صلح و سازش در ۲۵ درصد از طلاق‌ها در ۱۸ ماهه گذشته
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود.
خبرگزاری میزان -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است، افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت آرا صادره ایشان به طور ویژه‌ای نظارت کرد و اجازه نداد عده‌ای با کسب مجوز تأسیس نهاد داوری، این مراکز را ابزاری برای کسب سود و منفعت‌های مالی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: بر این اساس ما با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز موسسات داوری، به دادگستری معرفی و به نوعی اعطاء مجوز به این افراد منوط به کسب موافقتنامه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گردد.
موسوی اضافه کرد: همچنین ما توافق کردیم به منظور استفاده مطلوبتر از ظرفیت موسسات داوری شرط ارجاع به داوری در عقودی مانند خرید و فروش خودرو و یا ازدواج گنجانده شود تا اختلافاتی که ممکن است بین طرفین پدید آید به این موسسات ارجاع گردد.
موسوی گفت: بر اساس این تلاش‌ها و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته طی ۱۸ ماه گذشته ۲۵ درصد از طلاق‌ها در استان به صلح و سازش منجر شده است.
وی در خاتمه اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پدیده طلاق که بیشتر ناشی از عدم مهارت‌های ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی آن‌ها از یکدیگر است در جامعه افزایش یابد چرا که طلاق زمینه آسیب‌های اجتماعی بسیاری را فراهم می‌سازد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، سید محمد موسوی، دبیر شورا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در چهل و ششمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مسئولان قضایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به رسالت ذاتی موسسات داوری در برقراری صلح و سازش میان مردم گفت: مسئولان قضایی استان به دلیل اهمیت موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، تشکیل موسسات داوری را از سال ۱۳۸۸ در دستور کار خود قرار دادند و امروز تعداد ۱۳ موسسه داوری فعال و نیمه فعال در استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است، افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت آرا صادره ایشان به طور ویژه‌ای نظارت کرد و اجازه نداد عده‌ای با کسب مجوز تأسیس نهاد داوری، این مراکز را ابزاری برای کسب سود و منفعت‌های مالی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: بر این اساس ما با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز موسسات داوری، به دادگستری معرفی و به نوعی اعطاء مجوز به این افراد منوط به کسب موافقتنامه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گردد.
موسوی اضافه کرد: همچنین ما توافق کردیم به منظور استفاده مطلوبتر از ظرفیت موسسات داوری شرط ارجاع به داوری در عقودی مانند خرید و فروش خودرو و یا ازدواج گنجانده شود تا اختلافاتی که ممکن است بین طرفین پدید آید به این موسسات ارجاع گردد.
موسوی گفت: بر اساس این تلاش‌ها و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته طی ۱۸ ماه گذشته ۲۵ درصد از طلاق‌ها در استان به صلح و سازش منجر شده است.
وی در خاتمه اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پدیده طلاق که بیشتر ناشی از عدم مهارت‌های ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی آن‌ها از یکدیگر است در جامعه افزایش یابد چرا که طلاق زمینه آسیب‌های اجتماعی بسیاری را فراهم می‌سازد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *