دومین جلسه دادگاه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه رستمی صفا برگزار شد/ نماینده دادستان: متهمان در ازای دریافت ارز برای ایجاد اشتغال برای کشور معضل ایجاد کرده‌اند/ شگرد متقلبانه متهمان برای خروج ارز از کشور و عدم واردات کالای مورد تعهد

دومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و نماینده دادستان و کارشناس گمرک مطالب خود را در رابطه با این پرونده مطرح کردند.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان در خصوص فروش ارز در اعتبارات اسنادی و وضعیت تسویه حساب طرفین مطالبی را مطرح کرد و گفت: وکلای متهم (رستمی صفا) این پرونده هر لحظه ادعا می‌کنند که ما مدارک خود را ارائه کردیم، چه زمانی این مدارک ارائه شده است؟ 

نماینده دادستان خطاب به وکلای متهم گفت: اواخر آذر ماه ۱۴۰۳ قرار کارشناسی به شما ابلاغ شده است و نزدیک به ۸۰ روز شما فرصت داشتید ولی به صورت قطره چکانی مدارک را ارائه کردید و هر اندازه به شما فرصت دادیم ادله خود را ابراز نکردید و در حال حاضر در جلسه دادگاه ادعا دارید که ما قرار است مدارک ارائه کنیم باید هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنید.

وی با اشاره به پرداخت ارز به تمام تولید کنندگان و واردکنندگان گفت: ارز یک سرمایه ملی است و در اختیار همه قرار نمی‌گیرند چرا که محدودیت ارزی داریم. ارز‌هایی که به گروه رستمی صفا پرداخت شده است برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور بوده است. آیا شما این کار را کرده‌اید؟ یا اینکه کارخانه‌های مختلف در کشور‌های مختلف تاسیس کرده‌اید؟ شما می‌بایست مواد اولیه را وارد می‌کردید، آیا این کار را انجام داده‌اید؟ آیا نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کرده‌اید؟ در ۱۲ سال اخیر تمام کارگر‌های شرکت‌های شما در مقابل ارگان‌های مختلف تجمع کردند و تمام مسئولیت این موارد با گروه رستمی صفا بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: ارز‌هایی که سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران است را دریافت کرده‌اید تا اشتغال ایجاد کنید، اما معضل ایجاد کرده‌اید. برابر اعتبار اسنادی که به شما داده شده، ارز تحویل گرفته‌اید، اگر کالا را وارد نکرده‌اید، مصداق بارز قاچاق ارز است و اگر وارد کرده‌اید به قرارداد‌هایی که منعقد شده رجوع می‌شود و اگر قرارداده‌های منعقد شده میان شما و بانک، خروج موضوعی از مقررات بانک مرکزی داشته باشد، قطعاً مورد حمایت قانون نیست و باید بررسی شود.

وی دادگاه بیان کرد: در اعتبار‌های اسنادی که ارز به متهمان پرداخت شده در اکثر موارد قسمتی از کالا‌های موضوع تعهد متهمان منتهی به صدور برخی اسناد گمرکی شد ولی قسمت عمده ارز خارج شده از کشور همراه با ورود کالا نبوده است. شگرد این گروه این بوده که با ارائه اسناد خرید کالا و پرداخت ارز از طریق بانک‌های شاکی به حساب شرکت فروشنده خارجی ادعای ورود کالا را می‌کردند در صورتی که از کل مقدار کالای مورد تعهد، فقط قسمتی را وارد می‌کردند.

وی افزود: همچنین برای قسمت کوچکی از کالای وارده پروانه سبز می‌گرفتند و اعلام می‌کردند اعتبار مذکور منتهی به صدور پروانه شده ولی نمی‌گفتند که برای چه میزان از کل مال موضوع تعهد پروانه صادر شده است. با این وجود متهمان با بی‌توجهی در خصوص تسویه و عدم پرداخت در مهلت‌های مقرر در توافق با بانک بعد از گذشت نزدیک به بیست سال مدعی هستند باید با نرخ همان سال را تسویه کنند. اگر طبق توافق در زمان مقرر تسویه می‌کردند، موضوع خاتمه یافته بود.

نماینده دادستان در ادامه دادگاه گفت ادامه داد: عدم ورود کالا، عدم پرداخت وجوه و عدم استرداد ارز مشخص می‌کند که قصد متهمان بردن ارز کشور و سرمایه‌گذاری در خارج بوده که این امر هم باعث افزایش نرخ ارز در داخل شده و هم سایر تولید کنندگانی که نیاز به ارز داشته‌اند را از دریافت ارز محروم کرده‌اند. از سویی عدم ورود کالا به کشور و عدم ایجاد اشتغال موجب بیکاری کارگر و نیروی ایرانی و سرمایه گذاری در خارج موجب به کارگیری نیروی خارجی در خارج کشور شده است.

وی بیان کرد: اخذ پروانه سبز گمرکی که دلالت بر ورود رسمی کالا به کشور می‌کند، نسبت به قسمت جزیی از کل تعهدات متهمان است، اما متهمان اظهار می‌کنند که پروانه سبز و اسناد گمرکی دارند ولی نمی‌گویند چقدر از کل ارز را کالا وارد نکرده‌اند.

کارشناس امور گمرکی اظهار کرد: تنها سند رسمی ورود کالا به کشور پروانه گمرکی است و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه کالا وارد شده است ولی پروانه ندارد، پذیرفته نیست، زیرا کسی که ادعای ورود کالایی را دارد قبل از صدور پروانه سبز توسط کارشناسان بررسی می‌شود و ممکن است اعلام شود این کالا با کالایی که برای آن ارز داده شده، مغایر است و اگر کالای دیگر یا ماده بی‌ارزشی به نام کالای ادعایی وارد شده باشد، در این صورت گمرک پروانه سبز گمرکی نمی‌دهد.

کارشناس حمل و نقل بازرگانی نیز در ادامه بیان کرد: مواردی که در رابطه مورد این گروه مواجه شدیم، عدم تطبیق بارنامه با سایر اسناد، عدم مطابقت وسیله حمل و بندر ورودی با توافق با بانک و تقدم و تاخر تاریخی بود که اعتبار اسناد را مخدوش می‌کرد.

وی افزود: صاحب کالا بعد از دریافت پروانه سبز باید آن را به بانک جهت رفع تعهد ارائه و ترتیب پرداخت را در بانک اقدام کند ولی در این پرونده متهم در خصوص مبلغ، مبادرت به تسویه نکرده که از لحاظ بازرگانی به سیستم بانکی بدهی دارد و هیچ یک از ادعا‌های رفع تعهد پذیرفته نیست.
 
در ادامه جلسه دادگاه وکلای متهمان، کارشناسان رسمی دادگستری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های شاکی مطالب خود را بیان کردند.

در پایان، دادگاه به کلیه طرفین پرونده ابلاغ کرد که هر دلیل و مدرکی دارید و ادعا می‌کنید موثر است از طریق سامانه برای دادگاه ارسال کنید. در خصوص ادعای تبدیل تعهد ارزی به ریالی در اعتبارات اسنادی موضوع پرونده، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این امر مربوط به بخشنامه‌ای نیست که اجازه دریافت قیمت ارز به نرخ مرجع را می‌دهد، زیرا که این بخشنامه مربوط به سنوات مشخصی بوده و شرایط خاصی را مطرح کرده که به هیچ عنوان اعتبارات دهه ۸۰ و موضوع این پرونده را شامل نمی‌شود.

انتهای پیام/