معاون حقوقی قوه قضاییه: نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم

اختتامیه اولین همایش ملی حقوق بانکی عصر امروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت) با حضور سید بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه و تعدادی مسئولان و مدیران قضایی و بانکی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. 

در این همایش ۲ روزه که بیش از ۵۰ نفر از مسئولان، اساتید و اندیشمندان حوزه‌های حقوقی و بانکی سخنرانی کردند، حدود ۳۱۰ مقاله ارسال شده بود که از این میان ۱۳۵ مقاله پذیرفته شد و از ۱۱ مقاله برتر نیز تجلیل شد. 

پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه در این مراسم گفت: در ایران بلحاظ مقررات و قوانین شاهد فراز و نشیب‌هایی بودیم، تا پیش از انقلاب و دوره ملی شدن بانک‌ها و بعد بحث‌های مربوط به خصوصی سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که نوع نگاه جدیدی را به نظام بنگاهداری و خصوصا دربانک‌ها و موسسات اعتباری جاری کرد و همه اینها نشان دهنده این است که تلاطمات نظام حقوقی ما جای کار بسیار زیادی دارد. 

وی با اشاره به قانون جدیدی که در مجلس به عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصویب شد، گفت: این قانون نشان دهنده تحول جدی در حوزه پولی و بانکی و خصوصا در حوزه بانک مرکزی است. جایگاه این بانک و نگاهی که در کشور درباره استقلال آن وجود داشت و از این منظر این موضوع قابل بررسی است که آیا موضوع استقلال بانک مرکزی را صرفا موضوعی باید از منظر حقوق بین الملل نگاه کرد و چالش‌هایی که با آن رو‌به‌رو هستیم؟ یا اینکه مفهومی کاملا جدی بلحاظ حقوقی است که نیاز به تبیین دارد. 

معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: این قانون اختیارات بسیار ویژه‌ای را در اختیار بانک مرکزی گذاشته که بطور طبیعی باید ابزارهایش را هم در اختیار داشته باشد برای اینکه بتواند در راستای اجرای بخش‌های مختلفی از این قانون که پیش بینی شده اقدامات خود را انجام دهد. 

پورسید تاکید کرد: در نظام حقوقی کشور وقتی به مباحث حقوق بانکی نگاه می‌کنیم یک بخش آن ناظر بر بنگاه‌های اقتصادی است که به نام بانک می‌شناسیم و یک بخشی ناظر بر عملیات بانکداری است که در بخش دوم اقدامی که مجلس دنبالش بود و قرار بود بخش دوم ان لایحه بنوعی به ثمر برسد، عملا ابتر ماند و فکر می‌کنم چالش جدی در این حوزه وجود دارد و قطعا در تکمیل قانون بانک مرکزی نیازمندیم که بخش دوم این قانون که ناظر بر عملیات بانکی است به ثمر برسد. 

وی گفت: بخش دومی که به عنوان قانون عملیات باید به آن توجه کنیم در حوزه حقوق رقابت و بحث‌های ضد انحصار و قواعد ید امانی هستند که بهرحال در نظام حقوق غربی جایگاه گسترده‌ای را دارد و تحلیل‌های جدی در این حوزه‌ها بلحاظ اختیاراتی که بانک‌ها از مشتریان شان تحصیل می‌کنند، وجود دارد که در این حوزه‌ها کار جدی نکردیم. 

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در بحث حقوق مصرف کننده نیز که یک خلا جدی وجود دارد و تقریبا قرارداد‌های بانکی، قرارداد‌های الحاق شده است و در آن هیچ اختیاراتی برای مشتریان قائل نمی‌شویم و بلحاظ دست بالایی که سیستم دارد، مشتریان مجبور به تبعیت در شروط قراردادی هستند و بنظر می‌رسد باید نگاه جدی به این موضوع باید داشت. 

وی گفت: تئوری‌های حاکمیت شرکتی که در نظام حقوقی ما اندک سالی است که رواج یافته، در واقع مقرراتی که شورای پول و بانک انتشار داد، همان دستور العملی که برای بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر شد، هستند که بنظر می‌رسد این دستورالعمل‌ها باید به قانون تبدیل شود و نیاز به رفع خلا‌های قانونی هستیم. بنظر می‌رسد از این حیث نیز نیازمند بازنگری هستیم. 

وی گفت: ما در خیلی از مواقع با چالش قرارداد‌های صوری در نظام بانکی هم مواجه هستیم و باید از صوری سازی عقود جلوگیری کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: امیدواریم تا دو سال اینده که همایش بعدی تشکیل می‌شود قانون عملیات بانکی به تصویب برسد و این خلا قانونی برطرف شود. 

وی با بیان اینکه نیازمند تحولات و ابتکارات جدید در نظام بانکی هستیم، افزود: در حوزه نظام‌های پرداخت، پول‌های دیجیتال، رمز ارزها، بانکداری دیجیتال، باز و مجازی نیازمند هستیم همپای دیگر کشور‌ها شاهد استفاده از این موارد باشیم. 

سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این مراسم با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور گفت: در حوزه بانکداری دچار چالش‌های سنتی بانکداری و هم چالش‌های خاص مانند فقدان امنیت حقوقی، قوانین تنقیح نشده و از طرف دیگر چالش‌های نوینی که با ایجاد نهاد‌های جدید پولی و بانکی با آن مواجه می‌شویم، همه اینها نیازمند توجه ویژه‌ای بوددکه این همایش، سعی کرد به عمده این مشکلات بپردازد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴۳ گرایش حقوقی مختلف داریم، افزود: شاید نتایج این همایش بتواند به تاسیس رشته حقوق بانکی در دوره کارشناسی ارشد کمک کند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود. 
 
یاسر مرادی، دبیر کل اولین همایش ملی حقوق بانکی در این مراسم با تشکر از دست اندرکاران برگزاری این رویداد گفت: ما یک تشکل بدون بودجه مصوب بودیم که روی پای خود ایستادیم و اتفاق مثبتی رخ داد و در پی این همایش قضات، اساتید دانشگاه و مدیران بانکی همه کنار هم نشستند و تشریک مساعی کردند. 

وی با بیان اینکه شنیدن پای حرف‌های اساتید دانشگاه عیب و عار نیست، افزود: از نهاد‌های تصمیم گذار می‌خواهیم از بحث‌های علمی و دانشگاهی استقبال کنند تا منجر به اصلاح فرایند تصمیم گیری در کشور شود. 

دبیرکل همایش ملی حقوق بانکی تصریح کرد: عزم خود را جزم کردیم، اگر مسئولان قضایی و مدیران بانکی حمایت کنند، حداقل یک سال در میان این همایش را در اندیشکده حقوق بانکی برگزار کنیم. 

مرادی با بیان اینکه حقوق بانکی بحث پیچیده‌ای است و نیاز به آموزش دارد، گفت: باید بتوانیم دانش و اطلاعات‌مان در این رشته و قوانین این حوزه را نیز متناسب با اقتضائات و شرایط، بروز رسانی کنیم. 

در ادامه این مراسم، بیانیه این همایش برای حاضران قرائت شد. 

در پایان این مراسم از سجاد مظلومی، مجتبی نادعلی، مسلم حاج محمدی برای آرای برتر در حوزه حقوق بانکی با ارائه لوح تقدیر قدردانی شد و همچنین از نویسندگان ۱۱ مقاله به عنوان مقالات برتر این همایش تقدیر شد. 

انتهای پیام/