معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران: ۱۳۲ میلیون پیامک برای آشنایی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارسال شده است

ابوالفضل نیکوکار امروز شنبه (۲۹ دی‌ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از وظایف معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران، اطلاع‌رسانی از آسیب‌ها و‌ جرایمی است که احتمال وقوع دارند، در این راستا پیامک‌های آموزشی و هشداری برای مردم ارسال می‌شود. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در ۹ ماه گذشته ۲۵ عنوان پیامک هشداری و اطلاع‌رسانی ارسال شده است. آخرین موضوع قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول  است که ۱۱ عنوان و ۱۳۲ میلیون پیامک برای مردم استان تهران در همین رابطه ارسال شد. 

نیکوکار گفت: ۷ عنوان پیامک را در حوزه رمز ارزها و جرایم رایانه‌ای ارسال کرده و در حوزه کلاهبرداری و قانون انتخابات ۴ مورد پیامک و برای پیش‌فروش ساختمان هم پیامک‌هایی ارسال شد. در مجموع در مدت ۹ ماه ۳۰۰ میلیون پیامک به مشترکان تلفن همراه اول ارسال شده است. 

وی بیان کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای مشاوران املاک در حدود ۹ هزار و ۷۲ نفر کلاس آموزش گذاشتیم و ۷۱ دوره آزمون در سطح استان تهران برگزار کرده و از این تعداد ۴ هزار و ۱۰۹ نفر پذیرفته شدند و گواهی کار برایشان صادر شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: ۸۲ شعبه رسیدگی کننده در محاکم قضایی استان پذیرای پرونده‌های حوزه سالمندان است. 

وی بیان کرد: سامانه‌ای به‌عنوان سجام داریم که افرادی در آن به عنوان دیده‌بان ثبت‌نام و گزارش‌هایی را در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام می‌کنند که این مطالب را پیگیری می‌کنیم، تاکنون ۸ هزار و ۲۵۲ گزارش ارجاع و بیش از ۵ هزار دیدبان هم به سامانه اضافه شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: مراکز ۱۸ گانه مهرخانواده در تهران تاسیس شده است که در آنها، خانواده‌هایی که با پدیده طلاق مواجه شده‌اند و با هم توافق ندارند در این محل‌ها با فرزندان خود ملاقات می‌کنند و ۶ هزار و ۱۸۸ نوبت ملاقات در این محیط‌ها انجام شده است. 

نیکوکار گفت: در حوزه از پیشگیری از جرایم مرتبط با زمین سال گذشته همزمان با ۱۵ استان، پنجره واحد مدیریت زمین، در استان تهران راه‌اندازی و به‌ صورت ماهواره‌ای جرایم در حوزه زمین و منابع طبیعی را رصد کرده و اطلاعات داخلی را به صورت سامانه داخلی در این حوزه اعلام و رصد می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه ۱۲ درصد از پرونده‌های ورودی به استان در این حوزه کاهش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برخورد با سارقان از سوی معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران، بیان کرد: پیگیری اجرای دستورالعمل دادستان کل کشور برای نصب پابند‌ها و پیگیری وضعیت زندانیانی که قبلا به آن‌ها مرخصی داده شده نسبت به جلب آنها، پیگیری اجرای حکم سارقان و برخورد با مالخر‌ها به طور خاص مدنظر است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اعطای ارفاقات قانونی به متهمان پرونده‌های مرتبط با سرقت را مراجع قضایی به دلیل امنیت مردم و اهمیت این موضوع نمی‌پذیرند. 

نیکوکار خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته ۱۵ درصد کاهش سرقت در ۹ ماهه اخیر در تهران و در شهرستان‌ها ۱۲ درصد کاهش ثبت شده است و در مجموع ۱۳ درصد در کل استان تهران شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: قضات در قالب طرح قاضی مدرسه در ۳۰ دوره آموزشی در مدارس حاضر شدند و اعزام مددکاران اجتماعی به دادسرای ۲۹ اطفال و در کانون اصلاح و تربیت مددکاران را برای آموزش مسائل قضایی به دانش آموزان را داشته‌ایم.

نیکوکار گفت: در بزرگراه امام رضا و آزادگان مشکلات روشنایی داشتیم که مشکلات حوزه برق و روشنایی بزرگراه امام رضا (ع) کاملا اصلاح شد و تا یک ماه آینده مشکلات بزرگراه آزادگان حل می‌شود تا منجر به کاهش تصادفات شود. 

وی بیان کرد: فوتی ناشی از تصادفات نیز در نه ماهه سال قبل ۴۸۵ نفر بوده که در بازه زمانی مشابه امسال به ۴۶۴ نفر و کاهش ۴ درصدی رسیدیم و بیش از ۹ درصد کاهش مصدومان ناشی از تصادفات را در نه ماهه اخیر داشتیم. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: برای حمایت از زنان ۴۰ دفتر در دادسرا‌ها و دادگستری‌ها راه‌اندازی و به مشکلات زنان رسیدگی می‌کنند. 

نیکوکار گفت: در حوزه رمز ارزها، جلسه‌ای با حضور ۳۰ نفر از همکاران شعب تخصصی که در استخراج رمز ارز‌ها فعالیت دارند با مسئولان توانیر داشتیم و مطالب مورد نیاز در این بخش مورد بررسی قرار گرفت. 

وی بیان کرد: از سال ۹۵ که رمز ارز‌ها آغاز تدریجی در ایران داشت و انتظار می‌رفت بانک مرکزی در این رابطه مداخله می‌کرد ولی نسبت به این مهم بی تفاوتی شد و بازار استفاده از فناوری‌های نوین به همین شکل ادامه یافت و سال ۱۴۰۲ یک سری الزاماتی را برای تعیین تکلیف رمزارز‌ها ابلاغ کردند و نهایتا سند نظامنامه رمز ارز تهیه شد. اما بانک مرکزی در این راستا محدود به صورت ورود کرده و در حوزه کنترل و نظارت باید مقداری دقت بیشتری کرده و نظارت گری خود را افرایش دهد تا جلوی جرایم را بگیرند. 

نیکوکار با بیان اینکه در حوزه صرافی‌ها دچار مشکلاتی هستیم، گفت:مردم از وضعیت و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌ها اطلاعی ندارند و افرادی که وارد معاملات می‌شوند بعضا دچار مشکلاتی می‌شوند. متاسفانه در این حوزه قانون نداریم و این مهم باید مدنظر قرار گیرد و رسیدگی‌ها در این حوزه براساس قوانینی که وجود دارد، است، لذا تقنین و نظارت‌گری در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه دادسرای ناحیه ۳۷ در تهران مربوط به رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است که به پرونده رمزارز‌ها نیز رسیدگی می‌کند، گفت: ۵۰۰ فقره پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای وارد شده است که ۱۲ پرونده کثیرالشاکی هستند و ۵۶ هزار شاکی درباره جرایم حوزه رمزارز‌ها وجود دارد و تنها یک پرونده ۲۰ هزار شاکی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، تحصیل مال از راه نامشروع، ضرب وجرح، تهدید، افترا، خیانت در امانت و جعل در شهر تهران جرایمی هستند که به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند و در شهرستان‌های استان تهران نیز سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، کلاهبرداری، تهدید و تحصیل مال از طریق نامشروع، نگهداری مواد مخدر تخریب اموال و افترا به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستتد.

انتهای پیام/