- اصلاح و درمان، ۳- ناتوان‌سازی برای ارتکاب جرم مثل اعدام، قطع عضو و حبس و ۴- جبران خسارت.
وی اضافه کرد: همه این اهداف در یکجا جمع نمی‌شوند و هرکس بستگی به هدفش، مجازات را اعمال می‌کند اگر هدف، بازدارندگی باشد از جبران خسارت و اصلاح و درمان باز می‌ماند و اگر اصلاح و درمان باشد دیگر نمی‌توان به بازدارندگی فکر کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، تمام روش‌های جدید مثل مجازات‌های جایگزین حبس، میانجیگری و... هدفشان اصلاح و درمان است.
دکتر فرجی‌ها همچنین مرتکبان جرم را کنشگران عقلانی دانست که پیش از ارتکاب، سود و زیان را محاسبه می‌کنند و اظهار داشت: معمولاً در تعیین مجازات چه کیفرگذاری و چه کیفردهی که اولی کار قانون‌گذار و دومی کار قاضی است، مرتکب را یک کنشگر عقلانی به‌حساب می‌آوریم.
وی افزود: این تفکر بیشتر از حوزه اقتصاد وارد حقوق کیفری شده است، اما در خیلی از موارد این‌گونه نیست.
دکتر فرجی‌ها آثار بازدارندگی حتمیت و قطعیت کیفر را به‌مراتب بیشتر از شدت کیفر دانست و گفت: یک مجازات ملایم که حتماً اجرا می‌شود آثار بازدارندگی بیشتری از مجازات شدیدی که ممکن است اجرا بشود یا نشود، دارد؛ قاضی اگر مجازات را نامتناسب بداند به اشکال مختلف از اعمال آن طفره می‌رود و تشدید مجازات لزوماً بازدارندگی ندارد.
دادستان نظامی استان تهران گفت: اگر در تأمین امنیت، مصلحت دیگران را در نظر نگیریم مجازات‌ها به اهداف خود نمی‌رسند.
دکتر ترکی سه عامل را در بازدارندگی مجازات بسیار مهم دانست و گفت: اگر سه عامل شدت، حتمیت و قطعیت و سرعت رسیدگی هم‌زمان وجود داشته باشند، گفته می‌شود که مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است.
دادستان نظامی استان تهران با بیان اینکه در دادگاه‌های نظامی رویکردمان باید تناسب مجازات باشد، گفت: اگر می‌خواهیم مجازاتمان تأثیرگذار باشد لزوماً دنبال شدت مجازات نباید باشیم بلکه به دنبال تناسب مجازات برویم و این می‌تواند یکی از اَشکال نظریه بازدارندگی را تأمین کند.