«نه» ظریف عراق به آمریکا؛ تحریم‌های پسا برجامی و همراهی بغداد با تهران!
استفاده از مزایای دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در عراق، نیازمند مدیریت صحیح منابع در داخل و تغییر الگو صادرات است که در غیر این صوت نمی‌توان چندان امیدی به تحقق اهداف اقتصادی سفر مقامات کشورمان به بغداد داشت.
گروه سیاسی ؛ هفته گذشته محمدجواد ظریف در راس یک هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی برای سفری پنج روزه به عراق رفت.با توجه به اعمال فشار اقتصادی آمریکا، دیدار «پمپئو» وزیر خارجه رژیم آمریکا با مقامات سیاسی بغداد و تلاش برای قطع همکاری‌های عراق با ایران این سفر از بعد سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای برای کشورمان داشت.
اولین نکته قابل توجه در سفر ظریف به چندین شهر مهم عراق، استقبال گرم مقامات این کشور بود. حسن کاظمی‌قمی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان این مساله را حامل سه پیام مهم برای کشور‌های منطقه و آمریکا دانست و گفت: «استقبال خوب از هیئت ایرانی در عراق نشان دهنده عمق علائق، مشترکات فرهنگی، دینی، تاریخی و منافع فی مابین دو کشور است. همچنین عراقی‌ها با این کار خواستند قدردانی خود را از ایران برای همکاری خالصانه در جریان مبارزه با تروریسم نشان دهند. از سویی این استقبال در شرایطی انجام شد که آمریکا تلاش همه جانبه‌ای برای همسو کردن عراق با تحریم‌های خود داشت، اما در کنار پاسخ منفی رهبران این کشور، برخورد مناسب با ظریف و هیئت همراه او به نوعی این تلاش‌ها را خنثی کرد.»
بر این اساس برخی معتقدند ایران به یکی از اهداف سیاسی مهم خود در این سفر دست یافت. در شرایطی که ایالات متحده درصدد تشکیل ائتلاف عبری-عربی علیه ایران است و برگزاری کنفرانس لهستان را در دستور کار دارد، نمایش تمایل عراقی‌ها به تداوم همکاری و روابط دوستانه با کشورمان یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
جایگاه عراق در اقتصاد سیاسی ایران
کشور عراق فارغ از برخورداری از مولفه‌های مهم ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در منطقه، می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی اعمال فشار اقتصادی به ایران در دوران تحریم‌های یکجانبه رژیم آمریکا علیه ملت ایران ایفا کند. عراق در میان شرکای تجاری ایران، بیشترین کالا را می‌خرد، با ارزش افزوده‌ترین کالا‌های ایرانی در بازار این کشور به فروش می‌رسد، بیشترین کالا‌های اشتغال‌زا به عراق صادر می‌شود، این کشور بزرگترین بازار خدمات فنی-مهندسی ایران به حساب می‌آید و بیشترین گاز و برق صادراتی ایران در عراق مصرف می‌شود؛ بنابراین حذف عراق از چرخه صادرات کشورمان می‌تواند ضربه مهمی به اقتصاد آن وارد کند.
براین اساس طبق آمار‌های منتشر شده حجم تجارت دو کشور، بیش ۱۲ میلیارد دلار است که انتظار می‌رود با توجه به ارتقا همکاری‌ها این رقم به ۱۴ میلیارد دلار تا پایان سال جاری برسد.
در حال حاضر ایران با فروش بیش از ۲.۳ میلیارد دلار محصولات غذایی و کشاورزی به عراق، ۲۰ درصد کل نیاز این کشور به محصولات مذکور را تامین می‌کند. همچنین درآمد حاصل از خدمات فنی و مهندسی ایران در عراق ۴.۳ میلیارد دلار اعلام شده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری میلادی افزایش یابد.
مساله قابل توجه آنکه طبق سخنان ظریف در عراق، ایران هیچ سقفی برای گسترش روابط و از جمله هیچ محدودیتی برای انتقال فناوری‌های مختلف به عراق ندارد و حتی احتمال همکاری‌های هسته‌ای با این کشور در چارچوب مقررات بین المللی نیز مطرح است.
علاوه بر این، لغو روادید احتمالی که در اظهارات وزیرامور خارجه کشورمان در بغداد عنوان شد، می‌تواند بر تعداد گردشگران عراقی در ایران بیفزاید. براساس آمار اکنون ۳۲ درصد کل گردشگران خارجی در کشور را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند؛ لذا تقویت مناسبات سیاسی می‌تواند چشم انداز مثبتی در جهت افزایش درآمد‌های صنعت گردشگری ایجاد کند.
شرایط ایران برای حضور در بازار عراق
بر مبنای آخرین آمار ارائه شده عراق به عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ انواع کالا و خدمات، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالا و ۱۰ میلیارد دلار خدمات فنی از خارج دریافت کرده است. این ارقام در شرایطی که عراق پس از از سرگذراندن اختلافات سیاسی و شکست داعش وارد فاز بازسازی و ثبات شده است، می‌تواند بازهم بیشتر شود، اما آمار مرکز تجارت جهانی نشان می‌دهد عملکرد پنج شریک اول تجاری این کشور در ۱۰ سال گذشته به مراتب بهتر از ایران بوده است. امارات متحده عربی، ترکیه و چین سه کشور اول این جدول هستند و کره جنوبی پس از ایران در جایگاه پنجم قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد از ۱۰ سال قبل تا امروز تمرکز و حول خاصی در حوزه تجارت با عراق رخ نداده است، اما چند عامل هم باعث می‌شود تا نسبت به آینده تجارت با این کشور احساس نگرانی به وجود آید.
کاظمی‌قمی سفیر پیشین ایران در عراق در این باره تصریح کرد: «آمریکا از چند روش در حال فشار بر بغداد است تا سطح مراودات با تهران کاهش پیدا کند. یکی از این راه‌ها استقرار تیم مستشاری در بانک مرکزی عراق است تا بر فعالیت‌های بانکی این کشور نظارت کنند. هدف ایالات متحده قطع هرگونه همکاری بانکی با ایران است. راه دوم تشویق کشور‌های عربی که زمانی حامی تروریسم در عراق بودند، به ورود به بازار این کشور تا بتوانند جای ایران را بگیرند. راهکار سوم هم ورود سرمایه گذاران آمریکایی به بازار عراق برای به تولید کالا‌هایی که این کشور از ایران وارد می‌کند.».
اما در کنار عوامل خارجی، متغیر‌های داخلی نیز می‌تواند بر سرنوشت تجارت کشورمان با عراق اثر منفی بگذارد. محمدرضا کرباسی معاون بین الملل اتقا بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ناتوانی مدیریت اقتصادی داخلی را از جمله موانع جدی برای افزایش سطح مناسبات تجاری با عراق دانست.
این مساله در امکان استفاده از توان هندی‌ها و استفاده از روپیه به جای دلار در تعاملات نفتی نیز از سوی یکی از کارشناسان در گفت‌وگو با میزان مطرح شد. در واقع شیوه مدیریت منابع می‌تواند آثار بدتری نسبت به تحرکات آمریکا به اقتصاد کشور وارد سازد. هم اکنون حدود نیمی از ترکیب کنونی صادرات به عراق ناپایدار است و در آینده نزدیک ممکن است از دست برود. زیرا محصولات کشاورزی، فرآورده‌های نفتی و مصالح ساختمانی از جمله اقلامی هستند که عراق برای تولید آن‌ها در داخل برنامه ریزی کرده و احتمالا در آینده نزدیک نسبت به واردات آن‌ها سختگیری بیشتری اعمال خواهد داشت. در حالی که هر گونه کاهش در این اقلام صادراتی می‌تواند اشتغال در داخل را تحت تاثیر شدیدی قرار دهد.
در سال ۱۳۹۶ عراق حدود ۵.۱۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را خریداری کرده که در مقایسه با خرید فقط سه درصد از کالا‌های غیرنفتی ایران توسط ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، صادرات به این کشور رقمی بسیار چشمگیر است. این آمار نشان دهنده اهمیت حفظ بازار عراق برای اقتصاد کشورمان به ویژه در دوران تحریم و عدم همکاری موثر اروپا با ایران است.
جایگاه اقلیم کردستان در سیاست خارجی ایران
استقبال گرم مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق از ظریف، نشان دهنده سیاست کرد‌ها برای برقراری روابط همه جانبه با همسایگان و دوستان خود در منطقه به رغم فشار‌های آمریکا است.
کرد‌ها به تجربه تاریخی دریافته اند، اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا پیشران آن‌ها در مسائل سیاسی عراق نیست؛ لذا در شرایط کنونی تلاش دارند فارغ از تهدیدات و فشار‌های واشنگتن مبنی بر محدود سازی مراودات با جمهوری اسلامی ایران، از تمامی ظرفیت‌های موجود خود برای ارتقا مناطق زیر پرچم اقلیم کردستان استفاده کنند.
طبق آمار اعلام شده نیچروان بازرانی در اردیبهشت سال جاری، در حال حاضر ۳۵۹ شرکت ایرانی و ۱۳۹ کارخانه ایرانی در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند که باعث ایجاد صد‌ها فرصت شغلی در این منطقه شده اند.
نکته مهم آنکه بیشترین مراودات تجاری بین ایران و عراق از طریق منطقه اقلیم کردستان و مرز‌های تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت انجام می‌شود؛ بنابراین تقویت مناسبات تهران-اربیل می‌تواند بر میزان صادرات کشورمان به عراق، درآمد‌های ارزی، افزایش اشتغال در داخل و کاهش قاچاق کالا از مناطق غربی اثر بگذارد.
افزون بر اهمیت بعد اقتصادی اقلیم کردستان، تقویت و بهبود روابط دوجانبه، امکان استفاده‌های امنیتی و جاسوسی دشمنان کشورمان از جمله رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم آمریکا از این مناطق را بسیار کم خواهد کرد. زیرا وابستگی و پیوستگی اقتصادی و تجاری ضمن ایجاد فضای دوستانه میان مردم دو طرف مرز، از جهت گیری‌های خصمانه، غیردوستانه و تهدیدآمیز رهبران علیه کشور مقابل جلوگیری می‌کند.
از این رو سفر ظریف به اقلیم کردستان و برگزاری دو کنفرانس اقتصادی در اربیل و سلیمانیه بسیار مهم ارزیابی می‌شود که می‌تواند آثار بلندمدت مثبتی در ابعاد امنیتی و اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته باشد.
سخن پایانی
همکاری عراقی‌ها با ایران به ویژه در شرایط تحریم در کنار اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی به دلیل نیاز آن‌ها به سرمایه خارجی و روند با ثبات تامین کالا است. دولت این کشور برای جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده در مناطق جنوبی، نیازمند واردات برق و گاز است. همچنین محصولات غذایی و کشاورزی از جمله کالا‌های اساسی جمعیت رو به رشد عراق به شمار می‌رود؛ لذا تن دادن به خواسته‌های آمریکا حتی در ازای دریافت امتیازات سیاسی برای سیاستمداران این کشور مقدور نیست. ایالات متحده نمی‌تواند احتیاجات ضروری عراق را مرتفع سازد و دراین وضعیت، ایران با کمک دیپلماسی اقتصادی باید مسیری برای تقویت تعاملات تجاری بلند مدت خود باز کند.
در این راستا یکی از مسائل مهم بحث احتمال جایگزینی نفت ایران در بازار‌های جهانی توسط نفت عراق است. پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره در گفت‌وگو با میزان تصریح کرد: «عراق و عربستان توان و آمادگی انجام این کار را دارند.» این در حالی است که کاظمی قمی تاکید می‌کند «عراقی‌ها در چارچوب سهمیه اوپک خود نفت تولید خواهند کرد و پر کردن خلاء نفتی ایران جزء سیاست‌های بغداد نیست.».
اما واقعیت این است که برنامه عراق برای ترمیم خسارات ناشی از چهار دهه حاکمیت رژیم بعث، ورود به دو جنگ با ایران و کویت، حمله آمریکا و سپس درگیری با گروه‌های تروریستی ممکن است در شرایط زمانی مساعد سیاستمداران این کشور را به این سمت متمایل کند. طبق پیش بینی آژانش بین المللی انرژی عراق قادر است با استفاده از ذخایر ۱۱۲ میلیارد بشکه‌ای خود، تا سال ۲۰۳۰ دومین صادر کننده بزرگ نفت جهان شود.
با این دورنما و لزوم تسریع در حرکت در مسیر توسعه، برخی ها معتقدند احتمال جایگزینی نفت عراق وجود دارد. بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی یک نیاز ضرروری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *