واکنش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به بخشنامه گمرک
به گزارش گروه اقتصاد ، روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اطلاعیهای نسبت به صدور بخشنامه ۲۷ دی ماه ۹۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترانزیت خارجی کالاهای گروه چهارم واکنش نشان داد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ بخشنامهای را خطاب به گمرکات اجرایی سراسر کشور صادر نموده است که از ابعاد مختلف جهت تنویر افکار ذینفعان قابل بررسی و توجه است؛ لذا در این خصوص توضیحاتی میبایست ارائه شود:
۱. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمانهای مناطق آزاد و ویژه و همچنین فعالین اقتصادی این مناطق از ابتدای سال جاری با بخشنامههای متعدد، متفاوت و بعضا متناقضی از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع واردات و صادرات روبرو بوده اند.
در جلسات متعدد برگزار شده با دستگاههای مرتبط تاکنون تلاش بر آن بوده است که فضای اشتغال، کسب و کار و ابعاد اقتصادی مناطق، قانون مترقی این مناطق و محیط کسب و کار مرتبط با آن برای دستگاههای مسئول و تاثیر گذار تبیین و مشخص گردد، لکن متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکلات متعددی را برای فعالین اقتصادی اعم از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و اصناف به وجود آورده است، بنحویکه این فعالین را با چالشهای متعدد و بعضا جبران ناپذیری مواجه ساخته است.
۲. در آخرین جلسه که در ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ در محل بانک مرکزی برگزار شد، ضمن اعلام مخالفت با موارد مطرح شده در جلسه، هیچگونه صورت جلسهای توسط نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به امضا نرسیده و جمعبندی مذکور در بخشنامه فوق الذکر خلاف نظرات و دیدگاههای منبعث از مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
٣. همواره اعلام شده است، فعالین اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن درک شرایط کشور و همانطور که همراهی کامل با سیاستهای دولت را تاکنون سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده اند، تمایل دارند پیشگام رفع مشکلات کشور و مردم باشند.
لازم به ذکر است؛ با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت این مناطق در شرایط حساس فعلی کشور، لازم است دستگاههای ذیربط نیز در راستای سیاستهای کلان کشور اقدام نمایند.
در انتها تاکید میشود، فرصتهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقطع کنونی، میتواند نقش سازندهای را در کمک به بهبود اوضاع، برون رفت از شرایط حال حاضر و مقابله با جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ایفا نماید.