رژیم تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و پرسش‌های بی‌پاسخ
شورای اروپا بهتازگی از تمدید یک‌ساله آنچه اتحادیه اروپا رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری می‌خواند، خبر داد و اعلام کرد که به‌اصطلاح رژیم تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه تا ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴) تمدید شد.
اگرچه شورای اروپا در ۴ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۳ آذر ۱۴۰۲) از تمدید سه‌ساله این رژیم تحریمی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آذر ۱۴۰۵) خبر داده بود، اما منقضی شدن فهرست‌های تحت این رژیم سبب می‌شود که آن‌ها هر ۱۲ ماه یک‌بار بررسی شوند.
به‌اصطلاح رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا که در ۷ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۷ آذر ۱۳۹۹) ایجاد شد، یکی از بی‌شمار اقدام‌های این بلوک در سیاسی کردن و ابزارسازی حقوق بشر است؛ این اتحادیه با طرح ادعای حمایت از حقوق بشر و تلاش برای محکوم کردن آن با استفاده از همه ابزارها، تلاش کرد تا نقض حقوق بشر را سلاح‌سازی کرده و از آن علیه هر کشور خارج از مسیر سیاسی مورد نظر غرب استفاده کند.
جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهند که اقدام‌های تحریمی اتحادیه اروپا در حال حاضر برای ۱۱۶ شخص و ۳۳ نهاد اعمال می‌شود؛ این آمار در سال گذشته شامل تحریم‌ها علیه ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی و ۲۰ نهاد اعمال می‌شد.
در عین حال، اتحادیه اروپا ادعا کرده است که به‌اصطلاح رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری را با هدف رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری در سراسر جهان ازجمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، برده‌داری، قاچاق انسان، خشونت جنسی، نقض حق آزادی بیان، ... تصویب کرده است.
اتحادیه اروپا در حالی به پیروی از آمریکا اقدام به تعریف رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری کرده است که سازمان ملل به‌عنوان اصلی‌ترین مسئول حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان رژیم کلی تحریم حقوق بشری ندارد.
آمریکا دیگر مدعی حقوق بشر در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) قانون EO ۱۳۸۱۸ را به‌عنوان مبنای رژیم تحریم‌های حقوق بشری خود تصویب کرد؛ این دسته از تحریم‌های آمریکا به‌عنوان یک کشور معتاد به اعمال تحریم‌ها از هر نوع، علیه کشور‌ها یا اشخاص خارجی ازسوی وزیر خزانه‌داری تعیین و از طریق وزیر خارجه اعمال می‌شود.
اتحادیه اروپا در حالی با ادعای نگرانی از نقض حقوق بشر و تلاش برای اعاده این حقوق اقدام به تعیین به‌اصطلاح رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری کرده است که کشورهای عضو این اتحادیه سال‌ها است که در مسیر دست‌یابی به منافع نامشروع از طریق ابزارسازی حقوق بشر حرکت می‌کنند.
این کشور‌ها نه‌تنها مانع سازمان‌ها، نهاد‌ها و سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری از اجرای رسالتشان می‌شوند، بلکه آن‌ها را از روش‌های مختلف تحت فشار قرار داده و به آلت دستی تبدیل می‌کنند که صرفا در مسیر اهداف تعیین‌شده در سیاست خارجی این کشور‌ها موضع‌گیری، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
- بیشتر بخوانید:
- نقض حقوق بشر و اعمال تحریم‌های حقوق بشری؛ ۲ روی سکه رویکرد غرب در قبال ایران
- بررسی اهداف غرب از تحریم‌های حقوق بشری/چرا رویه اعمال تحریم‌ها غیرقانونی است؟
زدن برچسب نقض حقوق بشر به دیگر کشور‌ها ازسوی اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای عضو این بلوک براساس آمار‌ها و گزارش‌های همین کشور‌ها از اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشری مردم خود و مردم دیگر کشور‌ها هستند.
نظرسنجی که به‌طور مشترک ازسوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یوروستات)، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا و موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ انجام شد، نشان داد که حدود یک‌سوم زنان در اتحادیه اروپا خشونت را تجربه کرده‌اند؛ این آمار در حالی ارائه می‌شود که اتحادیه اروپا مدعی است که خشونت جنسی یا جنسیتی یکی از مبانی مورد تاکید برای تعیین رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری آن بوده است؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کانون‌های اصلی صنعت قاچاق انسان و برده‌داری مدرن هستند؛ ...؛ در عین حال، اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد و حامی رژیم صهیونیستی در جنایت علیه فلسطینی‌ها در غزه طی بیش از یک سال گذشته، ادعا می‌کند که به‌اصطلاح رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری خود را برای مقابله با نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ایجاد کرده است.
وقوع نسل‌کشی در غزه به دست رژیم صهیونیستی نه‌تنها به تایید کارشناسان و نهاد‌های حقوق بشری، بلکه به تایید سازمان ملل، کارشناسان و گزارشگران آن هم هم رسیده است؛ با وجود این، اتحادیه اروپا اقدام معناداری علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب این جنایت انجام نداده و حتی برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از مخالفت خود با صدور حکم بازداشت سران صهیونیستی به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری ICC خبر دادند.
موارد یادشده سبب بروز پرسش‌های جدی درباره واقعیت و نیت اتحادیه اروپا از تعیین به‌اصطلاح رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری شده‌اند.
انتهای پیام/