اقناع سازی مردمی مهمترین رکن «پویش نه به تصادف» است

به گزارش وبدا، سید سجاد رضوی در نشست خبری «پویش نه به تصادف» در ستاد وزارت بهداشت، گفت: هر جا مردم را به کمک فراخواندهایم و سایر نهادها و ارگانهای مسئول به وظایف خود عمل کردهاند، نتایج خوبی گرفتهایم.
وی با اعلام این که پویش نه به تصادف در صدد مردمی کردن این مساله مهم و پیشگیری از تصادفات است، بیان کرد: متاسفانه نیمی از مرگ و میرها در صحنه تصادف رخ میدهد و از بین مجروحانی که با اورژانس منتقل میشوند نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدشان به دلیل شدت جراحات وارده فوت میکنند. بخشی از بیمارانی که به بخشهای مراقبتهای ویژه منتقل میشوند ایامی پس از بستری مثلا بعد از تعطیلات به دلیل همین شدت جراحات فوت میکنند.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که در نوروز سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۵۰ نفر بر اثر تصادف فوت کردند، اظهار داشت: متوسط آمار فوتی تصادفات در ایران ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که این رقم در منطقه ۱۶ است و در مصر با اینکه خودروهای فرسوده تری از ما دارند، این عدد حدود ۱۰ است.
رضوی بیان کرد: آمار جراحات تصادفات در کشور نیز حداقل ۸۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار است که بار بیماریهای زیادی را بر کشور تحمیل میکند. البته ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث خودورها صرف درمان تصادفات شده که رقمی حدود ۸ همت میشود ولی برآورد هزینههای ما در این بخش ۱۱ تا ۱۲ همت است.
وی با اشاره به این که در حال اتخاذ تدابیری هستیم تا با همکاری بیمه مرکزی حق السهم تصادفات در بیمه شخص ثالث به صورت مستقیم به دست وزارت بهداشت برسد، گفت: در راستای پویش نه به تصادف، مراکز تروما را در شهرهای بزرگ گسترش میدهیم و سایر مراکز موجود را هم بیشتر تجهیز خواهیم کرد. در ایام نوروز بیماران غیراورژانس کمتر میشوند و بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه شاهد افزایش نیرو و شیفت خواهند بود و تروماسنترها به هیج وجه تعطیل نمیشوند.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: میانگین رسیدن اورژانس بر سر صحنه تصادف در سطح شهرهای کشور استاندارد و حتی گاهی بهتر از استاندارد است ولی در جادهها این میانگین حدود ۲۰ دقیقه است که از متوسط جهانی کمی بالاتر است. البته تفاوت بازههای زمانی نیز زیاد است و ممکن است اورژانس در جایی ۵ دقیقهای برسد و در جای دیگری به دلیل ماموریتهای زیاد محوله، کمبود نیرو یا ناوگان زمان بیشتری طول بکشد.
رضوی افزود: خوشبختانه تجهیز اورژانسها به جی پی اس برای ردیابی بهتر بیمار و رسیدن به هنگام آمبولانسها در حال انجام و تکمیل است و بیماران ترومایی به صورت ویژه در ایام تعطیلات نوروزی بر اساس سطح بندی خدمات، مورد رسیدگی قرار میگیرند.
وی با اعلام کاهش ۹ درصدی آمار تصادفات در هفته اول اسفندماه ۱۴۰۳، گفت: ۲۷ نهاد و وزارتخانه در پویش نه به تصادف فعال هستند ولی مهمترین اقدام در این پویش از اول اسفند شروع شده و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، اقناع سازی مردمی است. زیرا اصولا مهمترین بخش هر پویشی در تمام دنیا مردمی سازی آن است. باید کاری کنیم که مردم و رانندگان توجیه شوند که بعد از تصادف چه رخ خواهد داد تا از آن هر چقدر میتوانند پرهیز کنند.
وی در پاسخ پرسشی درباره کاهش سن دریافت گواهینامه موتور به ۱۶ سال و تاثیر احتمالی آن در افزایش تصادفات، گفت: آنچه در موتورسواری اهمیت ویژه دارد استفاده از کلاه ایمنی است که خیلی مهم است. زیرا عمده صدمات وارده به موتورسواران به خاطر عدم استفاده از کلاه ایمنی است که جراحات را افزایش میدهد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که در مساله اهدای عضو راضی کردن همراهان بیماران به اهدای عضو بیمار خیلی پیچیده است، گفت: در برخی کشورها روی گواهینامه افراد مجوز اهدا ثبت شده و حتی در برخی کشورها اهدای عضو مصدوم مرگ مغزی را پیش فرض در نظر میگیرند مگر اینکه فرد خودش قبلا اجازه نداده باشد.
وی مشکل عدم اعتبار کارتهای اهدای عضو را موجب اختلال در مساله پیوندها برشمرد و اضافه کرد: از نظر اهدای عضو از دنیا عقب هستیم. در دنیا عمده اهدای عضو از مرگ مغزی هاست که در ایران مشکلاتی حتی در افرادی که کارت اهدای عضو دارند وجود دارد که باید رفع شود.
رضوی با اشاره به این که متوسط فوت بر اثر شدت تروما در ایران از دنیا بالاتر نیست، اظهار کرد: تروماها در نقاط مختلف کشور ممکن است متفاوت باشد. مثلا در عسلویه آمار سوختگی و در نقاطی دیگر آمار جراحات زیاد است که باید مراکز تروما را بر اساس این مسائل مدیریت کرد.
وی درباره آماده باش کادر درمان در تعطیلات نوروزی نیز یادآور شد: در این ایام بیماران اورژانسی افزایش مییایند ولی خدمات بیماران مزمن و خاص نیز انجام میشود و ممکن است در برخی مراکز ادغام خدمت داشته باشیم. از سازمان نظام پزشکی خواستهایم از مراکز بخواهند که به خدمات بیماریهای مزمن و تخصصی که در طول سال دارند در ایام نوروز نیز ادامه دهند.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که ما از خدمات دوراپزشکی در کشور کم بهره میبریم و پس از کرونا دوراپزشکی کاهش یافت، گفت: از لحاظ تعرفهای و استاندارهای خدمت باید دوراپزشکی را تقویت کنیم. افرادی که نیاز به معاینه حضوری و فیزیکی ندارند میتوانند از دوراپزشکی بهره ببرند.
رضوی در خصوص داروی بیماران خاص، خاطرنشان کرد: متعهد به تامین داروی بیماران خاص هستیم ولی اعتقاد داریم باید از داروی تولید داخل حمایت کنیم. چون این داورها تمام مراحل استاندارد را طی میکنند تا به دست مصرف کننده برسند. بحث مقایسه کیفیت داروهایی خارجی و ایرانی بحث حاشیهای است. از داورهای خارجی زمانی بهره میبریم که کمبود داخلی داشته بایم. زیرا از عدالت اجتماعی دور است که به برخی داروی داخلی و به قشری دیگر داروی خارجی تجویز کنیم.
وی تاکید کرد: داروی تولید داخلی جزو فارماکوپه دارویی ایران است و همه باید از آن بهره ببرند، چون تمام استانداردها را دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که فشار مالی به مردم در بخش درمان را برنمیتابیم، خاطرنشان کرد: در هر کشوری که نرخهای ارز متفاوتی دارد احتمال رانت وجود دارد. وجود دلار با نرخهای متفاوت به نفع بازار سلامت کشور هم نیست. در حوزه سلامت نگران تغییر نرخ ارز هستیم و دولت، مجلس و سازمان برنامه نیز دغدغه شان همین است.
رضوی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ ارز را قرار شده به وزارت بهداشت پرداخت کنند، زیرا تغییر نرخ ارز نباید تفاوتی در پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت ایجاد کند. در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شده که هزینه از جیب مردم باید به ۳۰ درصد برسد؛ بنابراین اگر همه همکاری نکنند به سازمانهای بیمهای و متعاقب آن به مردم فشار وارد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت در برابر فشار مالی به مردم در درمان حساس بوده و مطابق قانون پای آن میایستد، گفت: ما با سامانهها و سیستمهایی که در اختیار داریم میتوانیم تاثیر ارز را در هزینهها رصد کنیم و امیدواریم که به مردم فشار وارد نشود.
وی درباره افزایش ۴۶ درصدی تعرفه ها، تصریح کرد: بحث افزایش تعرفهها سالهای سال است فریز شده و به ویژه تعرفه همکاران پزشک عمومی اصلاح نشده است. این تعرفهها در تجهیزات پزشکی هم باید دیده شود. همچنین اختلاف ارز در تعرفهها هنوز دیده نشده است. از طرفی هتلینگ با نرخ ارز تغییر میکند که باید بیمهها جبران کنند.
رضوی اضافه کرد: راهکار دیگر این است که مطابق برنامه هفتم توسعه سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده داشته باشیم تا مسائلی مانند تغییرات ارزی را بهتر بتوانیم مدیریت کنیم. پزشک خانواده برای استقرار عدالت در سلامت و حفاظت مالی بیماران و کنترل منابع حوزه سلامت یک ضرورت است. نوسانات عدالت اجتماعی نباید در عدالت در سلامت اختلال ایجاد کند و در حوزه سلامت حفاظت حداکثری از مردم خیلی مهم است.
انتهای پیام/