نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای: مسئله حجاب و عفاف در وضعیت کنونی با هیچ منطقی درست نیست/ قانونی که وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود/ قانون اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس تفسیر کند

محمدباقر قالیباف در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه: بدون شک حجاب یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است، اگر کسی از این موضوع دوقطبی‌سازی‌های کاذب درست کند خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد.

موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه دارد، هرگز اجازه ندهیم در این بسترها دشمن اختلاف ایجاد کند.

حکمرانی در حوزه فضای مجازی در همه کشورها وجود دارد و این باید اتفاق بیفتد.

تعامل قوه قضاییه طی سه سال با مجلس در اوج بوده است و حتما کارهای به زمین مانده‌ای وجود دارد.

نقش قوه قضاییه و اجرای عدالت و حضور مستمر، دقیق، قاطعانه و بسیار موثر است، قوه قضاییه در بهبود حکمرانی نقش بی نظیری دارد.

بزرگترین منبع فساد در ناکارامدی در دستگاه‌ها است.

قاسم روانبخش، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت: شایسته است کمیته مشترکی بین دو قوه تشکیل شود تا احقاق حقوق مردم به خوبی انجام شد.

سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی  در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت: ترک فعل مسئولان یکی از مواردی است که قوه قضابیه می‌تواند به آن ورود کند. بخشی از مشکلات کنونی ما ریشه در ناترازی ها دارد که شامل ناترازی آب، انرژی، بودجه، بانک ها و غیره می‌شود و همه ناشی از اهمال و ترک فعل مسئولان است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه گفت: امروز هر چه فریاد داریم باید بر سر آمریکا و باند کودک‌کش رژیم صهیونیستی بزنیم، این باند آدم‌کش صهیونیست با حمایت آمریکای جنایتکار و برخی دول غربی به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد.

بر همه مسلمانان و مسئولین جمهوری اسلامی واجب است که این جنایتکاران و ترفندهای آنان و عوامل داخلی آنها را شناسایی کنیم و در مقابل آنها بایستیم.

امید دشمن به مسائلی است که از داخل شروع شود، وظیفه ما برای شناخت دقیق از دشمن و عوامل داخلی دشمن، سنگین است.

امروز راهی جز همکاری و همراهی برای شناخت مسائل و اولویت‌ها نداریم، برای خنثی کردن نقشه های دشمن باید دست به دست هم دهیم.

باید به ظرفیت‌ها و منابع داخلی تکیه کنیم تا مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم.

اجازه نداریم مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم.

امروز بسیاری از دهک‌های پایین، حقوق بگیران، کارمندان، کارگران گرفتار و سختی دارند؛ ما مسئول هستیم، شما مسئول هستید، دولت مسئولیت بسیار سنگینی در این زمینه دارد.

امروز ارزش‌های اسلام، ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های دینی ما مورد تهاجم جدی دشمن قرار گرفته است، تمام هم و غم امروز شیطان بزرگ، این باند آدم‌کش این است که در این کشور ناامنی ایجاد کند. همه نیروها و دستگاه های مسئول به شدت مشغول هستند.

برای آسیب‌شناسی به گذشته برگردیم و نواقص خود را رفع کنیم اما اینکه تقصیر را به گردن دیگری بیندازیم مشکل حل نمی‌شود.

امروز آیا می‌توانیم صرفا با تصدی‌گری دولت همه مسائل اقتصاد کشور را حل کنیم؟ نمی‌توانیم.

باید عدالت در همه عرصه‌ها ایجاد شود و این مسئله بدون هماهنگی و همفکری یکدیگر حل نمی‌شود.

مجلس برای تشکیل دولت جدید، خیلی همت کرد، شاید به درستی دیده نشود، شما در کمترین زمان، به همه کابینه رای بالا دادید؛ این یعنی توجه به مسائل مهم کشور است.

امروز دشمن تلاش دارد امنیت کشور را به هم بزند، برای شناسایی عوامل  پنهان دشمن در داخل و توطئه های دشمن ، به کار، همفکری و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم.

اقدامات ضد امنیتی با گذشته متفاوت شده است و نمی‌شود همان مقدار اعتبار قبل را لحاظ کنیم، امروز به یک سلسله از دفاعیات در ارتش و نیروهای مسلح و سپاه و نیروی انتظامی و ...نیاز داریم و متناسب با شرایط به اعتبار و کمک بیشتر نیاز داریم.

مساله حجاب و عفاف با وضعیت کنونی با هیچ منطقی درست نیست، قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود؛ وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس تفسیر کند.

یکی از مسائل مهمی که جلوی بسیاری از اختلافات را می‌گیرد این است که قانونمدار باشیم.

قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد، قانون وقتی لازم‌الاجرا شد همه باید به آن ملتزم باشیم. اگر همه کارگزاران نظام و مردم، ملاک را قانون قرار دهیم خیلی از اختلافات حل می‌شود.

اگر همه ملتزم به قانون باشیم قانون مسائل ما را حل می‌کند، هر جا خلا قانونی داریم باید رفع کنیم، بی‌احترامی به قانون به ضرر خود فرد است.

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل، مهم و از ارکان نظام بوده و نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام دارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند این قوه از گذشته های دور به عنوان عدلیه نامیده می شد و موضوع دادگستری انتظاری است که از قوه قضائیه می رود، خوشبختانه از زمانی که حجت الاسلام اژه ای مسئولیت را برعهده گرفت تحولات خوبی در این قوه ایجاد شده و دارای نگاه و دیدگاه خوبی هستند و این موضوع مورد توجه نخبگان و مردم بوده است.

مشکلاتی مانند کمبود قاضی به کرات مطرح می‌شود که باید فکری برای آن شود زیرا پرونده ها با تراکم مواجه هستند و تاخیر در رسیدگی به آن ها می تواند نارضایتی ایجاد کند به این دلیل که مردم انتظار دارند با سرعت بیشتری به مسائل آن ها رسیدگی کنید.

وزیر دادگستری در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه گفت: با تعامل سه قوه می‌توانیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم.

اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه کارگروهی از معاون اول رئیس جمهور، نایب ریس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و  وزرا تشکیل شده است.

از زمانی که حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفتن دیدگاهشان تعامل حداکثری با مجلس و دولت بود.

جلسات ریاست قوه قضاییه با مجلس یازدهم و دوازدهم بی‌سابقه بوده است.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه گفت: قطعا این نشست یکی از مصادیق تعامل ساز قوه قضاییه و مجلس است.

قوه قضاییه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش های مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح بوده است ضمن اینکه در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه ها ایجاد کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه درباره اقدامات دادستانی کل کشور گفت:کنشگری فعال در گسترش نقش نهاد دادستانی کل کشور با نهادهای مسئول اعم از داخلی و خارجی؛ پیگیری رای دیوان کیفری بین المللی علیه رژیم جعلی صهیونیستی با حضور دستگا های امنیتی ذیربط و مکاتبه با وزارت خارجه،در خصوص جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است. به منظور بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با زیرمجموعه های قوه قضاییه و انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک و اجرای برنامه های کارگاهی تلاش می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه گفت: برآورد قوه قضاییه برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است. قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن اجرای این قانون از منابع موجود خود استفاده کرده است. با راه اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است. تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.