هشدار فعالان حقوق بشری درباره کارشکنی دولت فرانسه در ثبیت وضعیت اقامت مهاجران
کارشناسان و فعالان حقوق بشری می‌گویند که طرح‌های جدید دولت فرانسه درمورد مهاجران افرادی را که از تابعیت قانونی برخوردار نیستند به‌شدت محدود می‌کند و شرایط ناعادلانه را برای آنها تشدید می‌کند.
یک فعال حقوق مهاجران گفت: موضوع مشخص کردن وضعیت مهاجران در فرانسه پس از اقدام‌های جدید دولت به یک خیال و موضوعی غیرممکن تبدیل شده است.
براساس گزارش‌ها، تعداد افرادی که تحت تاثیر اقدام‌های جدید دولت فرانسه درمورد مهاجران قرار گرفته‌اند ممکن است به ۳۰ هزار نفر از ۱۰۰ هزار مهاجری که تلاش می‌کنند وضعیت خود را در فرانسه تثبیت کنند، برسد.
تثبیت وضعیت مهاجران
قانون جدید مدت مورد نیاز برای تثبیت وضعیت مهاجران را از ۵ سال به ۷ سال افزایش داده است؛ این موضوع فهرست انتظار مهاجرانی را که می‌خواهند وضعیت خود را تثبیت کنند، افزایش می‌دهد.
لطفی بن‌حفصیه، فعال حقوق مهاجران با اشاره به اینکه مهاجران آفریقایی بیشترین آسیب را از این اقدام‌های جدید می‌بینند، گفت: جامعه مصری نیز ممکن است تحت تاثیر این قانون قرار گیرند، زیرا تعداد آنها در سال‌های اخیر از راه‌های قانونی و غیرقانونی افزایش یافته و ممکن است تعداد آنها به تعداد مهاجران مراکشی در فرانسه نزدیک شود.
این وکیل مهاجرت تاکید کرد: مهاجران باید برای پذیرش پرونده خود را به‌صورت قانونی آماده کنند.
- بیشتر بخوانید:
- افزایش اخراج مهاجران از فرانسه
- بحران زندان‌ها در فرانسه
وی گفت: هر مهاجری باید زبان فرانسه را بیاموزد، زیرا فرمان جدید رد پرونده غیر فرانسوی‌زبانان و لزوم یادگیری حرفه برای حمایت از پذیرش پرونده برای تسویه وضعیت را تصریح می‌کند.
وزیر کشور فرانسه در بخشنامه جدیدی که در ماه ژانویه (دی/بهمن) صادر شد و به همه بخشداران ارسال شد، از آنها خواست تا در تثبیت وضعیت مهاجران، به‌ویژه کارگران در بخش‌هایی که از کمبود نیروی کار رنج می‌برند، سختگیرانه عمل کنند.
بخشنامه جدید برخلاف بخشنامه قدیمی که مستلزم تسلط شفاهی سطح پایه زبان فرانسوی بود، به شرایط مهارت مهاجر در زبان فرانسوی از طریق گواهی رسمی یا اعتبارنامه معتبر پرداخته است.
سند جدید همچنین توصیه می‌کند در صورتی که مهاجر تهدیدی برای نظم عمومی باشد یا پیش‌تر دستور خروج از خاک فرانسه را داشته باشد، اما از آن پیروی نکرده باشد، درخواست اقامت رد شود.
انتهای پیام/