رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: قانون الزام تضمین کننده امنیت دارایی‌های غیر منقول مردم است

حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مسئولان قضایی، سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: مطابق با سند تحول قوه قضاییه، ساماندهی معاملات یکی از برنامه‌های مورد تأکید بوده و این کار با اعتبار بخشی به اسناد رسمی و اخیراً از طریق اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در حال پیگیری و اجراست.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت دارایی‌های مردم است، بر این اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، تضمین کننده امنیت اموال مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به جایگاه حقوقی مالکیت در اسلام و ایران گفت: از نظر حکومت اسلامی اموال و دارایی‌های مردم بوده و باید در امنیت باشد و از آنجا که اموال غیر منقول سهم زیادی در سبد سرمایه‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی صیانت از دارایی مردم را از وظایف حاکمیت دانست افزود: این مهم از طریق وضع قوانین از جمله قانون اخیرالذکر در حال پیاده سازی است و این در حالیست که مباحث مفصلی در باب مسائل حقوقی و قانونی و فقهی این موضوع صورت پذیرفته و نهایتاً این قانون برای اجرا به نهاد‌های ذی ربط ابلاغ شده است.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی ناشی از انجام معامله از طرق غیر رسمی است که ضمناً مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته است و با اجرای این قانون این وضعیت باید ساماندهی شود. 

وی با اشاره به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در اجرای مطلوب این قانون گفت: دفاتر اسناد رسمی در همین زمینه باید به چند نکته توجه کنند، از آنجمله این که دفاتر اسناد رسمی مرجع نهایی و قطعی معاملات اموال غیر منقول هستند و مرجع دیگری نمی‌تواند نسبت به ثبت این اموال اقدام نماید، بنابراین از این فرصت باید در جهت سامان بخشی به معاملات استفاده بهینه کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی همچنین باید نسبت به رعایت تعرفه‌های قانونی که وجود دارد دقت نظر و نسبت به تسهیل صدور اسناد اهتمام داشته باشند و از سویی باید تلاش کنند تا مشاورین املاک برای عضویت در سامانه‌های " کاتب " و" خودنویس " ترغیب و تشویق شوند تا همه چیز به صورت شفاف صورت بپذیرد. 

وی افزود: در دادگستری استان، کمیته نظارتی در همین زمینه تشکیل شده تا هم برخی ابهامات موجود رفع بشود و هم کار با اطمینان پیش برود.

حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی گفت: از اهداف اصلی این قانون، که همانا تأمین امنیت دارایی‌های مردم است، نباید غافل شد، چرا که قانون به دنبال ساماندهی معاملات به نفع مردم است، چرا که در گذشته نقل و انتقالاتی به صورت مخفیانه انجام می‌شد که در قالب کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن مورد شکایت قرار می‌گرفت، اما روندی که در پیش گرفته شده انشالله موجب شفافیت معاملات خواهد شد.

انتهای پیام/