رئیس قوه قضاییه: مقید به قانون هستیم/ عدالت به‌صورت غیرقانونی امکان‌پذیر نیست/ قطعا احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمین و متخلفین، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار کرد: هیچکدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که بعضاً در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری، چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح مقوله‌ی عدالت اجتماعی و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دو مقوله‌ی «توحید» و «عدالت» باید در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران سایه‌گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعی از اهداف والای نظام ماست؛ در راستای این امر، از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات شگرفی صورت گرفته، اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعی، به کمال نرسیده‌ایم؛ فلذا ضروری است سازوکاری تعبیه کنیم که با ابتناء به آن، عدالت اجتماعی هر چه بیشتر در کلیه‌ی وجوه کشور ما ساری و جاری شود. قطعاً افرادی که در احوالات شخصی و اجتماعی خود، عدالت‌ورزی را تمرین نکرده‌اند نمی‌توانند عدالت را در اجتماع پیاده سازند؛ مع‌ذلک باید هر چه بیشتر انسان‌هایی را تربیت کنیم که ملتزم به توسعه عدالت اجتماعی باشند. 

رئیس عدلیه گفت: به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است؛ ما در دستگاه قضایی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم؛ اما سؤالی که دارم آن است که آیا قوه قضاییه به صرف صدور احکام قضایی در قبال عناصر مرتکب فساد، می‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد؟! آیا دستگاه‌های دیگر در قبال وظیفه خطیر گسترش عدالت اجتماعی، وظایف مقدم‌تر و سنگین‌تری را برعهده ندارند؟ ما در مواردی، وفق قانون، سنگین‌ترین و بازدارنده‌ترین مجازات‌ها را در قبال مرتکبین برخی مفاسد اجرا کردیم؛ اما آن مفسده‌ها، اگر چه کم شد لکن ریشه‌کن نشد؛ دلیلیش این است که بستر‌های وقوع آنها در دستگاه‌های اجرایی برچیده نشده است. 

قاضی‌القضات بیان داشت: قطعاً صدور احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمین و متخلفین، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است؛ اما آیا به صرف اِعمال مجازات‌های بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق می‌شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقیقات و جمع‌بندی نظریه‌های نخبگان، گواهی بر آن است که صرف مجازات و تعزیر مجرمین و مفسدین، برای تحقق و بسط عدالت کفایت نمی‌کند. 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: عمده مجازات‌ها در نظام قضایی ما در زمره مجازات‌های تعزیری هستند؛ ما تاکید مؤکد داریم که مجازات‌ها باید بازدارنده باشند، اما این همه ماجرا نیست، بلکه مجازات‌های بازدارنده باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند؛ در غیر این صورت، تبعاتی ایجاد می‌گردد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟ 

مجرم اصلاح نشود حتما حکمش را اجرا می‌کنیم

رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است. 

پاسخ رئیس عدلیه به برخی حواشی پیرامون پرونده چای دبش؛ همه پرونده‌ها را با یک آیین دادرسی رسیدگی می‌کنیم

قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.

سوال مهم رئیس دستگاه قضا: در مبارزه با فساد حراست‌ها کجای کار هستند؟ کجای کار اگر اشکالی بود بازخواست می‌شوند؟ کدام نگاه متوجه آنهاست؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم. باید در عین اینکه مفسدین را مجازات می‌کنیم، بستر‌ها و سرمنشاء‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد این‌چنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند مواجه نشویم.

قاضی القضات بیان داشت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضاییه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضاییه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولاً عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم. آنطور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر تقریباً در تمامی دولت‌ها با پرونده‌هایی قضایی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم؛ آقایی ادعای دیگری می‌کرد و قس‌علیهذا؛ لکن معیار دستگاه قضایی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای درخصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالیرتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضایی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همانجا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضاییه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: زمانی یک مدیر محکوم شد رئیس جمهور وقت گفت: عجب قانون مزخرفی

 رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۴۰۰، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ فلذا بخش‌های ذیصلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند؛ در یک نمونه، ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و انبار‌های کالا‌های متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. در گذشته شاهد بودیم که کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالا‌ها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالا‌ها و محموله‌های فاسد کنیم. همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود. 

پرونده‌های مهمی در زمینه منشا های قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اعتنا نخواهیم کرد

رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشا‌های پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء کارکرد‌هایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند. 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات و ابتکارات دستگاه قضایی در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان در سراسر کشور، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، به دو مقوله‌ی «اصلاح مجرمین و بازاجتماعی کردن آنها» و همچنین «رسیدگی به وضعیت خانواده‌های محکومین» متمرکز بوده‌ایم و در این عرصه اقدامات و ابتکاراتی صورت گرفته است. توسعه فرآیند‌های آموزشی و تربیتی در زندان‌های ما به گونه‌ای است که اکنون محکومینی حتی در پرونده‌های مواد مخدر داریم که حافظ کل یا جزء‌هایی از قرآن شده‌اند. البته در حوزه نظام زندانبانی، ذکر این نکته نیز ضروری است که وقتی مجرمی قابل اصلاح نیست و تکرار جرم دارد و حضورش در اجتماع، تهدیدکننده امنیت روانی و فیزیکی مردم است، قطعاً از ارفاقات قانونی بهره‌مند نخواهد بود. 

رئیس عدلیه: مقید به قانونم و معتقدم تحقق عدالت به صورت غیرقانونی امکان‌پذیر نیست

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی مقید و ملتزم به قانون هستیم و معتقدیم قانون باید به صورت کامل و جامع در تمام حوزه‌ها و شؤون اجرا و پیاده‌سازی شود و اگر قانون موردنظری، دارای نقص و کاستی است باید وجهه همت خود را معطوف به اصلاح آن کنیم، نه اینکه آن قانون را به کنار بگذاریم. 

رئیس دستگاه قضا: برخی تصور می‌کنند هر ترک فعلی جرم است، در قانون فعلی اینطور نیست

رئیس دستگاه قضا در اثنای این جلسه در پاسخ به سؤال یکی از حضار پیرامون مقوله‌ی ترک فعل و ارتباط آن با برخی مدیران گفت: درخصوص مقوله‌ی «ترک فعل»، ذکر چند نکته، حائز اهمیت است؛ طبق قانون مصوب نخست آنکه، هر ترک فعلی، «جرم» تلقی نمی‌شود؛ جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق کیفری، به اعمالی اطلاق می‌شود که مقنن برای آنها مجازات تعیین کرده باشد؛ بنابراین عملی که در پی آن، مجازاتی معین نباشد، جرم تلقی نمی‌شود؛ بنابراین وفق تعریف مذکور، هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند به آنها ورود کند؛ اما این امر بدان معنا نیست که «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه که مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، در قبال ترک فعل‌ها، سکوت پیشه کند. کما اینکه فقط در یکی از سال‌های گذشته سازمان بازرسی بیش از ۱۰ هزار ۶۰۰ گزارش ناظر بر ترک فعل در دستگاه‌های مختلف، به نهاد‌های ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع داد. 

فراخوان رئیس عدلیه از نخبگان کشور در مورد مجازات بازدارنده؛ برخی اوقات مجرمین را در حد سلب حیات مجازات کردیم اما بازدارنده نبود

رئیس عدلیه افزود: البته نباید این مفهوم به اذهان متبادر شود که ترک فعل‌ها، بالمرّه در زمره جرائم نمی‌گنجند؛ در حقوق جزا، با مقوله‌ی «جرم فعل ناشی از ترک فعل» نیز مواجه‌ایم.

شایان ذکر است، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حاجی‌صادقی» نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی سخنانی به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه سلام‌الله علیها، به ذکر برخی از ابعاد شخصیتی‌ام‌المومنین پرداخت. 

وی در ادامه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از جمله مجاهدان و مبارزانی است که تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت‌گستری در جامعه انجام می‌دهد. 

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه پاسداران، فلسفه وجودی خود را در پاسداری و صیانت از دین خدا و انقلاب می‌دانند و در این راه حاضر هستند هر آنچه دارند را در طبق اخلاص بگذارند، تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال القاء ترس، یأس و اختلاف در میان مردم ایران اسلامی است و می‌خواهد ملت را از درون دچار آسیب کند، ما وظیفه داریم که امید و نشاط را بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم.

انتهای پیام