اقدامات اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در احیای گروه صنعتی شیشه لرستان/ ۲۰۰ نیروی کار در کارخانه مشغول به فعالیت هستند

واحد صنعتی شیشه لرستان در شهرستان الیگودرز جزو یکی از هزاران واحد تولیدی است که با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضا به چرخه تولید بازگشته است. 

این شرکت از جمله واحد‌های تولیدی بسیار مهم تولید مصنوعات و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه با ظرفیت تولید ۲۰ تن در روز است که امکان ایجاد اشتغال برای ۲۱۰ نفر به‌صورت مستقیم در شهرستان الیگودرز را دارد.

این واحد تولیدی که ثبت آن در تهران صورت گرفته و دفتر مرکزی آن نیز در پایتخت قرار دارد، بعد از مشکل بانکی که موجب ورشکستگی این کارخانه شده و مدیریت آن به هیئت مدیره جدیدی سپرده می شود، برای رفع مشکل خود به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مراجعه و تا همین یک سال قبل که مشکل شان برطرف شود، زیر نظر این اداره فعالیت می کردند. 

پایان هفته گذشته و در پی سفر رئیس دستگاه قضا به استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان تهران از گروه صنعتی شیشه لرستان به عنوان یکی از واحدهایی که توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران احیا شده و به چرخه تولید بازگشته نام برد. 

آبان سال ۱۴۰۲ واحد صنعتی شیشه لرستان را با ۲۱۰ کارگر تحویل مالکان و سهامداران دادیم

بابک تورک، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقدامات این اداره برای احیای واحد صنعتی شیشه لرستان در الیگودرز اظهار کرد: کارخانه شیشه لرستان، سال‌ها تعطیل بود تا حکم ورشکستگی آن صادر شد و ما این کارخانه را احیا و راه اندازی مجدد کردیم.

وی افزود: در آبان ماه سال ۱۴۰۲ واحد صنعتی شیشه لرستان در الیگودرز را با ۲۱۰ کارگر تحویل مالکان و سهامداران دادیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی تاکید کرد: احیای واحد صنعتی شیشه لرستان جزو کار‌های بی نظیر اداره اداره تصفیه امور ورشکستگی بود که با تلاش‌های فراوان توانست این واحد را از ورشکستگی نجات داده و تحویل صاحبان آن دهد. 

با حمایت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از ورشکستگی خارج شدیم

سعید رضایی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی شیشه لرستان در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران برای احیای این کارخانه بیان کرد: در سال ۱۳۸۵ زمانی که این واحد تولیدی را از مالکان قبلی آن تحویل گرفتیم به بانک‌ها بدهی داشت و حقوق کارگران آن نیز معوق مانده بود.

وی ادامه داد: در آن زمان مسئولان دولت به ما گفتند که این واحد را تحویل بگیرد و احیا کنید، برای این کار به شما کمک کرده و از اقدامات تان پشتیبانی خواهیم کرد. واحد را تحویل گرفتیم، اما متاسفانه هیچ کمکی نکردند، وام هم ندادند.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی شیشه لرستان با اشاره به اینکه کارخانه را با تمام توان و سرمایه خود با سه خط تولید راه اندازی کردیم، افزود: از آنجایی که مدیران قبلی این واحد به بانک بدهکار بودند، از مدیران وقت بانک درخواست کردیم تا برای حضور در جلسه مشترک به کارخانه بیایند و شرایط را نیز از نزدیک ببینند؛ متاسفانه هیئت مدیره بانک بخاطر بدهی قبلی، با پرداخت وام مجدد به کارخانه موافقت نکرده و خواستار بازپرداخت اقساط وام قبلی شدند.

وی افزود: باگذشت زمان، متوجه شدیم که کار با این میزان بدهی و بدون تسهیلات بانکی پیش نمی‌رود و بازپرداخت بدهی قبلی این شرکت با جریمه‌های سنگینی که به ان تخصیص یافته بود، کار را مشکل‌تر کرده بود. طی جلسات متعدد با وکلای شرکت به این نتیجه رسیدیم که بهتر است تحت پوشش اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار بگیریم.

رضایی خاطرنشان کرد: دادخواستی تهیه کرده و به شعبه دادگاه تحویل دادیم در آنجا حدود چند ماهی کار‌های کارشناسی صورت گرفت و متوجه شدند این شرکت از سال ۸۵ ورشکست بوده است و دوباره راه‌اندازی شده است؛ لذا حکم ورشکستگی قطعی شد و در روزنامه‌ها آگهی دادند و به اداره امور ورشکستگی معرفی شدیم که زیر نظر قوه قضاییه بود. تحت پوشش این اداره قرار گرفتیم تا چند سال قبل که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از اداره کل جدا شد و وضعیت بسیار بهتر شد و حمایت‌های بی دریغ دادگستری تهران از واحد‌های تولیدی شروع شد.

وی ادامه داد: تا قبل از آغاز فعالیت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و شروع بکار مدیریت جدید این اداره، واحد‌های ورشکسته را به چشم مجرم نگاه می‌کردند، اما با تغییر سیاست و نگاه‌ها در ستاد‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، واحد‌های تولیدی و صنعتی و رشکسته فراوانی حفظ شده و کلیه دیون آنها پرداخت شد.

 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی شیشه لرستان گفت: با حمایت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران حدود یک سال قبل از ورشکستگی خارج شدیم. هم اکنون نیز بیش از ۲۰۰ نیروی کار داریم.

وی با انتقاد از روند همکاری و فعالیت بانک‌ها با واحد‌های تولیدی عنوان کرد: با اینکه تمام مراحل کار در پرونده ما قانونی بوده و حکم قوه قضاییه داشته و بدهی بانک‌ها نیز مشخص و به ان‌ها اعلام شده بود، تا از زیر نظر اداره تصفیه بیرون آمدیم، مدیران بانک با انواع شکایات دوباره قصد دارند با هزار و یک بهانه می‌خواهند ما را به دادگاه بکشانند و جلوی کار را بگیرند.

رضایی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی بانک‌ها حکم‌های قضایی را قبول نمی‌کنند، گفت: بانک‌ها باید حکم قضایی و روند قانونی شرکت‌ها را در نظر بگیرند.

انتهای پیام/