بررسی محدودیت‌های دستگاه قضا در برخورد با تخلفات و جرایم مختلف
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در برنامه بدون توقف در مورد میزان رضایت از قوه قضاییه بیان داشت: آیا می‌خواهیم بدانیم مردم از قوه قضاییه، مجلس، نیرو‌های مسلح، دانشگاه، حوزه و ... رضایت مطلق دارند؟ خیر، چون تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار داریم و هیچ کجای دنیا هم این گونه نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اما آیا نصاب را داریم؟ نظرسنجی‌ها در مقطع زمان در یک دستگاه بالاتر و در یک دستگاه پایین‌تر است اگر در نظرسنجی منظور رضایت مطلق است خیر، اما رضایت نسبی داریم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف نظرسنجی در سال ۹۷ دارند حال ببینید این نظرسنجی‌ها چگونه است.
سخنگوی دستگاه قضاییه با اشاره به این که ما بار‌ها گفته ایم حدود ۱۶ میلیون گردش پرونده داریم گفت: ورودی پرونده‌ها ۵ و نیم تا ۶ میلیون است.
وی در پاسخ به این که چه اشکالی از ناحیه قوه قضاییه است گفت: الان در آستانه ورود به ۴۰ سالگی انقلاب هستیم که باید در برخی قوانین بازنگری کنیم یکی از این قوانین قانون اصل ۴۹ است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قبل از انقلاب کسانی بودند که مجازات شدند ما باید بدانیم امروز نیز سوء استفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی می‌شود یا خیر؟ قوانینی که بر اساس این اصل نوشته شده است برای امروز کفایت نمی‌کند.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: قوانینی که از مجلس خارج می‌شود تعدادی با لایحه است یک سری با لوایح دولت و تعدادی طرح است و قوه قضاییه در آن نقش ندارد و این طور نیست که هر لایحه‌ای بدهیم همان در مجلس تصویب شود.
سخنگوی دستگاه قضاییه گفت: آن‌ها نمایندگان مجلس هستند و هر آن چه در مجلس تصویب شود ما موظف به عمل به آن هستیم.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی که بخشی از آن برای مردم ابهاماتی دارد برخی سوء استفاده‌هایی وجود دارد که قانون متناسب برای برخورد با آن را نداریم. یا اگر سیاستی اتخاذ شده باشد و قوه قضاییه بگوید سیاست درستی نیست، آیا می‌توانیم به سیاست اتخاذ شده ورود کنیم؟.
وی گفت: مثلا تصمیمی درباره قیمت انرژی گرفته شده باشد، آیا قوه قضاییه می‌تواند وارد شود؟
وی تصریح کرد: گاهی در یک مسئله کارشناسان دو دسته اند مثل مباحث ارز و ثبت سفارش و ... در سال ٩٦ و ٩٧ که در این مورد قوه قضاییه نمی‌تواند جانب یک گروه از کارشناسان را بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته اگر چنانچه فسادی و یا جرمی انجام شده موظف به رسیدگی هستیم، اما اگر سیاستی است که از نظر کارشناسان اشکال دارد، نمی‌توانیم وارد شویم.