صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه نیست
صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی‌شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ اقای م. ا. ا. بطرفیت همسرش خانم پ. ر. ح. ا. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت ناسازگاری و عدم تمکین خوانده و اختلافات و ناراحتی‌های پیش امده تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. خواهان به پیوست دادخواست تصویر دادنامه‌های صادره از شعبه متضمن محکومیت زوجه به تمکین از زوج را ارائه نموده است. دادگاه ضمن تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی بعمل اورده و با صدور قرار ارجاع امر بداوری مقرر داشته که داور خود را تعیین و معرفی نمایند در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در سال ۶۴ ازدواج کردیم و سه ۳ فرزند داریم که کوچکترین فرزند ۲۱ سال دارد. سازگاری نداریم از اوایل اختلاف داشتیم نظامی بودم و هزار بار یقه مرا گرفته و گفته چرا من را طلاق نمیدهی نزدیک ۳/۵ سال است؛ که رفته و محکوم شده است. من هستم و هر روز توهین و جنگ و درگیری داریم امکان زندگی وجود ندارد. خوانده (زوجه) اظهار داشت بعد از سه سال که رفتم میخواستم زندگی کنم، رفتم و برگشتم خودش از من بدتر بوده مرا اذیت می‌کند. مهریه ام را دادخواست دادم محکوم شده است.۳۸ سال زندگی دارم. نصف هر چی داشته مال من بوده در سند ازدواج شروط توافقی نبوده و شرط تنصیف وجود نداشته و هیچکدام از شروط امضای نشده است. زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند و فقط داور منتخب زوجه نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم نموده ولی نظریه داور منتخب خواهان (زوج) در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ با توجه به خواسته خواهان و اینکه در حقوق اسلام و فقه متبوع زوجین که شافعی مذهب بوده طلاق بدست مرد بوده و منوط به دلیل و جهت و سبب خاصی نمی‌باشد؛ و نیز مساعی دادگاه و شورای حل اختلاف و داوران در اصلاح ذات البین و انصراف خواهان از جدایی موثر واقع نگردیده و اعلام اینکه حضانت منتفی بوده و مهریه مطالبه شده و حکم تمکین صادر گردیده و نفقه‌ای تعلق نمیگیرد مگر با هم زندگی و در صورت عدم تامین و عدم پرداخت جداگانه مطالبه گردد؛ و شرط تنصیف دارایی وجود نداشته و شروط ضمن عقد توافق و امضای نشده لیکن نظر به قلت حقوق و ۳۹ سال زندگی با وصف سه فرزند بزرگ سال مبلغ پنجاه میلیون تومان بعنوان نحله مطابق بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تعیین میگردد؛ لذا باستناد مواد ۲۴ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده با پرداخت پنجاه میلیون تومان مقرر در حق زوجه نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه و ثبت رسمی ان اقدام نماید؛ و نوع طلاق را رجعی اعلام نموده است. زوجین هر یک در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده اند و عمده اعتراض زوج راجع به اصل استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت و رقم تعیین شده بابت نحله و عمده اعتراض زوجه در مورد قلت میزان نحله تعیینی و عدم تعیین اجرت المثل و نفقات معوقه و ایام عده می‌باشد؛ که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق اصول و مقررات و موازین قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طرفین ابلاغ شد و سپس زوج در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اقای م. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ شعبه متضمن تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه صادر گردیده است، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده راجع به اصل استحقاق زوجه (فرجام خوانده) نسبت به نحله ایام زوجیت و رقم تعیینی بابت نحله می‌باشد؛ که با توجه به محتویات پرونده وارد و موجه نیست. زیرا، هر چند زوجه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۳۲۷ – ۹۷ صادره از شعبه به تمکین از زوج محکوم گردیده، لیکن، چون صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و در فرایند دادرسی دلیلی بر اینکه نسبت به حکم تمکین صادره از سوی زوج درخواست صدور اجراییه بعمل امده و زوجه علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج امتناع ورزیده اقامه و ابراز نشده، لذا تخلف نامبرده از وظایف همسری ثابت و محرز نبوده تا استحقاق ایشان نسبت به نحله ایام زوجیت ساقط و منتفی بوده باشد؛ بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت با توجه به عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه‌های بدوی و فرجام خواسته در قسمت معترض عنه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موج‌ها و مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.
انتهای پیام/