پالرمو در ایستگاه پایانی/ چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی مجمع ادامه دارد
گروه سیاسی ؛ در یک سال اخیر، نام لایحه «پالرمو» به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. «پالرمو» نام اختصاری لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
تایید اولیه در مجلس
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با این لایحه موافقت کردند.
اشکالات فراتایپی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود. البته به گفته کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبود و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود.
رفع ایرادات ترجمه‌ای توسط مجلس
نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را به تصویب رساندند.
ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ورود کرد تا انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.
در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه شد.
ارسال به مجمع تشخیص برای تعیین مصلحت
در روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح، مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.
طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «پالرمو» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.
اعاده لایحه به مجلس از سوی شورای نگهبان برای اعمال نظرات هیئت نظارت
در جلسه روز ۱۸ مهر شورای نگهبان، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته» موسوم به «پالرمو» در دستور کار قرارگرفت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا طی مصاحبه‌ای بعد از این جلسه گفت: «شورای نگهبان پیش‌تر ایراداتی را به لایحه پالرمو وارد دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادات توسط مجلس مرتفع شد و در جلسه امروز از نظر اعضای شورای نگهبان با رفع آن ایرادات، تبدیل آن لایحه به قانون بلااشکال تشخیص داده شد».
کدخدایی البته این را هم گفت که شورای نگهبان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «پالرمو» را برای اعمال، به مجلس ارسال کرده است.
مغایرت پالرمو با سه سیاست کلی
در روز ۱۹ مهر، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو گفت: «این لایحه با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد. می‌توانستیم خودمان در این زمینه قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از ان که موثر باشد عباراتی زبانبند هستند».
مجلس نظرات هیئت نظارت پیرامون پالرمو را قبول نکرد
علی لاریجانی روز شنبه ۵ آبان در نوبت شامگاهی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون سرانجام لایحه پالرمو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را اصلاح کردند، اما اعلام کردند نظرات هیئت نظارت مجمع تشخیص پیرامون این لایحه را قبول ندارند، چرا که بند‌های زیادی در داخل کنوانسیون پالرمو مورد ایراد قرار گرفته بود و ما نمی‌توانستیم بند‌های این لایحه را تغییر دهیم».
ارسال مجدد به مجمع تشخیص برای تعیین مصلحت
بنابراین لایحه پالرمو به عنوان مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان -که مدافع نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص از حیث عدم مغایرت لوایح و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است- جهت تعیین مصلحت به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بررسی «پالرمو» به دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد
درجلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها در خصوص این لایحه، به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی مجمع محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.