ایزدخواه: لایحه استرداد محکومان میان ایران و ویتنام اولویت مجلس نیست/ رئیس مجلس: بررسی لوایح دولت براساس آیین نامه در اولویت است

به گزارش خانه ملت، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: ما در نیمه اول سال وقت کافی برای قانون گذاری‌های مهم داریم، زیرا نیمه دوم سال به بررسی لایحه بودجه می‌پردازیم و فرصت برای قانون‌گذاری کم است، بنابراین نیاز است وقت مفید مجلس را صرف مسائل اولویت دار کشور کنیم.

وی افزود: امروز مسئله اول کشور، اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری است. اینها اولویت‌های واقعی مردم و کشور هستند. آیا کمیسیون‌های مجلس واقعاً دستور کار ندارند؟ آیا کشور ما بدون مسئله است؟ روزانه صد‌ها پیام برای ما نمایندگان می‌رسد: از دغدغه مهریه گرفته تا مشکلات تولید، سرمایه در گردش، مسائل بانکی و ده‌ها مورد دیگر. اگر اینها مسئله نیستند، خب بگویید نیستند. اما اگر هستند که هستند پس باید به کمیسیون‌ها ارجاع داده شود و مجلس به‌صورت فعالانه نه منفعلانه، به آنها بپردازد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: ما نیاز به تعیین دستور کار و نقشه راه سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله برای مجلس داریم؛ وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است؛ سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌روند، بانک‌ها نقدینگی را در مسیر تولید هدایت نمی‌کنند. آن‌وقت ما وقت مجلس را صرف چند پرونده استرداد بین ایران و ویتنام می‌کنیم؟ آیا این اولویت دارد؟ ما به این فرایند معترض هستیم. این شیوه اداره مجلس، بدون اولویت، بدون راهبرد و بدون برنامه، قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در کمیسیون‌ها به جای بررسی مسائل، نشست‌های تشریفاتی برگزار می‌شود، مسئولان می‌آیند، احوال‌پرسی و تبریک سال نو می‌کنند. این چه نوع کارکردی است؟ باید عقلای قوم بنشینند و دستور کار و راهبرد مشخصی برای حل مشکلات تولید طراحی کنند؛ امروز منابع کشور قفل شده است. اراضی بلااستفاده مانده‌اند. همین هفته گذشته پرونده‌ای به سازمان امور اراضی بردم که همه آن را تأیید کردند، اما مسئول مربوطه در خوزستان حاضر به همکاری نشد. حتی معاون وزیر با من تماس گرفت و تهدید به اعلام تخلف اداری کرد. این رویه در ادارات کشور ما رایج شده و اگر آن را اصلاح نکنیم، اقتصاد کشور اصلاح نخواهد شد.

ایزدخواه افزود: در وزارت صمت هم وضعیت نابسامان است. یک نفر با امضای طلایی، تعیین می‌کند چه شرکتی ارز بگیرد و چه شرکتی نگیرد. تولیدکنندگان واقعی در صف طولانی مانده‌اند، ولی واردکنندگان خاص ارز‌های کلان می‌گیرند. وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گویند این موضوع خارج از دستور مجلس است!

دکتر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اگر شما عضو کمیسیون صنایع و معادن هستید و اگر در آنجا امضای طلایی و دستورالعمل‌های ناکارآمد تصویب شده، آن را اصلاح کنید. اگر مشکلی در قانون وجود دارد، بپذیرید و برای رفع آن اقدام کنید، نه اینکه خارج از موضوع جلسه سخن بگویید. این لایحه، لایحه دولت است و طبق آیین‌نامه، اولویت با لوایح دولتی است، نه طرح‌ها.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لطفاً جلسه را با بی‌نظمی پیش نبرید. اجازه دهید طبق دستور، کار مجلس انجام شود.

انتهای پیام/