بهره‌گیری از بازنشستگان متخصص در فرآیند تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی تصویب شد
استفاده از ظرفیت بازنشستگان متخصص به عنوان کارشناسان موضوع ماده ۱۵ قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در هشتادوششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید.
خبرگزاری میزان -
در هشتاد و ششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حضور پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه‌قضاییه برگزار شد. ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون یادشده و شرایط عمومی و تخصصی کارشناسان منتخب مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر رفع ابهامات و تسریع در فرآیند ثبت رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم رفع ابهامات در اجرای قانون و بهره‌گیری از تجربه نیرو‌های متخصص بازنشسته گفت: با اجرایی شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پرونده‌های بسیاری در مسیر رسیدگی قرار گرفته‌اند و لذا حضور کارشناسان مجرب می‌تواند به تسریع فرآیند کمک کند.
لزوم تسریع در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب
بابایی همچنین بر ضرورت همکاری مدیران با نمایندگان مجلس و حضور فعال در شورا‌های اداری استان‌ها تأکید کرد و گفت: باید روند اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با جدیت پیگیری شود و با مشاورانی که از اتصال به سامانه خودداری کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
هماهنگی سه‌جانبه برای اجرای قانون الزام
پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه‌قضاییه، نیز در این نشست، با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در چارچوب تفاهم‌نامه مجلس و قوه‌قضاییه، خواستار تقویت هماهنگی میان سه قوه برای اجرای بهتر قانون الزام شد و افزود: اجرای این قانون نیازمند همگرایی نهادی با نگاهی مسئولانه و ولایی است.
در پایان این نشست، اعضای شورای هماهنگی امور حقوقی با اتفاق آرا تصویب کردند که هیئت‌های تعیین‌تکلیف بتوانند از نیرو‌های بازنشسته متخصص به‌عنوان کارشناس بهره‌برداری کنند. این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت‌های تجربی و تسریع در رفع چالش‌های ثبتی اتخاذ شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *