رئیس کل دادگستری قم: فراوانی واژه «دادگستری» در سند تحول حاکی از نقش برجسته آن در عدالت محوریِ جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت: نسخه‌ جدید سند تحول و تعالی دستگاه قضایی در فروردین امسال جاری به استحضار و تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

وی تصریح کرد: بی‌تردید، در یکی از مهمترین بخش‌های این سندی که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است، میزان فراوانی واژه «دادگستری» حاکی از نقش برجسته این نهاد در عدالت محوریِ جامعه و احیای حقوق عامه است.

رئیس کل دادگستری قم تأکید کرد: بیش از ۱۶۰ مرتبه از واژه «دادگستری» در سند تحول و تعالی استفاده شده و جایگاه اجراییِ این کلمه، اولین بار در نخستین مأموریتِ سند با عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» مطرح شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، پیرامون این مأموریت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: چالشی که در این مأموریت وجود دارد، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضائی» است که نخستین عامل این چالش، «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات» است که این موضوع با ارائه راهبرد «شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص» حل خواهد شد.

وی ادامه داد: راهکار چالش فوق، «پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر دَه قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرای قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی» دستگاه قضایی است که این مهم، براساس زمان‌بندی صورت‌گرفته، با مشارکت و همکاری دادگستری کل استان‌ها و «معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی و دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی» قوه قضاییه، محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت «علیهم‌السلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهاد‌های حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری، خدمت‌رسانی حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.

وی افزود: تحقق محتوای سند تحول و اجرای برنامه‌های عملیاتیِ ابلاغی از ستاد قوه قضاییه، بعنوان دو رکن اساسی و سند بالادستی برای دادگستری کل قم محسوب می‌شود و در این چند ماه اخیر، خروجیِ تلاش‌های همکاران قضایی و اداری ما که حتی در روز‌های تعطیل، به جهت رعایت حقوق اصحاب پرونده و با در نظر گرفتن صرفه‌جویی در مصرف انرژی استان، منتج به احیای حقوق عامه با «کاهش پرونده‌های مسن، اجرای قانون الزام ثبت معاملات منقول و غیرمنقول، استقرار و فعالیت دادگاه‌های صلح، توسعه و تقویت خدمات الکترونیک قضایی و فناورانه با محوریت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، مجازات‌های جایگزین حبس، پیشگیری از وقوع جرم با دوره‌های آموزشی همگانی شده است که به زودی جزئیات بیشتری از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان با اشاره به شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، خاطر نشان کرد: اهتمام و تلاش شبانه‌روزی مجموعه همکاران در دادگستری کل استان قم و سایر نهاد‌های تابعه قوه قضاییه در استان از جمله ادارات کل «ثبت اسناد و املاک، بازرسی، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، پزشکی قانونی و قضایی نیرو‌های مسلح»، با هدف تحقق اهداف این شعار در تکمیلِ محتوای سند تحول و برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی است که امیدواریم در راستای این مهم، گام‌های مثبت و مؤثری برداریم.
 
 دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهاد‌های حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری، خدمت‌رسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.

انتهای پیام/