بلیت واشنگتن و نقش دهلی نو در تحریم‌ها/ بازار ایران در تسخیر اجناس هندی؟
معاون پیشین وزیر امور خارجه می‌گوید طرح این گزاره که هند می‌تواند یا باید جایگزین کانال مالی اروپا شود، از اساس غلط است. این در حالی است که با توجه به فروش نفت به هند، ما می‌توانیم از فرصت مذکور برای تامین برخی از نیاز‌ها استفاده کنیم.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ سفر سه روزه اخیر محمدجواد ظریف در راس یک هیئت اقتصادی و سیاسی به هند و دیدار وی با چند مقام ارشد این کشور به عنوان مهمترین رویداد‌های حوزه سیاست خارجی در رسانه‌های کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در این راستا با توجه به اهمیت حل مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم ظالمانه رژیم آمریکا علیه ملت ایران و استفاده از مجاری مختلف خارجی برای کاهش اثرات فشار‌های اقتصادی آمریکا، این مساله مطرح شد که آیا هند می‌تواند جایگزینی برای کانال مالی اتحادیه اروپا باشد؟ برخی رسانه‌ها با دامن زدن به این موضوع تلاش کردند هدف ظریف از این سفر را یافتن بدیلی برای SPV توصیف کنند.
در این رابطه ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در گفت‌وگو با میزان تاکید کرد: «طرح این گزاره که هند می‌تواند یا باید جایگزین کانال مالی اروپا شود، از اساس غلط است. این در حالی است که با توجه به فروش نفت به هند ما می‌توانیم از فرصت مذکور برای تامین برخی از نیاز‌ها استفاده کنیم و با توجه به اینکه دهلی نو زیر بلیط واشنگتن قرار ندارد، این بازی برد-برد خواهد بود.»
همچنین پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره در پاسخ به میزان خاطر نشان کرد: «مقایسه ارتباطات ایران با هند و اروپا اشتباه است. مناسبات تجاری با هند نمی‌تواند جایگزین کانال مالی اروپایی‌ها شود. اما تداوم ارتباط دهلی نو با تهران هم منوط به افزایش فشار‌های واشنگتن به این کشور خواهد بود. همان طور که در حال حاضر شرکت‌های بزرگ نفتی هند به دلیل مناسبات و منافع بزرگی که با غرب دارند از بازار ایران خارج شدند، برقراری روابط دولت هند با ایران نیز تا زمانی خواهد بود که منافع این کشور ایجاب کند و فشار‌های آمریکا بر آن قابل تحمل باشد.»
آیا پرداخت پول نفت به روپیه به معنای افزایش حضور هند در بازار ایران است؟
احتمالا مهمترین هدف وزیر امورخارجه کشورمان از سفر به هند، یافتن راه‌های همکاری بیشتر در مواجه با تحریم‌های اعمالی رژیم آمریکا علیه ملت ایران است. حضور ظریف در فروم اقتصادی ایران و هند، دیدار با وزرای حمل و نقل و خارجه این کشور، تصمیم برای دریافت پول نفت با ارز هندی، توافق بر سر تاسیس شعبه بانک پاسارگاد در مومبای طی چهار ماه آینده و امضا برخی توافق نامه‌های تجاری موید این مطلب است.
ایران سومین تامین کننده نفت هند محسوب می‌شود و طبق آمار سال ۲۰۱۷، کشورمان ۱۸ درصد نفت خام تولید شده را به هند صادر می‌کرده است؛ لذا پس از چین، هندی‌ها دومین مشتری بزرگ نفت ایران به شمار می‌روند. از این رو حفظ این رابطه تجاری و جلوگیری از تاثیر احتمالی تحریم‌های آمریکا برای هر دو طرف (تهران و دهلی نو) اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این رابطه عدم امکان جابه جایی بهای نفت فروخته شده در سیستم مالی بین المللی و از طریق دلار، مشکلاتی را برای دو کشور و به خصوص ایران ایجاد کرده است؛ لذا در نتیجه دیدار ظریف با مقامات هندی، تصمیم بر آن شد تا کل بدهی نفتی هند به روپیه پرداخت شود.
اما این سوال مطرح است که دریافت بهای نفت فروخته شده به هند با پول ملی این کشور چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ این مساله می‌تواند منجر به افزایش واردات کالا‌های هندی غیرضروری به ایران شود؟ آیا پس از کالا‌های چینی، از این پس شاهد وفور اجناس هندی در بازار خواهیم بود؟ دریافت روپیه به جای دلار می‌تواند باعث هدر رفت منابع ملی ایران شود؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. از نگاه ابراهیم رحیم پور دیپلمات پیشین کشورمان، با دریافت روپیه می‌توان بخشی از نیاز‌ها را تامین کرد و این به معنای هدر رفت منابع کشور نیست. وی تاکید کرد: «در زمانی که تحت تحریم آمریکا هستیم و استراتژی جمهوری اسلامی هم مبتنی بر ایستادگی است، باید از کوچکترین روزنه‌های برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط استفاده کرد. در این راستا به دلیل عدم امکان انتقال دلار و ناتوانی اروپا در اجرایی کردن کانال مالی خود، تنها راه استفاده از ارز‌هایی مانند یوان، روپیه، لیر و روبل است. در صورت استفاده درست از روپیه، می‌توانیم برخی احتیاجات واحد‌های صنعتی از یک سو و نیاز‌های مصرفی مثل برنج و پنبه را از این روش مرتفع سازیم. حتی می‌توانیم در اجرای پروژه‌های راه آهن از جمله راه آهن چابهار-سرخس از کمک هندی‌ها استفاده کنیم. اما باید توجه داشت که تصور حل کل مشکلات از طریق هند اشتباه و غلط است.»
برخلاف نظر مذکور، پیرمحمد ملازهی، تحلیل گر مسائل شبه قاره براین باور است: «اقتصاد هند کالا‌های جذابی برای بازار ایران ندارد. برای مثال مردم کشورمان استقبال چندانی از خودرو توسان هندی نکردند و پس از ۶ ماه که وارد بازار شد، دیگری از اثری از آن دیده نمی‌شود. در مورد واردات برخی کالا‌ها مثل برنج هم در شرایطی است که ایران خود تولیدکننده است، نمی‌شود چندان روی این کالا برای پرداخت پول نفت حساب ویژه باز کرد؛ لذا به نظر من جز در واردات برخی محصولات، بخشی از پول نفت به این شکل هدر خواهد رفت.»
بنابراین راهکار کنونی برای جلوگیری از هدر رفت احتمالی پول نفت، علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور از این طریق، استفاده از آن در حوزه آی تی، زیربنایی و از جمله توسعه ناوگان ریلی کشور است که هندی‌ها دانش و تخصص کافی در این زمینه دارند.
سفر ظریف در صدر یک هیئت اقتصادی و سیاسی و دستاور‌هایی از قبیل: نگهداری پول نفت در بانک‌های ایرانی هند و سپس بازگشت آن به کشور حتی در قالب روپیه، امید‌هایی در زمینه جلوگیری از تشدید فشار‌های اقتصادی به وجود آورده است.
به طور قطع هند قادر خواهد بود در برخی موضوعات و کالا‌ها با استفاده از انگیزه حفظ پول نفت در داخل کشور خود، به ایران کمک شایانی کند، اما بهره‌گیری از شرایط مذکور به زعم رحیم پور منوط به ساماندهی در اقتصاد داخلی ایران است. وی تاکید دارد: «برخی مشکلات داخلی و بی نظمی‌های اقتصادی اجازه توزیع این فرصت را به همه نهاد‌ها نمی‌دهد. اگر ما ساختار داخلی را بهبود دهیم، در کنار رابطه با هند، آمریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. زیرا من موکدا اعلام کرده ام اعتقادی به تاثیر تحریم‌ها در مشکلاتی که برای اقتصاد ایران به وجود آمده است ندارم؛ لذا در فضای کنونی که دهلی نو تحت سلطه و فرمانبرداری آمریکا نیست می‌توان از این کشور نیز استفاده‌های لازم را برد.».
اما ملازهی ادامه مناسبات نفتی با هند را منوط به تمدید معافیت‌های آمریکا می‌داند. از نگاه او کشور‌هایی مانند عربستان و عراق قادر هستند نفت جایگزین ایران را تولید کنند و اگر حتی امروز شاهد همکاری دهلی نو و تهران در چابهار هستیم، به دلیل رقابت پنهان چین و آمریکا در سواحل دریای عمان است.
براین اساس تداوم بهره مندی از گزینه هند و پول نفت فروخته شده به آن در دوران تحریم به دو عامل داخلی و بین المللی برمی گردد. تاثیر بر عامل بین المللی به مراتب دشوارتر و هزینه برتر از عامل داخلی است. وزارت خارجه و بخش دپیلماسی اقتصادی آن تلاش دارند با رایزنی‌ها و ارائه برخی پیشنهاد‌های جذاب تجاری (از جمله فروش گاز ارزان به هندی‌ها در چابهار) دهلی نو و دیگر کشور‌های همسو با ایران را در جرگه مشتریان نفتی حفظ کنند، اما ساماندهی توزیع منابع بین تمام دستگاه‌ها و شرکت‌ها در داخل امکان استفاده بیشتر از درآمد‌های هرچند اندک را بهتر فراهم خواهد کرد.
گروه سیاسی ؛ سفر سه روزه اخیر محمدجواد ظریف در راس یک هیئت اقتصادی و سیاسی به هند و دیدار وی با چند مقام ارشد این کشور به عنوان مهمترین رویداد‌های حوزه سیاست خارجی در رسانه‌های کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت.در این راستا با توجه به اهمیت حل مشکلات اقتصادی در شرایط تحریم ظالمانه رژیم آمریکا علیه ملت ایران و استفاده از مجاری مختلف خارجی برای کاهش اثرات فشار‌های اقتصادی آمریکا، این مساله مطرح شد که آیا هند می‌تواند جایگزینی برای کانال مالی اتحادیه اروپا باشد؟ برخی رسانه‌ها با دامن زدن به این موضوع تلاش کردند هدف ظریف از این سفر را یافتن بدیلی برای SPV توصیف کنند.
در این رابطه ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در گفت‌وگو با میزان تاکید کرد: «طرح این گزاره که هند می‌تواند یا باید جایگزین کانال مالی اروپا شود، از اساس غلط است. این در حالی است که با توجه به فروش نفت به هند ما می‌توانیم از فرصت مذکور برای تامین برخی از نیاز‌ها استفاده کنیم و با توجه به اینکه دهلی نو زیر بلیط واشنگتن قرار ندارد، این بازی برد-برد خواهد بود.»
همچنین پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره در پاسخ به میزان خاطر نشان کرد: «مقایسه ارتباطات ایران با هند و اروپا اشتباه است. مناسبات تجاری با هند نمی‌تواند جایگزین کانال مالی اروپایی‌ها شود. اما تداوم ارتباط دهلی نو با تهران هم منوط به افزایش فشار‌های واشنگتن به این کشور خواهد بود. همان طور که در حال حاضر شرکت‌های بزرگ نفتی هند به دلیل مناسبات و منافع بزرگی که با غرب دارند از بازار ایران خارج شدند، برقراری روابط دولت هند با ایران نیز تا زمانی خواهد بود که منافع این کشور ایجاب کند و فشار‌های آمریکا بر آن قابل تحمل باشد.»
آیا پرداخت پول نفت به روپیه به معنای افزایش حضور هند در بازار ایران است؟
احتمالا مهمترین هدف وزیر امورخارجه کشورمان از سفر به هند، یافتن راه‌های همکاری بیشتر در مواجه با تحریم‌های اعمالی رژیم آمریکا علیه ملت ایران است. حضور ظریف در فروم اقتصادی ایران و هند، دیدار با وزرای حمل و نقل و خارجه این کشور، تصمیم برای دریافت پول نفت با ارز هندی، توافق بر سر تاسیس شعبه بانک پاسارگاد در مومبای طی چهار ماه آینده و امضا برخی توافق نامه‌های تجاری موید این مطلب است.
ایران سومین تامین کننده نفت هند محسوب می‌شود و طبق آمار سال ۲۰۱۷، کشورمان ۱۸ درصد نفت خام تولید شده را به هند صادر می‌کرده است؛ لذا پس از چین، هندی‌ها دومین مشتری بزرگ نفت ایران به شمار می‌روند. از این رو حفظ این رابطه تجاری و جلوگیری از تاثیر احتمالی تحریم‌های آمریکا برای هر دو طرف (تهران و دهلی نو) اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این رابطه عدم امکان جابه جایی بهای نفت فروخته شده در سیستم مالی بین المللی و از طریق دلار، مشکلاتی را برای دو کشور و به خصوص ایران ایجاد کرده است؛ لذا در نتیجه دیدار ظریف با مقامات هندی، تصمیم بر آن شد تا کل بدهی نفتی هند به روپیه پرداخت شود.
اما این سوال مطرح است که دریافت بهای نفت فروخته شده به هند با پول ملی این کشور چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ این مساله می‌تواند منجر به افزایش واردات کالا‌های هندی غیرضروری به ایران شود؟ آیا پس از کالا‌های چینی، از این پس شاهد وفور اجناس هندی در بازار خواهیم بود؟ دریافت روپیه به جای دلار می‌تواند باعث هدر رفت منابع ملی ایران شود؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. از نگاه ابراهیم رحیم پور دیپلمات پیشین کشورمان، با دریافت روپیه می‌توان بخشی از نیاز‌ها را تامین کرد و این به معنای هدر رفت منابع کشور نیست. وی تاکید کرد: «در زمانی که تحت تحریم آمریکا هستیم و استراتژی جمهوری اسلامی هم مبتنی بر ایستادگی است، باید از کوچکترین روزنه‌های برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط استفاده کرد. در این راستا به دلیل عدم امکان انتقال دلار و ناتوانی اروپا در اجرایی کردن کانال مالی خود، تنها راه استفاده از ارز‌هایی مانند یوان، روپیه، لیر و روبل است. در صورت استفاده درست از روپیه، می‌توانیم برخی احتیاجات واحد‌های صنعتی از یک سو و نیاز‌های مصرفی مثل برنج و پنبه را از این روش مرتفع سازیم. حتی می‌توانیم در اجرای پروژه‌های راه آهن از جمله راه آهن چابهار-سرخس از کمک هندی‌ها استفاده کنیم. اما باید توجه داشت که تصور حل کل مشکلات از طریق هند اشتباه و غلط است.»
برخلاف نظر مذکور، پیرمحمد ملازهی، تحلیل گر مسائل شبه قاره براین باور است: «اقتصاد هند کالا‌های جذابی برای بازار ایران ندارد. برای مثال مردم کشورمان استقبال چندانی از خودرو توسان هندی نکردند و پس از ۶ ماه که وارد بازار شد، دیگری از اثری از آن دیده نمی‌شود. در مورد واردات برخی کالا‌ها مثل برنج هم در شرایطی است که ایران خود تولیدکننده است، نمی‌شود چندان روی این کالا برای پرداخت پول نفت حساب ویژه باز کرد؛ لذا به نظر من جز در واردات برخی محصولات، بخشی از پول نفت به این شکل هدر خواهد رفت.»
بنابراین راهکار کنونی برای جلوگیری از هدر رفت احتمالی پول نفت، علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور از این طریق، استفاده از آن در حوزه آی تی، زیربنایی و از جمله توسعه ناوگان ریلی کشور است که هندی‌ها دانش و تخصص کافی در این زمینه دارند.
سفر ظریف در صدر یک هیئت اقتصادی و سیاسی و دستاور‌هایی از قبیل: نگهداری پول نفت در بانک‌های ایرانی هند و سپس بازگشت آن به کشور حتی در قالب روپیه، امید‌هایی در زمینه جلوگیری از تشدید فشار‌های اقتصادی به وجود آورده است.
به طور قطع هند قادر خواهد بود در برخی موضوعات و کالا‌ها با استفاده از انگیزه حفظ پول نفت در داخل کشور خود، به ایران کمک شایانی کند، اما بهره‌گیری از شرایط مذکور به زعم رحیم پور منوط به ساماندهی در اقتصاد داخلی ایران است. وی تاکید دارد: «برخی مشکلات داخلی و بی نظمی‌های اقتصادی اجازه توزیع این فرصت را به همه نهاد‌ها نمی‌دهد. اگر ما ساختار داخلی را بهبود دهیم، در کنار رابطه با هند، آمریکا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. زیرا من موکدا اعلام کرده ام اعتقادی به تاثیر تحریم‌ها در مشکلاتی که برای اقتصاد ایران به وجود آمده است ندارم؛ لذا در فضای کنونی که دهلی نو تحت سلطه و فرمانبرداری آمریکا نیست می‌توان از این کشور نیز استفاده‌های لازم را برد.».
اما ملازهی ادامه مناسبات نفتی با هند را منوط به تمدید معافیت‌های آمریکا می‌داند. از نگاه او کشور‌هایی مانند عربستان و عراق قادر هستند نفت جایگزین ایران را تولید کنند و اگر حتی امروز شاهد همکاری دهلی نو و تهران در چابهار هستیم، به دلیل رقابت پنهان چین و آمریکا در سواحل دریای عمان است.
براین اساس تداوم بهره مندی از گزینه هند و پول نفت فروخته شده به آن در دوران تحریم به دو عامل داخلی و بین المللی برمی گردد. تاثیر بر عامل بین المللی به مراتب دشوارتر و هزینه برتر از عامل داخلی است. وزارت خارجه و بخش دپیلماسی اقتصادی آن تلاش دارند با رایزنی‌ها و ارائه برخی پیشنهاد‌های جذاب تجاری (از جمله فروش گاز ارزان به هندی‌ها در چابهار) دهلی نو و دیگر کشور‌های همسو با ایران را در جرگه مشتریان نفتی حفظ کنند، اما ساماندهی توزیع منابع بین تمام دستگاه‌ها و شرکت‌ها در داخل امکان استفاده بیشتر از درآمد‌های هرچند اندک را بهتر فراهم خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *