اصرار مجلس بر مصوبه حذف یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد/ممانعت جدی رئیس مجلس از کاهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا، به تبصره‌های (۱۳) و (۱۵) ماده واحده این لایحه رسیدگی کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه با موضوع حمایت اجتماعی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

در بند (ت) تبصره (۱۳) این ماده واحده آمده است؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان بند (ث) تبصره (۱۳) را نیز اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. در این بند آمده؛ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار‌های مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید. همچنین به‌منظور تشویق خانوار‌ها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوار‌های یارانه‌بگیر مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند.

به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک‌زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

نمایندگان در ادامه وارد بررسی مصوبات کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره (۱۵) با موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداختند و در اولین مورد با بند (ب) این تبصره با بیش از دو سوم آرا، موافقت کردند. در جزء (۳) بند (ب) با موضوع مصارف آمده است؛ پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

نمایندگان همچنین با بیش از دوسوم آرا با اصلاح جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱۵) نیز موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. در این جزء آمده است؛ تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان کسب‌وکار‌ها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

نمایندگان در ادامه نیز به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق برای اصلاح جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) پرداختند و آن را برای تأمین نظر شورای نگهبان با بیش از دو سوم آرا به تصویب رساندند. در این جزء آمده؛ در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت‌امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

۷-۲- جهت حمایت از اشتغال، در چارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده بر اساس ایراد شورای نگهبان پرداختند که در جریان آن قرار بود رقم تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن از ۳۵۰ همت به ۲۷۵ همت کاهش یابد که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و این موضوع را به کمیسیون ارجاع داد تا بر مصوبه قبلی صحن اصرار شود.

انتهای پیام/