جلوگیری از فرار مالیاتی و پول‌شویی با الزام به ثبت‌نام در سامانه املاک‌ و اسکان برای صدور دسته چک

سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن از بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد اما طی سال‌های اخیر روند ثبت‌نام افراد در آن به کندی پیش رفت و برخی ناهماهنگی‌ها باعث شد وزارت راه و شهرسازی به نتیجه مطلوبی در زمینه تکمیل سامانه دست پیدا نکند.

اخیرا با مشروط‌شدن صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، تعداد مراجعات به این سامانه افزایش قابل‌توجهی یافته است.

افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان

علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان پس از الزام ثبت اطلاعات برای صدور دسته چک، گفت: این روند  نشانه‌ای از جدیت اجرای قانون و تأثیر آن بر ساماندهی بازار مسکن است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید ملزم شوند تا ارائه خدمات عمومی خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم که با ورود بانک‌ها به این موضوع، مردم متوجه جدیت ثبت اطلاعات در سامانه املاک‌ و اسکان شده‌اند و در حال حاضر پیامک‌هایی برای افراد ارسال می‌شود که صدور دسته چک را منوط به ثبت اطلاعات ملکی کرده‌اند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به اجرای این قانون پایبند باشند و برخی خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند؛ این کار باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های نظارتی نیز باید به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت اولیه برخی افراد در برابر ثبت اطلاعات در سامانه املاک‌ و اسکان گفت: در ابتدا همیشه این چالش وجود دارد که برخی افراد اعتماد کافی ندارند یا تصور می‌کنند که این قوانین مقطعی است و بعد از مدتی فراموش خواهد شد.

نوین اظهار کرد: باید تأکید کنیم که این قانون نه‌تنها لازم‌الاجرا است، بلکه اجرای آن می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد؛ هرچند ممکن است اجرای کامل آن زمان‌بر باشد.

وی ادامه داد: مسئول اصلی اجرای این قانون، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس است که باید به‌طور جدی بر اجرای آن نظارت کند. 

نوین با اشاره به تأثیرات مثبت سامانه املاک و اسکان بر شفافیت مالی و جلوگیری از فساد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن، رانت‌خواری و سوداگری است که منجر به افزایش قیمت و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است. 

این نماینده مجلس افزود: با ثبت اطلاعات املاک، امکان شناسایی خانه‌های خالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌شود؛ این موارد از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن در سال‌های اخیر بوده که اجرای این قانون و تکمیل این سامانه می‌تواند آن‌ها را تا حد زیادی کنترل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون املاک و اسکان باید به‌عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری شود و مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور مستمر آن را دنبال کنند؛ چراکه این طرح در صورت اجرای کامل می‌تواند تحولی جدی در نظام مسکن کشور ایجاد کند و شفافیت را به این حوزه بازگرداند.

انتهای پیام/