سلب اختیارات شورا در دریافت عوارض، محدود سازی حقوق عمومی مصرح قانون اساسی است
به گزارش گروه جامعه ، زریر نگین تاجی رییس کمیسیون مالی و اقتصادی مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران در نشست مشترک با محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که دیروز برگزار شد، ایراداتی که در حوزه تامین منابع شهرداری‌های در بودجه سال ۹۸ وجود دارد را تشریح کرد و گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده از محل درآمد‌های محلی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض محلی به صورت ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شود، که البته برای سال ۹۶ و ۹۷ با مساعدت دکتر عارف و دیگر نمایندگان محترم مجلس و فراکسیون امید این امر برای استان تهران برای سال ۹۷ به صورت ۸۸ به ۱۲ درصد تغییر کرد.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که ۲۵ درصد از درآمد‌های شهرداری‌ها از محل مالیات بر اررزش افزوده تامین می‌شود.
سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران، با بیان اینکه طبق قانون، اختیار دریافت عوارض و کاربری‌های شهری باید با شورای شهر باشد، گفت:، اما این اختیار در بودجه سال ۹۸ از شورای شهر سلب و به شورای برنامه ریزی استان واگذار شده و حتی محل هزینه‌ها را هم مشخص کردند. حال آنکه عوارض شهری تا همین امروز، مستقیما" از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.
نگین تاجی این موضوع را سبب محدودسازی اختیارات شوراها، شهرداری‌ها و حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی دانست و توضیح داد: در حال حاضر این امر دغدغه همه کلان شهرها، شهرها و دهیاری‌ها است؛ چرا که دولتی سازی و نگاه از بالا به پایین آفتی غیر قابل جبران برای توسعه شهرها است؛ بنابراین چنین منابع درآمدی باید مستقیما به شهرها و شهرداری‌ها اختصاص یابد و امیدواریم با درایت شخص دکتر عارف و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این مهم به نفع شهرها تغییر کند.
رییس کمیسیون مالی و اقتصادی مجمع شهرداران کلانشهر‌های کشور گفت: نکته جالب این است در بودجه سال ۹۷ و ۹۸ عوارض آلاینده‌ها و سوخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده و این هم بدعت نامیمونی است که رخ داده است. حال آنکه حیاتی‌ترین هزینه‌های کشور هزینه نگهداری شهرها توسط شهرداری‌ها است و این اقدام زیر پا گذاشتن قانون شوراها و شهرداری‌ها است.
نگین تاجی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شهرها انجام می‌شود، خواستار حمایت نمایندگان مجلس از مدیریت شهری به عنوان یک نهاد مردمی شد و افزود: بر اساس لوایح پیشنهادی بودجه، شهرداری به عنوان یک نهاد دولتی تلقی می‌شود که این موضوع سبب جلوگیری از توسعه شهری و رونق اقتصاد شهری خواهد شد.