ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود/ بهره‌برداری فاز دوم سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴/ ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری ۱۷ سامانه به‌صورت ۱۰۰ درصد برای اجرای قانون الزام

معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و‌ کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سه بخش مشخص تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، اجرا و راه اندازی سامانه‌ها همچنین تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود. در بخش آیین نامه‌ها از مجموعه ۱۴ آیین نامه‌ای که باید تصویب و ابلاغ شود آیین نامه‌های ماده ۳ و ماده ۷ این قانون تصویب و ابلاغ شده است. تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ همچنین ماده ۱۴ این قانون نیز به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود. بررسی نهایی سایر آیین نامه‌ها نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری می‌شود که به تدریج تصویب و ابلاغ آن‌ها ارسال و اعلام خواهد شد.

فاز دوم سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید

وی افزود: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا باید ۶۷ سامانه ایجاد شود و یا اگر سامانه وجود دارد به صورت وب سرویسی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها صورت گیرد که از این ۶۷ سامانه ۱۷ سامانه به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است مثلاً براساس ماده ۳ این قانون امکان اتصال مشاوران املاک برای تنظیم و درج پیش‌نویس و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی از ۱۵ مرداد ایجاد و راه اندازی شده است برخی دیگر مانند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون که فاز اول آن انجام شده و فاز دوم آن در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.

همکاری و مشارکت ۶ وزارتخانه و ۴ سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه در اجرای قانون الزام

معاون امور املاک و‌کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، ۶ وزارتخانه و ۴ سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه در اجرای این قانون همکاری و مشارکت دارند که هر کدام به نوبه خود تکالیف و وظایفی برعهده دارند مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی باید ارزش معاملاتی را به صورت بر خط به سازمان ثبت اسناد اعلام کند و در خصوص املاک مربوط به مسکونی این اتفاق افتاده است ولی برخی از موارد اعم از املاک وراثی، املاک اداری و املاک تجاری در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.

پیگیری و رصد تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی

کشاورز بیان کرد: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان امور اراضی کشور یا وزارت راه و شهرسازی که آرا و تصمیماتی نسبت به اموال غیرمنقول اتخاذ می‌کنند باید این آرای صادر شده را به صورت برخط ارسال کنند که در حال حاضر زیرساخت‌های آن را فراهم می‌کنند. تمام این تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مدیریت معاون اول قوه قضاییه پیگیری و رصد می‌شود، تکالیف دستگاه‌ها استخراج شده و هر جلسه یک وزارتخانه و یا یک سازمان دعوت و تکالیف مربوطه اعلام می‌شود همچنین زمانبندی و برنامه‌ریزی برای اجرای اهداف و برنامه‌ای که در شورا مصوب و ابلاغ می‌شود، صورت می‌گیرد.

اجرای قانون الزام با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود

معاون امور املاک و‌کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود و پیشرفت‌های بسیاری داشته است امیدواریم که با تصویب نهایی آیین نامه‌ها و تکمیل این سامانه‌ها و وب سرویس‌هایی که وجود دارد نهایتاً قانون به نحو صحیح و دقیق اجرایی شود و همچنان که مطلوب و مورد انتظار حاکمیت است بتوانیم از این قانون به نفع مردم به نحو صحیح استفاده کنیم.

انتهای پیام/