جزئیات اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی با تایید حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مفاد اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: در پرونده‌های اجرایی بعضاً مال بازداشتی به مزایده می‌رسید و صورتجلسه مزایده تنظیم می‌شد، اما در سند انتقال اجرایی به جهت عدم توانایی بستانکار برای پرداخت نیم‌عشر اجرایی، پرونده مختومه نمی‌شد و موجب انباشت پرونده‌های اجرایی در دوایر اجرا می‌شد و بعضاً مفاسدی را نیز به دنبال داشت.
وی افزود: به همین منظور و برای اینکه بتوانیم پرونده‌های اجرایی را مدیریت و مختومه کنیم و این نارضایتی رفع شود پیشنهاد شد در این گونه موارد با درخواست بستانکار (که مال مورد مزایده به جهت عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شده) و برای اینکه بتواند قبل از پرداخت نیم عشر اجرایی، سند انتقال اجرایی ملک را دریافت کند برای پرداخت نیم عشر یک سال به خریدار فرصت داده شده تا به صورت اقساطی مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. در این رابطه نیز همان ملکی که به نام بستانکار منتقل شده تضمین پرداخت نیم عشر در نظر گرفته می‌شود و به محض اینکه نیم عشر توسط خریدار یا بستانکار پرداخت شد سند ملک مذکور آزاد می‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با این تفاسیر هم نارضایتی احتمالی رفع خواهد شد و هم پرونده‌ها به موقع و در چارچوب قانون مختومه می‌شود؛ ضمن اینکه استیفای حقوق دولتی موجب ایجاد نارضایتی بین بستانکاران نمی‌شود و مبلغ مورد نظر به صورت اقساطی از بستانکار وصول و در طول یک سال به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
سعادتیان همچنین یادآور شد: گاهی اوقات نیز پرونده اجرایی تشکیل می‌شود، اما از مدیون، مالی در حوزه ثبت اسناد شناسایی نمی‌شود و بستانکار تمایل دارد پرونده را مختومه و از طریق مجاری قانونی حق خود را طلب کند. در این گونه موارد دوایر اجرای اسناد رسمی از بستانکار درخواست پرداخت نیم عشر اجرایی می‌کردند، اما با توجه به اینکه هیچ مالی از بدهکار شناسایی نشده و مطالبات بستانکار وصول نشده بود موجبات نارضایتی برخی را فراهم کرده بود. در این آیین نامه اصلاحی تکلیف شده که در این گونه موارد برای صدور گواهی جهت رجوع به محاکم قضایی اگر مالی شناسایی نشده باشد مبلف نیم‌عشر وصول نشود و اگر آن قسمت از اصل طلب شناسایی و وجه وصول شود به اندازه آن وجه وصول شده نیم عشر تعلق گیرد.
وی در رابطه با زمان اجرای این اصلاحیه نیز گفت: این قانون بلافاصله پس از ابلاغ از سوی ریاست قوه قضاییه به اجرا در می‌آید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *