رئیس کل دادگستری استان لرستان: دستگاههای مسئول از سوءاستفاده افراد فرصتطلب و تعرض به بیتالمال جلوگیری کنند

ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال به ریاست رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت، اظهار کرد: حفظ حقوق بیتالمال اقتضائاتی دارد و خود مدیران و اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال مکلف هستند آن را اجرا کنند و در صورت نیاز نماینده دادستان نیز حضور خواهد داشت و هر کدام از اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال باید راساً در راستای اجرای قانون و جلوگیری از دستاندازی به بیتالمال اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه در آستانه تعطیلات سال نو هستیم و افراد سودجو برای تعرض به بیتالمال، منابع طبیعی و تغییر کاربری از این فرصت استفاده میکنند، بیان کرد: این جلسه برای جلوگیری از تعرض به حقوق و ضایع شدن بیتالمال تشکیل شده است و بایستی هشدارهای لازم به همه مدیران و مسئولان داده شود که در حوزه ماموریت خود از سوء استفاده افراد فرصتطلب و تعرض به بیت المال با اخذ تدابیر لازم جلوگیری به عمل آورند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه تصریح کرد: اداراتی که اموال تحت مدیریت خود را که بیتالمال است به اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند رسمی معرفی نکردهاند پرونده آنها در دادسرا پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پایش تصویری معادن بایستی تا تکمیل شدن ادامه پیدا کند و به سرانجام برسد، گفت: در حوزه شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راهداری و امور آب با توجه به تعطیلات پیش رو حتماً تعرضاتی صورت خواهد گرفت که بایستی گشتهایی در این ایام در نظر گرفته شده و از تعرض سودجویان جلوگیری کردند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: هر پروندهای در حوزه بیتالمال که متولی خاصی دارد اگر در ایام تعطیلات تشکیل شود یقیناً نتیجه کوتاهی مدیر مربوطه است و حتماً ترک فعل او توسط دادستان پیگیری خواهد شد چرا که این جلسات به خاطر پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده برگزار میشود.
وی تولید محتوای فرهنگی و مرتبط با جرایم و شرح مجازات آنها را ضروری دانست و گفت: آحاد جامعه باید نسبت به جرایم و مجازات آنها آگاه شده و این کار بایستی توسط رسانهها و هر ابزاری که در اختیارمان است انجام گردد و البته این وظیفه بر عهده همه دستگاهها و ادارات میباشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه به کمبود امکانات و منابع اشاره کرد و بیان داشت: باید همپوشانی بین ادارات وجود داشته باشد تا کمبود منابع و امکانات را پوشش دهد و گشتهایی که انجام میشود در همه حوزهها رصد کند نه فقط در حوزه اختیارات آن دستگاه، تا این همپوشانی کمبودها را به حداقل برساند.
انتهای پیام/