ضرورت شناسنامه دار کردن اراضی دولتی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمد رضا حبیبی نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد در گردهمایی مسئولین حوزه‌های نمایندگی، ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور، گفت: ارتباط با مردم، تعدیل انتظارات و توقعات مراجعین به دستگاه در چارچوب شرع و قانون از مسئولیت‌های سنگین دفاتر حوزه نمایندگی، ولی فقیه در ادارات اجرایی است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها و مراتع یکی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان‌ها محسوب می‌گردد که تبعا بر این اساس نقش مسئولین دفاتر نمایندگی، ولی فقیه در این ادارات نیز نقشی اساسی و اثر گذار است.
وی فرهنگ سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یک از وظایف مهم مسئولین دفاتر نمایندگی، ولی فقیه برشمرد و بیان داشت: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهاد‌های فرهنگی و مردمی یاری گرفت.
وی بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و ابراز داشت: مسکن و شهر سازی و سازمان جنگل‌های و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به کمترین حق خصوصی افراد نیز حساس باشند و هیچ یک از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یکدیگر شوند و هر یک در جای خود محترم هستند.
این مقام قضایی شناسنامه دار کردن اراضی دولتی را خواستار شد و گفت: باید مراحل شناسایی، تأیید و ثبت و شناسنامه دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد که این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سودجو پیشگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر شناسنامه دار کردن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده‌ها به دادگستری نیز جلوگیری می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حاکمیت اسلام و جریان پیدا کردن احکام نورانی اسلام در همه ارکان و شئون حاکمیت کشور، اظهار داشت: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه‌ها در این مسیر حرکت می‌کنند و نباید قانونی، مصوبه‌ای و یا بخشنامه‌ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب گردد.
وی اظهار داشت: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین پس از تصویب باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد تا هرگز قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه مجریه نیز رئیس جمهور پس از انتخاب با رأی مستقیم مردم با آغاز به کار می‌کند.
حبیبی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی نیز رئیس قوه منصوب مستقیم، ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی که به خدمت مشغول هستند حکم انتصاب از رئیس قوه قضاییه دارند که با این وصف استقلال دستگاه قضائی به خوبی حفظ می‌شود.
وی گفت: همه این موارد بیانگر این واقعیت است که در نظام اسلامی ضمن احترام کامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب کارگزاران، از احکام نورانی اسلام هم صیانت می‌شود. رمز ماندگاری این نظام علی رغم همه فشار‌ها و دشمنی‌ها و نیز الگوپذیری ملت‌های تحت ستم خصوصا در سرزمین‌های اسلامی هم همین بوده است.