تکلیف مجلس به دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰۰ همت
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ط) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه با ۲۱۳ رای موافق، یک رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (ط) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند:
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها
۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها
۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجراء و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
محمدباقر قالیباف در جریان بخش هزینه‌ای بند (ط) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه گفت: در طول برنامه تلاش می‌کنیم تا کفایت سرمایه تمامی بانک‌ها به حداقل عدد ۸ به بالا برسد که در این راستا کفایت سرمایه بانک مسکن ۱۲ است و بانک ملی و کشاورزی عدد منفی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: براساس سیاست قطعی باید قدرت وام دهی بانک مسکن افزایش یابد، لذا بر این اساس بانک‌هایی که تخلف کرده‌اند و به تعهد خود عمل نکرده‌اند که در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا این بانک‌ها جریمه شوند، حال در این مجلس با اختصاص اوراق‌رهنی به بانک مسکن کمک می‌کند تا قدرت وام‌دهی برای جبران عقب ماندگی افزایش یابد.
همچنین بند (ظ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه نیز حذف شد.
انتهای پیام/