رئیس کل دادگستری سمنان: ۹ میلیارد تومان عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان دریافت شد
جلسهای با موضوع «اخذ عوارض آلایندگی (سبز) و نحوه هزینه کرد آن، موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۸ دستور العمل ماده ۴۰ مرقوم» به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور دادستان سمنان، برخی از اعضای شورای معاونین و مسئولان اجرایی دستگاههای متولی از سراسر استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری سمنان در این جلسه گفت:سمنان یکی از استانهایی است که از واحدهای صنعتی بسیار زیادی برخوردار است و در نتیجه استقرار این واحدها، آلایندگی ایجاد میشود که باید علاوه بر حفظ سرمایه گذاری و توسعه چرخه فعالیت واحدهای صنعتی استان، محیط زیست انسانی و جانوری نیز دچار آسیب نشود.
وی در ادامه تصریح کرد: دستور موکد رئیس قوه قضاییه در این موضوع ناظر بر این است که، واحدهای آلاینده در همه استانها باید نسبت به کاهش وکنترل آلایندگی اقدام کرده و عوارض مربوطه را بپردازند و دستگاههای مسئول موظفاند، آن عوارض را به موقع دریافت کرده و با توزیع آن عوارض برای کمک به حفظ محیط زیست و عمران وآبادانی هر منطقهای که واحد صنعتی در آن مستقر است، هزینه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: برهمین اساس در این جلسه از مسئولان مربوطه دعوت به عمل آمد تا در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر به استان سمنان، نتیجه اقدامات را در این باره ارائه کرده تا تصمیمات لازم برای جامع عمل پوشاندن به این دستور اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، میزان ۹ میلیارد تومان عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان توسط اداره کل امور مالیاتی استان اخذ شده و بین شهرداری، بخشداری و دهیاریها توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۲۲ درصدی اخذ عوارض هستیم.
وی با اشاره به برخی از مصوبات جلسه، گفت: در این جلسه مقرر شد؛ با مسئولیت دستگاه قضایی استان، کمیتهای نظارتی با حضور مسئولان دستگاههای متولی تشکیل شود، تا بر روند وصول کامل عوارض ناشی از آلایندگی واحدهای صنعتی و هزینه کرد این عوارض در سراسر استان نظارت لازم را معمول دارند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: اداره کل محیط زیست استان و دستگاههای مسئول، نسبت به شناسایی واحدهایی که توجه کافی به هشدارهای محیط زیستی ندارند و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و برای کنترل آلایندگی اقدام نمیکنند، به دستگاه قضایی استان معرفی کرده تا برخورد قانونی، قاطع و سریع صورت پذیرد.
انتهای پیام/