رسیدگی به پرونده تاریخی ربایش کودکان در کشورهای مستعمره؛ بلژیک به جنایت علیه بشریت محکوم شد
دادگاه تجدیدنظر دوم بلژیک با صدور حکمی اعلام کرد که این کشور به دلیل ربایش نظام‌مند کودکان در کشور آفریقایی کنگو، به‌عنوان مستعمره بلژیک محکوم می‌شود.
براساس حکم صادره، بلژیک به‌دلیل ربایش نظام‌مند کودکان در کنگو، کشور آفریقایی پیشتر مستعمره این کشور و فرستادن آن‌ها به مدرسه‌ها و یتیم‌خانه‌های تحت اداره کلیسای کاتولیک، به جنایت علیه بشریت محکوم شده است.
این حکم درپی شکایت پنج زن قربانی ربایش نظام‌مند کودکان کنگویی ازسوی بلژیک صادر شد؛ قربانیان اکنون در دهه ۷۰ زندگی خود قرار دارند؛ این پنج شاکی از مادران کنگویی و پدران اروپایی به‌دنیا آمدند و دولت استعماری بلژیک با این ادعا که نژاد مخلوط تهدیدی برای نظم برتری نژاد سفید است، اقدام به جداسازی کودکان از مادرانشان کرد.
این زنان، در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ به اجبار از مادران کنگویی جدا و به یک موسسه کلیسای کاتولیک در یکی از استان‌های کنگوی تحت استعمار بلژیک منتقل شدند که مایل‌ها دورتر از زادگاهشان بود.
شاکی‌ها پس از شکست شکایتشان در دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۱ روند تجدیدنظر را آغاز کردند؛ دادگاه بدوی بلژیک در حکمی به حمایت از دولت این کشور اعلام کرده بود که ربایش و جداسازی اجباری این افراد در دوره استعمار جرم نبوده است.
دادگاه تجدیدنظر بلژیک با رد این استدلال، دولت را به پرداخت ۵۰ هزار یورو غرامت به قربانیان به دلیل رنج ناشی از قطع ارتباط با مادرانشان محکوم کرد؛ همچنین اعلام کرد که دولت باید بیش از یک میلیون یورو هزینه قانونی را بپردازد؛ دلیل غرامت اندک تعیین‌شده برای این قربانیان تصمیم آن‌ها برای تعیین این مبلغ به دلیل ناتوانی از پرداخت مبلغ مورد نظر به دولت در صورت شکست پروند خود بوده است.
دادگاه تجدیدنظر بلژیک با لغو تصمیم قبلی اعلام کرد که جداسازی اجباری این زنان از مادرانشان در کودکی اقدامی غیرانسانی و جنایت علیه بشریت است که اساسنامه دادگاه نورنبرگ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ به رسمیت شناخت.
یکی از وکیل‌های شاکیان ضمن توصیف حکم دادگاه تجدیدنظر بلژیک به‌عنوان یک پیروزی و قضاوت تاریخی، گفت: احتمالا این نخستین بار در بلژیک و احتمالا در اروپا است که دادگاهی دولت استعماری بلژیک را به جنایت علیه بشریت محکوم می‌کند.
یکی از شاکی‌ها نیز که در سه‌سالگی به اجبار از خانواده‌اش جدا شد، گفت: احساس آسودگی می‌کنم که قاضی‌ها تشخیص دادند که این جنایت علیه بشریت بوده است؛ یکی دیگر از شاکی‌ها نیز اظهار کرد: صدور این حکم نشان می‌دهد که ما برای دنیا ارزش داریم و به رسمیت شناخته شده‌ایم.
اگرچه آمار دقیقی از کودکان به اجبار جداشده از مادران براساس سیاست ربایش و جداسازی اجباری درچند دهه حکومت استعماری بلژیک بر کنگو، رواندا و بروندی وجود ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که فقط حدود ۲۰ هزار کودک از نژاد‌های مختلط بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۱ در کنگو از خانواده‌هایشان ربوده شده و به مدرسه‌ها و یتیم‌خانه‌های متعلق به کلیسای کاتولیک منتقل شدند.
کودکان یادشده در موسسه متعلق به کلیسای کاتولیک در شرایط دشواری زندگی می‌کردند.
- بیشتر بخوانید:
- پیامد‌های بی پایان جنایات حقوق بشری بلژیک در جمهوری کنگو
- بلژیک جنایت‌های جنگی شهروند خود را در غزه بررسی می‌کند
سیستم استعماری یادشده ریشه در دوران پادشاهی لئوپولد دوم داشت که در سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۸ بر کنگو حکومت می‌کرد؛ سیاست ربایش و جداسازی اجباری کودکان کنگویی از مادرانشان در نهایت در سال ۱۹۵۲ پس از ایجاد مفهوم حقوقی جنایت علیه بشریت به‌روز شد؛ قربانیان پرونده اخیر نیز در سال ۱۹۶۰ در میانه هرج‌ومرج جنگ داخلی از موسسه متعلق به کلیسای کاتولیک رها شدند و چند دهه برای دریافت شهروندی بلژیک تلاش کردند.
کنگو از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۶۰، زمان رسیدن به استقلال مستعمره بلژیک بود؛ دولت بلژیک در سال ۲۰۱۹ به دلیل ربایش کودکان نژاد مختلط از آن‌ها عذرخواهی کرد، اما غرامتی به آن‌ها نپرداخت.
دولت بلژیک به خاطر ربودن متیس در سال ۲۰۱۹ عذرخواهی کرد؛ تداوم اعتراض‌های قربانیان و نیز بالا گرفتن اعتراض‌های جهانی در چارچوب «زندگی سیاهان مهم است» سبب شد پادشاه بلژیک در سال ۲۰۲۰ ضمن انتشار بیانیه‌ای، تاسف عمیق خود را از آنچه زخم‌های استعماری خواند، اعلام کند.
یک محقق عدالت نژادی سازمان عفو بین‌الملل، گفت: برای مدت بسیار طولانی، غرامت یک تقاضای دیرینه افراد و جوامع قربانی بوده است و حکم جدید گامی مثبت در جهت ترمیم این بی‌عدالتی‌های تاریخی است؛ ما امیدواریم که این نشانه امید برای کسانی باشد که به دنبال پاسخگویی برای تاثیر طولانی‌مدت استعمار اروپا بر حقوق بشر هستند.
انتهای پیام/